هل يستطيع ترمب استبعاد نائبه فانس؟

المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)
المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)
TT

هل يستطيع ترمب استبعاد نائبه فانس؟

المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)
المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)

قال الكاتب السياسي الأمريكي، جاكوب هيلبرون، رئيس تحرير مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية إن دونالد ترمب عندما كان مرشحاً للرئاسة في عام 2016، قال إنه لن يوظف «سوى أفضل أشخاص في العالم» للعمل في إدارته، إلا أن الحقيقة، بالطبع، هي أن ترمب كان يُوجه إشادات لمسؤولي حكومته بصفته رئيساً، ثم ينقلب عليهم خلال أشهر.

فقد وصف وزير خارجيته السابق، ريكس تيلرسون، بأنه «غاية في الغباء» و«غير مستعد وغير مؤهل على الإطلاق ليكون وزير خارجية»، ما أثار السؤال عن السبب في تعيينه في هذا المنصب بالمقام الأول. كما وصف مستشار الأمن القومي، جون بولتون، بأنه «لم يعد لائقاً» و«كاذب» في يونيو (حزيران) بعدما ظهرت مذكراته. وقد تجاوزت نسبة التغيير - فيما وصفته مؤسسة «بروكينجز» - في «فريقه الأول»، الذي لم يشمل مسؤولي الحكومة، 92 في المائة خلال فترة رئاسته.

وتساءل هيلبرون، الباحث البارز غير المقيم في مركز «أوراسيا» التابع للمجلس الأطلسي، في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنترست»، عما إذا كان جيه دي فانس سيصبح أحدث عضو في إدارة ترمب يتعرض للإبعاد. وأشار إلى انتشار تقارير عن أن ترمب يُعيد النظر بشأن فانس (39 عاماً) عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو الذي اختاره ترمب، ليُمثل تغيير الأجيال في الحزب الجمهوري. وقال تيم ألبرتا على موقع «إكس»: «الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي سمعته من حلفاء ترمب، أمس، هو إعادة النظر في اختيار فانس، الذين اعترفوا بأنه جرى بدافع الغرور، وكان الهدف منه زيادة قاعدة الناخبين وليس إقناع الناخبين المتأرجحين».

ورأى هيلبرون أنه قد أصبح من الواضح بشكل زائد أن ترمب لم يكن مستعداً لانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، وهو الأمر الذي سمح لنائبة الرئيس كامالا هاريس بالفوز بأغلبية المندوبين الديمقراطيين يوم الاثنين. وأصبح ترمب الذي اختار فانس بناءً على توصية من نجله دون الابن، غير قادر على التعامل مع التطور الجديد.

وقال هيلبرون إن فانس كان من المفترض أن يعزز قاعدة الحزب الجمهوري في الانتخابات، إلا أنه لن يساعد ترمب في جذب الناخبين المتأرجحين والأمهات في الضواحي. وبدلاً من ذلك، تعرَّض للاستهداف بسبب عدد من المواقف، ومن بينها دعمه لتتبع الدورة الشهرية للنساء من جانب وكالات تطبيق القانون في إطار معركته ضد حقوق الإجهاض. وقد اقترح أنه يتعين على النساء اللائي يتعرضن للاعتداء في زواجهن ألا يتركن أزواجهن؛ إذ قال: «هذه واحدة من أخطر الخدع التي قامت بها الثورة الجنسية على الشعب الأميركي، فقد جعلت تغيير الأزواج أسهل من تغيير ملابسهن الداخلية».

وفيما يتوافق مع إعجابه بسياسات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يعد فانس مؤيداً قوياً للإنجاب، إذ يصف السيدات اللائي ليس لديهن أطفال بأنهن «سيدات بلا أطفال يحببن القطط».

واعتبر هيلبرون أنه لا حاجة لقول إن هذه المشاعر لا تزعج ترمب من حيث المبدأ، ولكن إمكانية مواجهة هاريس في لحظة تشير فيها استطلاعات الرأي إلى أن عدداً أقل من النساء سيصوت لصالحه مقارنة بعام 2020، قد تجعله يعيد التفكير في اختياره لفانس. وقد أشارت صحيفة «بوليتكو» إلى أن «النساء يشكلن الآن 51 في المائة من عدد السكان في سن التصويت في الولايات المتحدة، وهن يعملن على إظهار تأثير تصويتهن منذ إلغاء قضية رو ضد وايد في يونيو 2022 (منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية رو ضد وايد، التي رفعت عام 1973، وظل قائماً لنحو 50 عاماً)».

وأشار هيلبرون إلى أنه يظل من غير المرجح بالطبع أن يتخلص ترمب من فانس، لأن هذا سيُظهر حالة الذعر في حملته الانتخابية، ويؤكد القلق القائم بشأن تقلب ترمب وحكمه. إلا أن مشاعر ترمب بشأن فانس من غير المرجح أن تهدأ، بسبب تقارير صحافية جديدة بشأن إدانته المتكررة له في عام 2016 لتورطه في اعتداء جنسي.

