أوروبا تعاقب الشحن البحري الإيراني بتهمة دعم روسيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)
TT

أوروبا تعاقب الشحن البحري الإيراني بتهمة دعم روسيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى مجلس الكتلة في بروكسل (أ.ب)

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الاثنين، عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية إثر اتهامات بدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيَّرة وصواريخ.

أكد التكتل الأوروبي في بيان رسمي أنه اتفق على حظر أي معاملة مع الموانئ «التي تُستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا».

وأوضح البيان أن توسيع العقوبات يأتي على خلفية الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا، والجماعات المسلحة والكيانات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ويتضمن قرار اليوم حظراً على تصدير أو نقل أو توريد أو بيع مكونات تُستخدم في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار من الاتحاد الأوروبي إلى إيران وفقاً للبيان الأوروبي.

كما يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على المعاملات يمنع أي تعامل مع الموانئ والمراسي التي يملكها أو يديرها أو يسيطر عليها الأفراد والكيانات المدرجة، أو التي تُستخدم لنقل الطائرات دون طيار أو الصواريخ أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا.

ويشمل هذا الإجراء الوصول إلى منشآت الموانئ والمراسي، مثل أمير آباد وميناء أنزلي شمال إيران، وتوفير أي خدمات للسفن.

وأشار البيان إلى استثناء السفن التي تحتاج إلى مساعدة لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية أو للأغراض الإنسانية أو في حالة الأحداث التي قد يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان وسلامته أو البيئة.

واعتمد المجلس إجراءات تقييدية ضد فرد واحد و4 كيانات بعد نقل إيران للصواريخ والطائرات دون طيار إلى روسيا دعماً لحربها العدوانية ضد أوكرانيا.

وتشمل هذه الأسماء خطوط الشحن الإيرانية (مجموعة إرسيل) ومديرها محمد رضا خيّاباني. تُعد «إرسيل» الناقل البحري الوطني لإيران، ومنذ سنوات كانت سفنها تشارك في شحن الطائرات دون طيار نيابة عن البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني المدْرَج على لائحة العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات شحن روسية تشارك سفنها في نقل الأسلحة والذخائر المصنعة في إيران، بما في ذلك مكونات الطائرات دون طيار، عبر بحر قزوين لإعادة تزويد القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.

عقوبات بريطانية

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، أنها فرضت عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن البحري الإيرانية «إرسيل» بتهمة دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة: «كونها شركة طيران مملوكة للدولة تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية رداً على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ باليستية إلى روسيا»، مشيرة إلى أنه التزام تم التعهد به في سبتمبر (أيلول) مع باريس وبرلين.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة أعلنت أيضاً فرض عقوبات على سفينة الشحن الروسية «PORT OLYA-3» المتهمة بنقل أسلحة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: «محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطرة وغير مقبولة... نكرر دعوتنا لإيران بوقف دعمها حرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا».

في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن «أي تصرف غير مناسب ضد إيران سيواجه برد متبادل»، مضيفاً أن «الإجراءات الاستفزازية في فرض العقوبات على القطاعات الاقتصادية الإيرانية لن تبقى دون رد».

ولفت بقائي إلى أنه «في ظل اعتراف المسؤولين الأوكرانيين بعدم صحة الادعاءات بشأن نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، كان من المتوقع أن يقوم المسؤولون الأوروبيون بمراجعة إجراءاتهم العقابية السابقة ضد إيران التي كانت تعتمد على هذه الادعاءات».

وأضاف أن «بعض الدول الأوروبية تستمر في سياسة المواجهة، وهو ما لن يعود بالنفع على أي طرف».

وستزيد العقوبات من القيود على خدمات الطيران الإيرانية التجارية المباشرة من بريطانيا وإليها.

وفي سبتمبر الماضي، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا، عاداً ذلك تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي.

وأكدت الدول الأوروبية حينها أنها ستفرض عقوبات على إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم إيران في مارس (آذار) الماضي، بنقل صواريخ باليستية وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وذلك بعد تزويد موسكو بطائرات مسيَّرة استُخدمت في الحرب.

وفي مايو (أيار) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صناعة الطائرات المسيَّرة والصواريخ الإيرانية، بتهم تتعلق بدعمها روسيا ضد أوكرانيا، وإرسال طائرات مسيَّرة وأسلحة لجماعات مسلحة وكيانات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

مستشار خامنئي: عودة ترمب لن تؤثر على علاقة طهران وبكين

شؤون إقليمية ولايتي يستقبل السفير الصيني لدى طهران (إيسنا)

مستشار خامنئي: عودة ترمب لن تؤثر على علاقة طهران وبكين

أبلغ كبير مستشاري المرشد الإيراني، السفير الصيني لدى طهران، بأن وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لن يؤثر على علاقات إيران والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)

إيران تخشى تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية

تخشى إيران تفعيل القوى الأوروبية آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية قبل أكتوبر 2025.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)

طهران: هناك فرصة «محدودة» للدبلوماسية في معالجة الملف النووي

عدَّ وزير الخارجية الإيراني، السبت، أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها «محدودة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يُعِد أوامر تنفيذية لإيران تصدر في يومه الأول بالبيت الأبيض

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، السبت، بأن فريق ترمب يعمل حالياً على صياغة أوامر تنفيذية تتعلّق بطهران قد تصدر في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

