«بيروت الدولي للأفلام القصيرة» بارقة أمل في صناعة السينما المحلية

ينضم إلى لائحة المهرجانات العربية المؤهلة لجائزة الأوسكار

سام لحود يعبّر عن فخره بهذا الإنجاز (المهرجان)
سام لحود يعبّر عن فخره بهذا الإنجاز (المهرجان)
TT

«بيروت الدولي للأفلام القصيرة» بارقة أمل في صناعة السينما المحلية

سام لحود يعبّر عن فخره بهذا الإنجاز (المهرجان)
سام لحود يعبّر عن فخره بهذا الإنجاز (المهرجان)

يؤكد مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة الذي انطلق منذ 18 عاماً أن شعلة لبنان الثقافة والفن لن تنطفئ.

بذلك يصبح «بيروت الدولي للأفلام القصيرة» ثالث مهرجان عربي يتأهل لهذه الجائزة العالمية. فيأتي تصنيفه بعد مهرجاني «القاهرة السينمائي» و«قرطاج السينمائي».

أما المهرجان العربي الجديد الذي حاز على التصنيف نفسه مع زميله اللبناني هذه السنة فهو «الإسكندرية السينمائي». وبذلك يصبح رابع مهرجان سينمائي عربي ينضم إلى هذه اللائحة.

ويشير مدير ومنظم «بيروت الدولي للأفلام القصيرة» سام لحود لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا التصنيف يرفع من مستوى المهرجان ويزيد من أهميته. ويتابع: «نعمل من أجل الوصول إلى هذه الجائزة منذ نحو سنتين. وقد أنجزنا الاتصالات والشروط المطلوبة لذلك منذ نحو 6 أشهر. كنا نرغب في إقامة احتفالية كبيرة في المناسبة. وبسبب ظروف لبنان الحالية امتنعنا عن ذلك. ولكن يبقى هذا الخبر بارقة أمل وبقعة ضوء في عزّ العتمة التي نعيشها».

أما الفئات التي من خلالها يشارك في جائزة الأوسكار فتشمل «أفضل فيلم روائي» و«أفضل فيلم وثائقي» و«أفضل فيلم تحريك».

ينطلق مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة في دورته الـ18 لعام 2023 في 26 نوفمبر الحالي (تشرين الثاني) لغاية 30 منه، ويشارك فيه 92 فيلماً في 4 مسابقات، ويُعرض في جامعة «أن دي يو» اللبنانية.

«عيب» فيلم لبناني لهادي موصللي يشارك في الدورة 18 للمهرجان (المهرجان)

يعرض ضمن فئة المسابقة الرسمية المؤهلة للأوسكار 46 فيلماً. وفي مسابقات طلاب الجامعات 20 فيلماً. أما في مسابقتي «بذور» و«الأرض والسلام والعدالة» فتتضمنان عرض 26 فيلماً. ويوضح لحود: «المسابقة الأخيرة استُحدثت السنة الحالية. وهي مخصصة للأفلام القصيرة التي تحكي عن الأوطان والهوية والجذور والعدالة. وحدها لن تكون أفلامها مصنّفة لجائزة الأوسكار».

تلقّى المهرجان طلبات اشتراك من 120 دولة عربية وأجنبية. ولكنه اختار لدورته الجديدة 40 دولة فقط ومن بينها السعودية وفلسطين وسوريا والمغرب وتونس وغيرها من الدول العربية. في حين تنتمي الأفلام الأجنبية لدول غربية منها قبرص واليونان والأرجنتين والمكسيك وكندا وأميركا وسواها.

تتراوح مدة الأفلام المشاركة ما بين 5 و30 دقيقة. ومن الأفلام اللبنانية المشاركة «عيب» لهادي موصللي، و«النملة المارة على دفتري للرسم» لكريس عاقوري.

ويشير لحود إلى أن دورة المهرجان للسنة الحالية ستفتقد لضيوفها الأجانب والعرب من صنّاع السينما. «في ظلّ ما نشهده في لبنان لن يكون هذا الأمر متاحاً. ونتمنى فيما بعد إقامة احتفالية تليق بهذا الخبر والمهرجان معاً».