واختتم هيلبرون تحليله بالقول إنه على الرغم من ذلك فإن بحث ترمب عن نائب جديد له سيسمح له بالتحول إلى الهجوم في تشكيل سياق السباق الذي فقد السيطرة عليه حالياً. أما هاريس فقد نجحت على الأقل، في الوقت الراهن، في جذب الاهتمام الذي يتوق إليه ترمب. وسيفتقد ترمب التنافس ضد بايدن الآن بعد أن دخلت هاريس السباق، وأصبح السباق حقيقياً.


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب تستعدّ لإعادة دراسة وثائق لاجئين قانونيين في أميركا

الولايات المتحدة​ متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

إدارة ترمب تستعدّ لإعادة دراسة وثائق لاجئين قانونيين في أميركا

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دوائر الهجرة والجمارك صلاحيات موسعة لاحتجاز اللاجئين، بمن فيهم المقيمون القانونيون الذين ينتظرون البطاقة الخضراء.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء غرينلاند (رويترز)

رئيس وزراء غرينلاند يرفض عرض ترمب لإرسال سفينة مستشفى عائم

رفض رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ‌الأحد، ‌مقترح ​الرئيس ‌الأميركي دونالد ⁠ترمب ​بإرسال سفينة ⁠مستشفى عائم إلى غرينلاند.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة «الخدمة السرية» يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

«الخدمة السرية»: مقتل شخص حاول الدخول إلى مقر إقامة ترمب في فلوريدا

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي، اليوم (الأحد)، قتل شخص حاول الدخول إلى مقر إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فلوريدا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع لاريجاني من اجتماعه مع كبار قادة «الحرس الثوري» 24 يناير الماضي p-circle

تقرير: لاريجاني يتولى إدارة ملف الحرب وبقاء النظام

كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن المرشد الإيراني علي خامنئي كلف علي لاريجاني، أعلى مسؤول أمني في طهران، بإدارة شؤون البلاد مع تصاعد احتمالات الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)

شيفيلد وينزداي يحقق رقماً قياسياً سلبياً بهبوطه للدرجة الثالثة

شيفيلد وينزداي تأكد هبوطه للدرجة الثالثة (نادي شيفيلد وينزداي)
شيفيلد وينزداي تأكد هبوطه للدرجة الثالثة (نادي شيفيلد وينزداي)
TT

شيفيلد وينزداي يحقق رقماً قياسياً سلبياً بهبوطه للدرجة الثالثة

شيفيلد وينزداي تأكد هبوطه للدرجة الثالثة (نادي شيفيلد وينزداي)
شيفيلد وينزداي تأكد هبوطه للدرجة الثالثة (نادي شيفيلد وينزداي)

أصبح شيفيلد وينزداي، الذي خُصمت منه 18 نقطة بسبب مخالفات مالية، أول فريق في تاريخ رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يهبط في مثل هذا الوقت المبكر من الموسم، بعدما تأكدت مشاركته في الدرجة الثالثة في الموسم المقبل بخسارته 2 - 1 أمام شيفيلد يونايتد الأحد.

وبعدما غابت عنه الانتصارات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وسلسلة من 11 هزيمة متتالية في جميع المسابقات، وصل رصيد وينزداي إلى سالب 7 نقاط بفارق 41 نقطة عن منطقة النجاة في الدرجة الثانية.

ومع تبقي 13 مباراة فقط في الموسم، لم يعد بإمكان وينزداي الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتأخر وينزداي 2 - صفر في الشوط الأول من قمة مدينة شيفيلد وحاول العودة في النتيجة أمام يونايتد الذي لعب بعشرة لاعبين. وقلص تشارلي مكنيل الفارق في الدقيقة 53. وبدأ النادي، الذي تأسس منذ 158 عاماً، إجراءات إشهار إفلاسه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو معروض للبيع حالياً.


إدارة ترمب تستعدّ لإعادة دراسة وثائق لاجئين قانونيين في أميركا

متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تستعدّ لإعادة دراسة وثائق لاجئين قانونيين في أميركا

متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دوائر الهجرة والجمارك صلاحيات موسعة لاحتجاز اللاجئين، بمن فيهم المقيمون القانونيون الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء، المعروفة باسم «غرين كارد»، لضمان «إعادة فحص» ملفاتهم، في خطوة إضافية للحدّ من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في مذكرة مؤرخة 18 فبراير (شباط) الماضي، ومقدمة من محامي الوزارة إلى محكمة فيدرالية، أن إدارة الهجرة والجمارك مُكلّفة باحتجاز اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني، ولكنهم لم يحصلوا رسمياً بعد على «البطاقة الخضراء» (غرين كارد). وهؤلاء لاجئون مُنحوا ملاذاً آمناً في الولايات المتحدة بعدما ثبت أنهم فرّوا من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة.

