اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى؛ ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة. ويُعد هذا المنصب بالغ الأهمية بالنظر إلى التهديدات التي أطلقها ترمب بفرض تعريفات جمركية عالية على الواردات من دول أخرى.
غرير هو شريك في قسم التجارة الدولية في شركة المحاماة «كينغ آند سبالدينغ»، وقد شغل خلال ولاية ترمب الأولى منصب كبير موظفي مكتب روبرت إي لايتهايزر الذي عمل، آنذاك، ممثلاً تجارياً للولايات المتحدة. وكان غرير مشاركاً رئيساً في مفاوضات التجارة مع الصين، وكذلك في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
وقبل انخراطه في المجال التجاري، خدم غرير في سلاح الجو الأميركي حيث كان محامياً يلاحق ويدافع عن طيارين أميركيين في تحقيقات جنائية، وقد أُرسل إلى العراق.
وفي تصريح له، قال ترمب: «سيتركز عمل جيمي على معالجة العجز التجاري الضخم للبلاد، والدفاع عن الصناعات الأميركية والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى فتح أسواق التصدير في جميع أنحاء العالم».
ولطالما كانت وظيفة ممثل التجارة الأميركية في الماضي ذات طابع منخفض نسبياً، إلا أنها أصبحت أكثر أهمية في ظل إدارة ترمب. ففي ولايته الأولى، ساعد المكتب في شن حرب تجارية ضد الصين، وفرض تعريفات جمركية كبيرة على منتجاتها، وأبرم سلسلة من الصفقات التجارية المهمة.
وفي ولايته المقبلة، وعد ترمب باستخدام سلطات الحكومة بشكل أكثر عدوانية في المجال التجاري. وأعلن، الاثنين، أنه سيفرض تعريفات على جميع المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في منصبه.
وفي منشور له على «تروث سوشيال»، قال ترمب إنه سيصدر أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع القادمة من كندا والمكسيك، حتى يتوقف المهاجرون عن العبور عبر الحدود والمخدرات. وفي منشور آخر، هدّد بفرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على جميع المنتجات القادمة من الصين، مبرراً ذلك بأن الصين تُسهم في تهريب المخدرات غير القانونية إلى الولايات المتحدة.
وقد يستخدم ترمب هذه التهديدات بوصفها جزءاً من استراتيجية تفاوضية تمهيدية، ولكنها تهدّد بتعكير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للولايات المتحدة. وإذا تم تنفيذها، فإن التعريفات ستؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما يفرض تكاليف إضافية على الشركات الأميركية؛ مثل: مصنعي السيارات، والمزارعين، ومصنعي المواد الغذائية.
ويُعد الممثل التجاري للولايات المتحدة -وهو مسؤول على مستوى مجلس الوزراء برتبة سفير- مسؤولاً عن إدارة المفاوضات التجارية، وحل النزاعات الاقتصادية مع البلدان الأخرى، فضلاً عن التنسيق مع المشرعين والمزارعين وقطاع الأعمال؛ لتشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة. ويقود الممثل وكالة صغيرة تضم أكثر من 200 شخص، ولديها مكاتب في واشنطن وجنيف وبروكسل.
بالإضافة إلى تنفيذ خطط ترمب الخاصة بالتعريفات الجمركية، من المتوقع أن يلعب المكتب دوراً محورياً في التفاوض بشأن شروط التجارة مع كندا والمكسيك. وفي عام 2026، من المقرر أن تراجع البلدان شروط اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، وهي الاتفاقية التي تم التفاوض عليها في ولاية ترمب الأولى لتحل محل اتفاقية «نافتا».
وعلى الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بتنظيم المناصب الخاصة بالسياسة التجارية في إدارة ترمب ما تزال غامضة، فقد ذكر ترمب في منشور له على «تروث سوشيال»، الثلاثاء، أن هوارد لوتنيك، الذي اختاره ليكون وزيراً للتجارة، سيتولّى قيادة «أجندة التعريفات والتجارة» مع مسؤولية مباشرة إضافية لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