وعن إيجابيات تأهل «بيروت الدولي للأفلام القصيرة» لجائزة الأوسكار يقول لحود لـ«الشرق الأوسط»: «إننا موجودون على الخريطة العالمية منذ سنوات تأسيسنا. ولدينا شراكات مع مهرجانات عالمية ودولية. ولكن وضع هذا المهرجان في الصفوف الأمامية اليوم سيتيح لنا التواصل مع أهم المهرجانات الضخمة الخاصة بالسينما. وكذلك سيوفر هذا الأمر فرصاً ومساحات كبيرة لصنّاع السينما المحلية من ناحية والعربية بشكل عام. فسيكون بمقدوره اختيار الفيلم المناسب ضمن مسابقاته المنظمة في دوراته السنوية. وبالتالي يمكنه أن يحمل الحماس للقيام بالعرض الأول لأي فيلم ينوي المشاركة فيه. ولا يجب أن ننسى المستوى العالمي الذي بات يفرضه اليوم على كل فيلم مشارك. وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسين حضور المهرجان وموقعه ومستواه».

«مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة» تنطلق فعالياته في 26 نوفمبر الحالي (المهرجان)

المراحل التي يمر بها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار تبدأ من المسابقات المحلية المنظمة في المهرجان. ويُختار الأفضل منها من قبل لجنة الحكم لكل فئة. ومن ثم يُرسل طلب للمشاركة في الحدث العالمي وعلى هذا الأساس يفوز بفرصة الترشح وبعد ذلك الحصول على الجائزة.

ويعتزّ سام لحود بهذا الإنجاز اللبناني معداً أن مهرجانات عريقة لم تتوفر لها بعد هذه الفرصة. كما أن المهرجانات العربية الحائزة على هذا التصنيف هي قلة وتقتصر على «القاهرة» و«قرطاج» السينمائيين. وهي تركّز على الأفلام القصيرة منها جائزة يوسف شاهين في «القاهرة السينمائي».

وفي دورته الجديدة للعام الحالي يتضمن المهرجان نحو 7 عروض مكررة فيما باقي الأعمال ستعرض للمرة الأولى.

ويختم سام لحود: «أفتخر بهذا الإنجاز كثيراً، لا سيّما أن المهرجان يقف وراء أسماء مخرجين شباب صاروا اليوم من صناع السينما المشهورين. وأقول هنيئاً للسينما العربية والمحلية، فهي فرصة ذهبية لا تقتصر مفاعيلها على لبنان فقط، بل على مستوى صناعة السينما العربية ككلّ».


مقالات ذات صلة

صداقة غير متوقَّعة بين قندس ورجل تُهوِّن يُتمهما

يوميات الشرق الحب ليس بشرياً فقط (ناشيونال جيوغرافيك)

صداقة غير متوقَّعة بين قندس ورجل تُهوِّن يُتمهما

تغيَّرت حياة بيلي وسوزان ميل إلى الأبد بظهور شبل قندس صغيرة تتضوَّر جوعاً عند عتبة منزلهما في شيتلاند.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق نزيه الشامي يترجم مشاعره برسومات من الواقع (نزيه الشامي)

رسّام لبناني يبني أعماله على السلام والحوار

لوحة أخرى بعنوان ​«أفكار محاصرة​» رسمها نزيه الشامي تُبرز مدى تأثّر اللبناني بالحرب. ويُجسد ذلك بصورة شخص يتصاعد دخان الانفجارات من رأسه.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق من ألف ليلة (المعرض)

معرض عن ليزا بِين أول عارضة أزياء في العالم

قد لا يبدو اسمها مألوفاً للأجيال الجديدة، لكن ليزا فونساغريفس (1911 ـ 1992) كانت واحدة من أيقونات الموضة في النصف الأول من القرن الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق شعار واحد من أشهر تطبيقات المواعدة بالمملكة المتحدة (غيتي)

مدمن على الحب... كيف «تستغل» تطبيقات المواعدة مستخدميها؟

«مصمم ليتم حذفه»... كان هذا شعار واحد من أشهر تطبيقات المواعدة بالمملكة المتحدة. ويعد تطبيق «هينج» بأنه «تطبيق مصمم من أجل الراغبين في التخلي عن الاستخدام».

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك يلعب الضوء دوراً كبيراً في رفاهيتنا وصحتنا النفسية والعقلية (رويترز)

كيف يؤثر الضوء على صحتك العقلية؟

للضوء دور كبير في رفاهيتنا وصحتنا النفسية والعقلية. ولهذا السبب يميل كثير منا إلى الشعور بمزيد من الإيجابية في فصلَي الربيع والصيف.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».

فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».

وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».

وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».

خطورة القانون

وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».

خطة الحكومة

ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.

التماس ضد القانون

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».

وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».

تقليص الديمقراطية

وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».