15 قتيلاً وأكثر من 190 مفقوداً إثر غرق مهاجرين قبالة موريتانيا

إنقاذ 103 أشخاص ونقل 10 أشخاص إلى المستشفى

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

15 قتيلاً وأكثر من 190 مفقوداً إثر غرق مهاجرين قبالة موريتانيا

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

قضى 15 شخصاً على الأقل، وعدّ أكثر من 190 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق زورق كان يقل مهاجرين، الاثنين، قبالة العاصمة الموريتانية، وفق ما أفادت الأربعاء المنظمة الدولية للهجرة في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المنظمة على منصة «إكس»: «نشعر بحزن عميق لمصرع 15 مهاجراً وفقدان أكثر من 195 آخرين في البحر، بعد غرق زورق في نواكشوط».

من جانبه، أوضح مسؤول في «خفر السواحل الموريتانية»، لم يشأ الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه تم انتشال ما لا يقل عن 25 جثة، لافتاً إلى إنقاذ 103 أشخاص وفقدان العشرات.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 300 شخص استقلوا زورقاً في غامبيا وأمضوا سبعة أيام في عرض البحر، قبل أن يغرق الزورق قرب نواكشوط أول من أمس الاثنين. وأضافت في بيان أن قوات خفر السواحل الموريتانية أنقذت 120 شخصاً.

وبين الناجين، تم نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى بشكل عاجل، مع تحديد هويات أربعة أطفال غير مرافقين، وانفصلوا عن عائلاتهم خلال حادث الغرق، بحسب المصدر نفسه.

وتحدث المسؤول في «خفر السواحل الموريتانية» عن زورق كان يقل ما بين 140 و180 شخصاً، قبل أن يواجه صعوبات في عرض البحر ويفر قبطانه.

وبداية يوليو (تموز) الحالي، قضى نحو تسعين مهاجراً بسبب غرق زورقهم قبالة سواحل جنوب غربي موريتانيا على الطريق المؤدية إلى أوروبا، ولم يتم العثور على عشرات آخرين.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».