إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرزhttps://aawsat.com/5059311-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%92%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2
إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرز
فيلدرز (رويترز)
أمستردام:«الشرق الأوسط»
TT
أمستردام:«الشرق الأوسط»
TT
إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرز
فيلدرز (رويترز)
قالت محكمة هولندية إنها أدانت اثنين من الزعماء السياسيين الباكستانيين، الاثنين، بتهمة إطلاق دعوات لقتل النائب المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز، رغم الاعتقاد بأنهما خارج هولندا، ومن غير المرجَّح أن ينفّذا العقوبة.
ويعيش فيلدرز - الذي انضم حزبه إلى الحكومة لأول مرة هذا العام، بعد فوز صريح في الانتخابات - تحت حراسة أمنية مشدّدة على مدى السنوات الـ20 الماضية بسبب تهديدات بالقتل.
وقالت محكمة في لاهاي، في بيان، إن رجلاً يبلغ من العمر 56 عاماً وُصف بأنه زعيم سياسي وديني من باكستان، حُكم عليه بالسجن 14 عاماً بتهمة محاولة التحريض والتهديد بالقتل بنية الإرهاب.
ولم تذكر المحكمة اسمه، أو اسم الرجل الآخر، ولم تُدلِ بالمزيد من التفاصيل عن أنشطتهما السياسية. وحُكم على الرجلَين غيابياً.
وأضافت المحكمة أن «زعيماً سياسياً» يبلغ من العمر 29 عاماً من باكستان حُكم عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة التحريض والتهديد بالقتل.
وفي فبراير (شباط) قالت المحكمة إن الرجلَين متهمان بدعوة الناس علناً إلى قتل فيلدرز، مضيفةً أنهما وعداهم بنيل الثواب في الآخرة إن فعلوا.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، حكمت محكمة هولندية على لاعب كريكيت باكستاني سابق بالسجن 12 عاماً، بعد محاكمته غيابياً أيضاً، بتهمة حثّ الناس علناً على قتل فيلدرز.
دعا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامين حداد إلى «اجتماع طارئ» في بروكسل، صباح الثلاثاء، لبحث اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية.
الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085258-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»
تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجهاء النظام من فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من دون تسمية أحدهم، قائلاً إن «العصابة وأبواقها سممت الأوضاع على المسيرين النزهاء في الجزائر».
وكان الرئيس يتحدث إلى جمع من القضاة ورجال القانون، الاثنين، بمقر «المحكمة العليا» بالعاصمة، بمناسبة بدء «السنة القضائية»، حيث أكد أن «الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب»، في إشارة إلى مؤسسات جديدة جاء بها دستور سنة 2020، تتمثل أساساً في «المحكمة الدستورية» التي استخلفت «المجلس الدستوري»، وهي أعلى هيئة قضائية مكلفة بدارسة مدى مطابقة القوانين مع الدستور.
وعندما أشار إلى «العصابة» و«المسيرين النزهاء»، فهو يقصد سجن عشرات الكوادر في الشركات والأجهزة الحكومية، بتهم «اختلاس مال عام»، و«استعمال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، وبأن ذلك تم بسبب «مؤامرات ودسائس»، كان وراءها مسؤولون في الحكم، بينما هم بريئون من هذه التهم، في تقدير الرئيس.
وأكد تبون بهذا الخصوص: «منذ سريان الدستور الجديد، تعززت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء».
ويشار إلى أن كثيراً من المحامين والمنظمات الحقوقية، ترى عكس ما يقول تبون، فغالباً ما احتجت على «خضوع القضاة لإملاءات فوقية»، بشأن معالجة ملفات فساد وملاحقة مسؤولين بارزين من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). زيادة على التنديد بسجن نحو 200 ناشط من الحراك الشعبي، فهم في نظرهم سجناء رأي، بينما تبون نفسه يرفض التسليم لهم بهذه الصفة، وبأن التهم التي وجهتها لهم النيابة ليست سياسية، كما تقول أحزاب المعارضة.
وبحسب تبون، فإن «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة... فلكم مني أفضل تحية». وأضاف: «يمكنني التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها، لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة».
ويأتي حديث تبون عن أداء القضاء، في سياق جدل حول إطلاق متابعة قضائية ضد الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، بتهمة «سرقة قصة» امرأة جزائرية من ضحايا الإرهاب، وإسقاطها في روايته «حوريات» التي نال بها جائزة «غونكور» الفرنسية المرموقة.
وتناول تبون في خطابه، نصوصاً تشريعية كثيرة صدرت هذا العام، عددها 12، وأبرزها تعديل قانون العقوبات، فقال إنه «جسّد وعوده التي تعهد بها أمام الشعب بخصوص أخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة»، مشيداً «بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على أداء الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم في سبيل إرساء دولة القانون».
ووفق تبون، فقد بذلت الحكومة «جهوداً من أجل تحديث ورقمنة قطاع العدالة»، وأن ذلك تجلى، حسبه، في «حسن مستوى الأداء، وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية... ويحذوني اليقين بمزيد من الإنجازات في قطاع العدالة بالفترة المقبلة، وبخاصة في مجالي التحديث والرقمنة». وتابع أنه يتعهد «بحل كل المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة، ليؤدوا مهامهم النبيلة على أكمل وجه».
وتطرق تبون إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها حديثاً، المحكمة الجنائية الدولية، ضد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بناء على تهم تخص الجرائم التي ارتكبوها في غزة، مؤكداً أن «نداء الجزائر سمع من طرف قتلة الشعب الفلسطيني... فالشكر لهؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم، ومنهم إخواننا في جنوب أفريقيا».