«ناس» السعودي يكشف عن تسلم أكثر من 100 طائرة حتى 2030https://aawsat.com/5111465-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2030
«ناس» السعودي يكشف عن تسلم أكثر من 100 طائرة حتى 2030
الناقل الجوي يملك طلبيات شراء بقيمة 42.9 مليار دولار
بندر المهنا مع رئيس وفد شركة «إيرباص» في الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«ناس» السعودي يكشف عن تسلم أكثر من 100 طائرة حتى 2030
بندر المهنا مع رئيس وفد شركة «إيرباص» في الرياض (الشرق الأوسط)
كشف «طيران ناس» السعودي وشركة «إيرباص» عن 100 طائرة ينتظر تسليمها خلال الخمس سنوات المقبلة، مع نمو متوقع في حجم الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة حتى نهاية عام 2030، وذلك ضمن طلبيات «طيران ناس» لشراء 280 طائرة بقيمة تجاوزت 161 مليار ريال (42.9 مليار دولار).
جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وفد تنفيذي من شركة «إيرباص» المقر الرئيس لـ«طيران ناس» في الرياض، حيث كشف الطرفان عن هذا الاتفاق الذي يعد إحدى أكبر طلبيات الشراء في المنطقة، وأصبح بموجبه الناقل الجوي السعودي أكبر شركة طيران اقتصادي وأكبر مالك لطلبيات طائرات الممر الواحد بالشرق الأوسط.
كما تزامنت زيارة وفد «إيرباص» مع تسلم «طيران ناس» طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، هي الأولى في عام 2025، ليرتفع حجم أسطول الناقل الوطني الاقتصادي من هذا النوع إلى 54 طائرة، بما ينسجم مع خطة الشركة الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
وقام وفد «إيرباص» الزائر بجولة في مقر «طيران ناس» في الرياض يوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) الحالي، واستعرض الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في صناعة الطيران، والتقى كبار المسؤولين التنفيذيين في «طيران ناس»، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون وتعزيز علاقتهما الاستراتيجية.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «طيران ناس»، بندر المهنا، إن الزيارة تعكس مكانة «طيران ناس» كناقل سعودي رائد على مستوى العالم، كما تؤكد أهمية الشراكة طويلة الأمد التي عززت من مساهمة الناقل الجوي في تحقيق الأهداف الوطنية في صناعة الطيران.
وأشار المهنا إلى أن علاقة «طيران ناس» و«إيرباص» بدأت منذ التأسيس وتطورت في عام 2016 بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة إلى أن انتقلت الشراكة إلى مستوى جديد في العام الماضي بتوقيع طلبية شراء 160 طائرة «إيرباص» عريضة البدن من طرازي A320 وA330.
كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الوظائف التي وفرتها الشركات الأجنبية في السعودية ارتفعت بنسبة 40 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
أكَّد وزير التعليم السعودي يوسف البنيان أن العالم يشهد لحظة محورية لا تقتصر على التحديات بل تتضمن فرصاً استثنائية يجب الاستفادة منها في ظل تسارع وتيرة التغيرات.
بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مع نظيره الأميركي كريس رايت، السبت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.
إدارة ترمب تسعى لدمج بيانات الأميركيين في «قاعدة موحّدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5131927-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D9%91%D8%AF%D8%A9
إيلون ماسك لدى مشاركته باجتماع لإدارة ترمب في البيت الأبيض يوم 24 مارس (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
إدارة ترمب تسعى لدمج بيانات الأميركيين في «قاعدة موحّدة»
إيلون ماسك لدى مشاركته باجتماع لإدارة ترمب في البيت الأبيض يوم 24 مارس (رويترز)
تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دمج بيانات الأميركيين المحفوظة في مختلف الوكالات الفيدرالية ضمن قاعدة موحّدة، بهدف مكافحة الاحتيال وهدر الموارد. إلا أن هذه الجهود قوبلت بتحذيرات حقوقية وأمنية من استخدام «كنز البيانات» الجديد لأغراض سياسية.
وتُحفظ البيانات الشخصية للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة في أنظمة بيانات منفصلة عبر الحكومة الفيدرالية، بعضها في وزارة الخزانة، وبعضها في إدارة الضمان الاجتماعي، وبعضها في وزارة التعليم، من بين وكالات أخرى، كما أوضح تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». إلا أن الرئيس ترمب وقّع، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً يدعو إلى «توحيد» هذه السجلات المنفصلة، مما يثير احتمال إنشاء كنز بيانات عن الأميركيين لم تمتلكه الحكومة من قبل، الذي عارضه أعضاء حزب الرئيس نفسه تاريخياً.
يقود هذا الجهد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ومساعدوه في إدارة كفاءة الحكومة، الذين سعوا للوصول إلى عشرات قواعد البيانات عبر اقتحام وكالات تابعة للحكومة الفيدرالية. وتجاوزوا خلال هذه المهمّة لجمع بيانات الأميركيين اعتراضات الموظفين المهنيين، وبروتوكولات أمن البيانات، وخبراء الأمن القومي، وحماية الخصوصية القانونية.
