قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن باريس سترفع دعوى قضائية ضد إيران أمام «محكمة العدل الدولية»، الجمعة، على خلفية احتجاز مواطنين فرنسيين بتهم أمنية.
وأُوقفت سيسيل كولر، أستاذة الآداب الحديثة، مع شريكها خلال رحلة داخل إيران في مايو (أيار) 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة «التجسس». وهما معتقلان حالياً بسجن «إيفين» في طهران.
يأتي هذا بعد أسبوع من تأكيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس «تعمل دون هوادة» للإفراج عن «رهينتين» فرنسيتين محتجزتين في إيران منذ 3 سنوات.
وندد ماكرون بسياسة «رهائن الدولة» التي لا تستثني أي أجنبي، وحث من جديد الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران «لتجنب خطر تعرضهم للاعتقال التعسفي». وكتب على منصة «إكس»: «أؤكد لعائلتيهما دعمنا الثابت».
Trois ans que Cécile Kohler et Jacques Paris manquent à la Nation, toujours otages de l’Iran.La France agit sans relâche pour obtenir leur libération. J’assure leurs familles de notre soutien indéfectible et salue la mobilisation de nos concitoyens.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 7, 2025
وتشهد فرنسا كثيراً من الفعاليات التضامنية في الذكرى السنوية الثالثة لاعتقالهما.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقطع فيديو نشره على «إكس»: «مضت 3 سنوات على اعتقال مواطنَيْنا؛ سيسيل كولر وجاك باري، في إيران (...) يوم 7 مايو 2022. اعتُقلا من دون أي أساس». وأضاف بارو: «إنهما (...) يقبعان في سجون النظام الإيراني تحت ظروف غير إنسانية تصل إلى حد التعذيب. هذا الوضع غير مقبول»، مؤكداً أن هذين المواطنين الفرنسيين «ضحيتان للنظام الإيراني؛ ضحيتان للتعسف، ضحيتان للظلم».
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت باريس نيتها رفع شكوى ضد طهران «قريباً» أمام «محكمة العدل الدولية» بتهمة «انتهاك قانون الحماية القنصلية» بشأن هذين الفرنسيين.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني بث تسجيلاً مصوراً حينها، يظهر فيه المعتقلان وهما يعترفان على ما يبدو بالعمل لمصلحة أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما نفته باريس نفياً قاطعاً.
وتتهم فرنسا إيران باحتجاز كولر وباري في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن «إيفين» بطهران وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما. وينفي المسؤولون الإيرانيون هذه التهم.
وفي مارس (آذار) الماضي، أطلقت السلطات الإيرانية سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي كانت تحتجزه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في مدينة شيراز السياحية، بتهمة «التجسس»، وقد عاد إلى بلاده. وسُمح لمواطن فرنسي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته وكان قيد الإقامة الجبرية في إيران، بالعودة إلى فرنسا.
وأفرجت طهران خلال يوليو (تموز) من العام الماضي عن الفرنسي لوي أرنو، الذي يعمل مستشاراً في القطاع المالي، بعد نحو عامين من اعتقاله.
وقد اعتقل أرنو في سبتمبر (أيلول) 2022، واتُّهم بالمشاركة في احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وفي مايو 2023، أفرجت إيران عن المواطنين الفرنسيين برنار فيلان وبنجامين بريير. وكان كلاهما دخل إيران في رحلة سياحية، وواجها تهماً بالتجسس.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء إلى مثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، ضمن ما باتت تعرف بـ«دبلوماسية الرهائن». وفي منتصف أبريل الماضي، فرض «الاتحاد الأوروبي» عقوبات على 7 مسؤولين عن السجون وفي القضاء بإيران لاحتجاز مواطنين من دول التكتل.