صحيفة: إدارة ترمب ستعيد استخدام «الضغوط القصوى» لكبح قدرات إيران

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم (السبت)، عن أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ستعيد استخدام سياسة «الضغوط القصوى» لكبح قدرات إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تسرّب عناصر من الجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية معلومات تقول إن الحرب في قطاع غزة قد استنفدت نفسها، وإن على القيادة السياسية أن تستثمر المكاسب التي حققها بالقضاء على معظم قوة «حماس» واغتيال رئيسي مكتبها السياسي، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، والجنوح إلى اتفاق سياسي، لكن الجيش يواصل، من جهة ثانية، تنفيذ عمليات القتل الجماعي والتدمير الشامل ويبني معسكرات وقواعد، ويشق طرقاً ويعبّدها، ويقيم حواجز، مكرساً اعتقاداً بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة، وربما حتى نهاية عام 2026.

ومن آخر صرعات هذا التناقض ما ورد من معلومات، الاثنين. فمن جهة، توجّه الجيش إلى سكان بيت لاهيا في شمال القطاع يأمرهم بالرحيل جنوباً، وفي الوقت نفسه اجتمع رؤساء الأجهزة الأمنية، وتوجهوا معاً إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإبلاغه بأن «حركة (حماس) لم تتراجع عن شروطها للتوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ومن دون مرونة إسرائيليّة، لن يتمّ التوصّل لاتفاق»، مؤكدين بالطبع أنهم يؤيدون الاتفاق.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة، بينها موقع «واللا» الإلكترونيّ، والقناتان «12» و«13» للتلفزيون، فإن كلّا من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، رونين بار، ورئيس «الموساد» دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين في رئاسة الأركان، نتسان ألون، يرون أن «مصلحة إسرائيل الاستراتيجية تقضي بإنهاء الحرب، والانسحاب من غزة».

وأكدت مصادر سياسية أن برنياع، الذي يتولى مسؤولية إدارة فريق المفاوضات، وضع «خطة جديدة» لـ«تحريك» المفاوضات مع حركة «حماس»، وعرضها على نتنياهو من جهة وعلى وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، من جهة ثانية. وحرص القادة الأمنيون على الإشارة إلى أن «القرار في النهاية يعود إلى المستوى السياسيّ فقط، وفي يديه ما إذا كان سيُتيح مرونة في الموقف الإسرائيلي». وذكر تقرير «واللا» نقلاً عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على الموضوع، أنه «إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمّة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها أن تبدي مرونة بشأن مواقفها الحالية».

موقع لتوزيع المياه وسط أبنية مدمرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح رؤساء الأجهزة الأمنية المذكورون أن «(حماس) تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولكن ليس بثمن الرضوخ والاستسلام. فعلى الرغم من اغتيال زعيمها، يحيى السنوار، والضربات الإضافية التي تلقّتها، لم تغير (الحركة) مطلبيْها الأساسييْن؛ وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة». وبحسب «القناة 12»، فإن رؤساء أجهزة الأمن قالوا للحكومة إن «(حماس) لن تتخلى عن مطالبتها بمخطط ينهي الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، ولا توجد طريقة أخرى لإعادة المختَطفين إلى ديارهم»، مشدّدين على أن «عدم اتباع هذا المسار يعني الوصول إلى طريق مسدود، والتخلّي عنهم».

وتطرّق التقرير إلى احتمال تنفيذ مرحلة أولى من مقترح تم التفاوض بشأنه، قبل بضعة أشهر، ينصّ على إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، وذكر أن «التقديرات تشير إلى أن (حماس) لن توافق على الدخول في هذه الخطوة، إذا لم تحصل على ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب في المراحل التالية من الاتفاق من محور فيلادلفيا».

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، القول إن «رسالة رؤساء الأجهزة الأمنيّة، هي أن هذه النقاط، إلى جانب آخر تطوّرات الحرب في غزة ولبنان، والصراع مع إيران، ونتائج الانتخابات الأميركية؛ تتطلّب إعادة التفكير، ومرونة في موقف إسرائيل، إذا كانت ترغب في التوصّل إلى اتفاق».

ويؤكد مصدر مطلع على لقاءات رؤساء الأجهزة الأمنية أنهم حذروا من مغبة الاستمرار في الوضع القائم وتأثيره الخطير في حياة المحتجزين من جهة، وفي الأجواء السائدة في الجيش من جراء ذلك من جهة ثانية؛ فالضباط الميدانيون يواجَهون بأسئلة محرجة من جنودهم، مثل: «هل حقاً سيكون مصير الجندي الأسير الإهمال التام من الحكومة، كما هو حاصل لـ101 رهينة، مر على احتجازهم أكثر من 400 يوم والشعور السائد هو أن الحكومة قررت التفريط بهم والتضحية بهم لأسباب سياسية وشخصية تتعلق برئيس الحكومة ومحاكمته بتهم الفساد؟».

بيد أن تصرفات الجيش الأمنية في قطاع غزة توحي بأنه شريك فعال في سياسة الحكومة التي تهمل الرهائن، بحسب ما يقول منتقدون للسياسات المعتمدة حالياً. ويتساءل هؤلاء عما إذا كان ما يحدث عبارة عن لعبة بوجهين أو توزيع أدوار بين السياسيين والعسكريين.