طرح ماسك
وحقّق فريق ماسك نجاحاً متفاوتاً في كلّ من هذه الوكالات، حيث صدرت أحكام مختلفة من القضاة الفيدراليين الذين نظروا في أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية تطعن في هذه التحركات. ومُنع الفريق مؤقتاً من الوصول إلى بيانات حساسة في العديد من الوكالات، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي. ولكن يوم الاثنين الماضي، ألغت محكمة الاستئناف أمراً قضائياً أوّلياً يمنع فريق ماسك من الوصول إلى وزارة الخزانة، ووزارة التعليم، ومكتب إدارة شؤون الموظفين.
ماسك حاملاً ابنه إكس لدى وصولهما إلى مطار ميامي برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 12 أبريل (أ.ب)
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت مصلحة الضرائب الأميركية على مساعدة وزارة الأمن الداخلي في الحصول على بيانات دافعي الضرائب السرية، للمساعدة في تحديد المهاجرين الذين قد تشملهم عمليات الترحيل، على الرغم من اعتراضات الموظفين. وفي أعقاب هذا القرار، أعلن القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب الأميركية ومسؤولون كبار آخرون استقالتهم.
وفي المجمل، حدّدت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 300 حقل منفصل من البيانات حول الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والموجودة في أنظمة البيانات التي تسعى إدارة ترمب إلى جمعها في قاعدة واحدة. ويسعى ترمب، من خلال أوامره التنفيذية، إلى منح فريق ماسك إمكانية الوصول إلى «جميع سجلات الوكالات غير السرية»، وهي فئة تستبعد أسرار الأمن القومي ولكنها تشمل معلومات شخصية حساسة، عن كل شخص تقريباً في أميركا.
What’s actually scary is that the government has your personal info!How much do you trust the deep state?Btw, at PayPal, we had the detailed financial data of 100M+ people. Never once was it abused. https://t.co/grkhkRn5tM
ومع تجميع هذه البيانات معاً، قال ماسك والبيت الأبيض إنهما يمكنهما البحث بشكل أفضل عن الهدر والاحتيال وإساءة استخدام الموارد.
وأوضح ماسك، في مقابلة حديثة مع قناة «فوكس نيوز» أن «الطريقة التي يتمّ بها الاحتيال على الحكومة هي أن أنظمة الكمبيوتر لا تتواصل مع بعضها بعضاً». واقترح ربط البيانات، وبذلك تستطيع الحكومة تحديد هوية المحتالين الذين يتقاضون إعانات، بمجرّد ما تدرك مصلحة الضرائب أن دخلهم مرتفع جداً أو إدارة الضمان الاجتماعي أن أعمارهم منخفضة جداً.
انتقادات حقوقية
في المقابل، يحذّر المنتقدون، مثل جماعات حماية الخصوصية ونقابات موظفي القطاع العام وجمعيات حقوق المهاجرين، الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع وصول فريق ماسك إلى هذه البيانات، من أن هذا الكم الهائل من المعلومات المتراكمة قد يُستخدم لأغراض تتجاوز بكثير الكشف عن الاحتيال، وسيكون غير قانوني.
ويرى معارضو هذه السياسة أن هذه البيانات المُجمّعة ستمنح الحكومة سلطةً مُفرطة، بما في ذلك إمكانية معاقبة خصوم الحكومة ومراقبة المهاجرين. كما ستُشكّل ثغرةً أمنيةً وطنيةً يُمكن أن تستهدفها الدول المُعادية. كما أنها ستُخالف عهداً راسخاً بين الحكومة الفيدرالية والمواطنين الأميركيين، ومُتجذّراً في قوانين الخصوصية؛ مفاده أن الأميركيين الذين يُشاركون بياناتهم الشخصية مع الجهات الرسمية يثقون بأنها ستكون مُؤمّنة ولن تُستخدم إلا لأغراضٍ ضيقة تخدم مصالحهم.
يسعى فريق ماسك لدمج جميع البيانات الشخصية للمقيمين في الولايات المتحدة ضمن قاعدة موحّدة (نيويورك تايمز)
ويُشير المدافعون عن خصوصية البيانات إلى أن سياسة ترمب قد تُمكّن الحكومة من مُعاقبة خصومها السياسيين من خلال استغلال المعلومات المُتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد (مثل حالات الإفلاس، والسوابق الجنائية، والمطالبات الطبية)، أو وقف المزايا التي يتلقونها (مثل قسائم الإسكان، وشيكات التقاعد، والمساعدات الغذائية).
وقال النائب جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: «لم يُثبتوا حالةً واحدةً تطلّب فيها الكشف عن الاحتيال وصولاً حكومياً شاملاً إلى بيانات الجميع». وتابع: «في الواقع، إن إنشاء قاعدة بيانات مُوحّدة ضخمة لجميع المعلومات عن جميع المواطنين سيكون بمثابة دعوةٍ للاحتيال والانتقام السياسي ضد الشعب».
وأضاف راسكين أن هذه هي الطريقة التي تُستخدم بها البيانات الشخصية في الدول الاستبدادية. تُخزّن كلٌّ من روسيا والصين بيانات مواطنيهما لتتبع المعارضين وسحق المعارضة للحزب الحاكم في الحكومة. ورفض البيت الأبيض التطرق مباشرةً إلى كيفية حماية البيانات التي يسعى إلى توحيدها واستخدامها، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية واحدة، مُشيراً فقط إلى تركيزها على الاحتيال.
