ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين، متتبعاً مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية على أمل انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي قريباً.
وصعد مؤشر نيكي بنسبة 1.26 في المائة ليغلق عند 50,911.76 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.56 في المائة ليصل إلى 3,317.42 نقطة.
وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «اشترى المستثمرون في السوق الأسهم مع احتساب مكاسب أسهم وول ستريت، على أمل انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي قريباً».
وكانت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك قد ارتفعت في أحدث تعاملات بنسبة 0.75 و1.28 في المائة على التوالي.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء إغلاقها المستمر منذ 40 يوماً، والذي أدى إلى تهميش الموظفين الفيدراليين، وتأخير المساعدات الغذائية، وعرقلة حركة السفر الجوي.
وفي اليابان، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.81 في المائة، وسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4.27 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك»، المُستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.56 في المائة.
وقال شيمادا: «رفعت هذه الأسهم الثلاثة مؤشر نيكي يوم الاثنين، لكن زخمها لم يكن بنفس قوة الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفعت أسهم الشركات الأصغر المُرتبطة بالرقائق، مُظهرةً إقبالاً قوياً من المستثمرين على أسهم التكنولوجيا».
وقفز سهم شركة «كيوكسيا» القابضة المُصنّعة للرقائق بنسبة 10.63 في المائة. كما ارتفع سهم شركة «تووا»، المُصنّعة لمعدات أشباه الموصلات، بنسبة 23.82 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى يومي له. وقفز سهم شركة «ميركاري»، مشغلة تطبيقات سوق السلع المستعملة، بنسبة 18.17 في المائة بعد أن حققت زيادة بنسبة 70 في المائة بصافي الربح للربع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول).
وانخفض سهم «هوندا موتور» بنسبة 4.67 في المائة بعد أن خفضت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان توقعاتها لأرباح العام بأكمله بنسبة 21 في المائة يوم الجمعة. وعكست «تويوتا موتور» خسائرها لتغلق على ارتفاع بنسبة 0.42 في المائة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 76 في المائة، وانخفضت 21 في المائة، واستقرت 2 في المائة.
• ارتفاع عوائد السندات
ومن جانبها، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، حيث أثار ملخص اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة مبكراً، مما دفع المستثمرين إلى بيع السندات.
وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.265 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.695 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول). وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.
وأظهر ملخص الآراء في اجتماع أكتوبر، الصادر يوم الاثنين، أن صانعي السياسات في بنك اليابان يرون مبرراً مزداداً لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث دعا البعض إلى ضرورة ضمان استمرار زخم رفع أجور الشركات.
وارتفعت العوائد بشكل عام مع ترقب السوق لمزاد سندات الحكومة لأجل 30 عاماً في الجلسة المقبلة. ويأتي المزاد في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة، بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، على حزمة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.
كما تعهدت تاكايتشي، المؤيدة للإنفاق المالي الكبير، الشهر الماضي، بتسريع هدف الإنفاق الدفاعي لمدة عامين، في ظل سعي حكومتها إلى التوسع المالي الاستباقي وفقاً للأولويات الاستراتيجية. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «لا يرغب اللاعبون في السوق في تقديم عطاءات نشطة على السندات لأجل 30 عاماً، إذ قد تكون هناك زيادة في مبيعات السندات لتمويل حزمة التحفيز... ولكن بالنظر إلى مستوى عائد السندات لأجل 30 عاماً، والإقبال القوي على السندات طويلة الأجل من الأجانب، فقد يشهد المزاد نتيجة قوية».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.13 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.645 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 0.94 في المائة.
