عبد الإله الشديد

انعكس الأداء الضعيف للقطاع العقاري السعودي بشكل مباشر على معدل إطلاق المشاريع التجارية في السعودية مع قرب انتهاء عام 2017، حيث وصلت إلى معدلات منخفضة لم تشهدها منذ سنوات، بحسب تأكيدات خبراء عقاريين وصفوا العام الحالي بالثقيل الذي لم يكن جيدا ربحيا بعد أن سجلت الأسعار انخفاضا في القيمة لأول مرة منذ موجة الارتفاع التي ضربتها منذ عام 2008، وبقاء أعداد كبيرة من المشاريع التي أطلقت في أعوام سابقة شاغرة في ظل انخفاض الطلب والفجوة الكبيرة بين القيمة الحالية وقدرة المشترين. وتشكلت الظروف الحالية للسوق في ظل تضاؤل السيولة وارتفاع الأسعار، ودخول الحكومة شراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتوفير خيارات غ

يستحوذ قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني على العمليات العقارية المحلية في مرحلة مهمة من تاريخ العقار، حيث يتصدر الآن حركة العقار المحلي على كافة الأفرع الأخرى مع بدء تطبيق نظام «إيجار» الذي بدأت وزارة الإسكان إجراءات تطبيقه بعد طرحه على مرحلتين. واستغل قطاع التأجير انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة لأمور مختلفة أهمها فجوة الأسعار بين العرض والطلب والقرارات الحكومية الرامية لاحتواء أسعار العقار، وأهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ودخول برنامج «سكني» مرحلته العاشرة بانتظام، وهو الذي فرض واقعاَ جديداً في السوق بانتظار ما ستؤول إليه النتائج بعد بدء دفع الرسوم وهو ما يراهن عليه الكثير

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم انخفاضا في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة تجاوزت الـ27.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 48.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 65 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. ويتضح من خلال تلك المؤشرات العقارية انخفاض كافة الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا الانخفاض يأتي امتدادا لما يحدث في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي بدأت حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزولا متتاليا في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب،

سجّل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي تجاوز الأسبوع الأخير فقط الـ43%، متأثراً بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفَّذة على قطع الأراضي التجارية، التي وصلت نسبة انخفاضها إلى 44.1%، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر مضت. واستقرت تلك الصفقات عند مستوى 160 مليون دولار فقط، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقّيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، من انعكاسات

سجل القطاع العقاري السعودي انخفاضاً في حركته منذ بداية العام الحالي في معظم الأفرع العقارية، إلا أن الضغوطات تركزت على بعضها وبالتحديد في قطاع الفلل السكنية الذي فقد ما يلامس الـ17.5 في المائة من قيمته، والذي انخفض متوسط سعرها منذ بداية العام وحتى الأسبوع الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض متوسط سعر الفترة 224 ألف دولار للفيلا الواحدة، في ظل تضاؤل الطلب لمستويات قياسية، انتظاراً لإعادة بلورة قيمتها من جديد لتتناسب مع قدرات المشترين، ورغم تزايد الطلب فإن الانعكاس الحقيقي على العمليات الفعلية لا يزال محدوداً في ظل تضاؤل الطلب للعام الثالث على التوالي. وضغطت الظروف المحيطة بالسو

سجل عدد الصفقات العقارية السعودية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 8.9 في المائة، في ثاني انخفاض متتالٍ لها مع الأسبوع الذي سبقه لتستقر عند 4529 صفقة عقارية، إلا أن ما يميز هذا الأسبوع هو الارتفاع في قيمة الصفقات 7.8 في المائة بعد أسبوعين من الهبوط، مقارنةً بانخفاضها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 2.2 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 9.9 في المائة، ليستقر عند 4929 عقاراً مبيعاً، في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 25.4 في المائة، مستقرة عند 50.1 مليون متر مربع. وتناسق الانخفاض بشكل عكسي مع انتعاش في قيمة الصفقات العقارية التي تعافت بشكل مؤقت بشقيها ال

سجل القطاع العقاري السعودي خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وبالتحديد منذ بداية العام الحالي، انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة تجاوزت 27.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 44 مليار دولار، مقارنة بنحو 60 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض كل الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا الانخفاض يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي بدأت فيها حركة السوق تسير بشكل عكسي، لتحقق نزولاً متتالياً في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدف

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي الأسبوعي انخفاضاً تجاوز الـ28.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 55.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 266 مليون دولار. ويعزى الانخفاض القياسي خلال الأسبوع في قيمة الصفقات التجاري إلى الهبوط الذي طرأ على قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 33 في المائة، التي شكلت نحو 90.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، وتعتبر هذه النسبة مؤثراً في حركة العقار بشكل عام. في حين بلغ أداء القطاع السكني تحسناً في أدائه الأسبوعي 12.2 في المائة في ارتفاع متتالٍ للأسبوع الثاني، وتعددت أسباب