مقرات احتجاز حكومية

تاريخياً، أعادت الولايات المتحدة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين سنوياً، ويخضع معظمهم لعملية تدقيق تستمر سنوات في مخيمات اللاجئين في الخارج، قبل وصولهم إلى الأراضي الأميركية. لكن إدارة ترمب أوقفت فعلياً برنامج اللاجئين هذا، مع استثناءات محدودة لبعض الفئات، بما في ذلك الأفريقيون البيض، المعروفون باسم «الأفريكان»، الذين ادعى ​​مسؤولون في الإدارة أنهم يفرون من الاضطهاد العنصري في جنوب أفريقيا لأنهم بيض.

وبموجب القانون الأميركي، يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على وضع المقيم الدائم القانوني «غرين كارد» بعد عام من وصولهم إلى البلاد. وتسمح المذكّرة الجديدة لسلطات الهجرة باحتجاز الأفراد طوال مدة عملية ‌إعادة التدقيق.

وتشدد المذكرة الحكومية على وجوب أن يعود اللاجئون إلى مقرات احتجاز حكومية من أجل «الفحص والتدقيق» بعد عام من دخولهم إلى الولايات المتحدة، مضيفة ‌أن «هذا الشرط القائم على الاحتجاز ‌والتفتيش يضمن إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين بعد مرور عام واحد، ويوائم إجراءات التدقيق بعد قبول الدخول مع تلك المطبقة على متقدمين آخرين للقبول، ويعزز السلامة العامة».

وتمثل السياسة الجديدة ‌تحولاً عن المذكرة السابقة الصادرة عام 2010، التي نصّت على ‌أن عدم الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية ‌ليس «سبباً» للترحيل من البلاد، وليس «سبباً كافياً» للاحتجاز.

ومن خلال المذكرة الجديدة، تدّعي إدارة ترمب أن اللاجئين الذين لم يصبحوا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة بعد عام من وصولهم إلى البلاد يجب أن يعودوا إلى عهدة الحكومة لإعادة النظر في قضاياهم وفحصها. وصدر التوجيه من مدير إدارة الهجرة والجمارك بالإنابة، تود ليونز، ومدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، الذي يشرف على عملية منح «غرين كارد».

عمليات ترحيل!

تنص المذكرة على أن هؤلاء اللاجئين يمكنهم العودة إلى عهدة الحكومة طوعاً من خلال الحضور لإجراء مقابلة في مكتب الهجرة. ولكن إذا لم يفعلوا، تنص المذكرة على أنه يجب على إدارة الهجرة والجمارك العثور عليهم واعتقالهم واحتجازهم.

وجاء في المذكرة أنه «يتعين على وزارة الأمن الداخلي اعتبار مرور عام واحد بمثابة نقطة إعادة تدقيق إلزامية لجميع اللاجئين الذين لم يُعيدوا وضعهم إلى الإقامة الدائمة القانونية، وذلك لضمان إما تحديد موعد لعودتهم إلى الحجز للتفتيش، أو في حال عدم امتثالهم، إعادتهم إلى الحجز من خلال إجراءات إنفاذ القانون».

ويمنح هذا التوجيه إدارة الهجرة والجمارك (آيس) صلاحية «الاحتفاظ بحجز» هؤلاء اللاجئين «طوال فترة التفتيش والفحص». وأوضح المسؤولون أن هذا الفحص يهدف إلى تحديد ما إذا كان اللاجئون حصلوا على وضعهم كلاجئين عن طريق الاحتيال، أو ما إذا كانوا يشكلون تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة، بسبب صلات محتملة بالإرهاب أو سجلات جنائية خطيرة.

وتُشير المذكرة إلى أنه يجوز تجريد اللاجئين الذين يثيرون الشكوك خلال هذا الفحص من وضعهم القانوني، واتخاذ إجراءات ترحيلهم.

ورداً على سؤال حول هذا التغيير في السياسة، قال ناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إن إدارة ترمب «تنفذ القانون كما أقره الكونغرس»، مضيفاً أن «البديل هو السماح للمهاجرين الفارين بالتجول بحرية في بلادنا دون أي رقابة. نرفض السماح بحدوث ذلك».

وبذلك، اتخذت إدارة ترمب خطوات غير مسبوقة لإعادة فتح ملفات اللجوء وإعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين مُنحوا سابقاً وضعاً قانونياً في الولايات المتحدة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجّهت الإدارة مسؤولي الهجرة لمراجعة ملفات اللاجئين الذين جرى قبولهم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع إمكان إعادة استجوابهم في بعض الحالات لتحديد ما إذا كانوا يستوفون التعريف القانوني للاجئ.

الحقوقيون يعترضون

في أواخر العام الماضي، أطلقت إدارة ترمب ما يسمى «عملية باريس» لإعادة النظر في قضايا آلاف اللاجئين في مينيسوتا. وتزامن هذا الإجراء مع نشر آلاف من عملاء الهجرة الفيدراليين في منطقة مينيابوليس. وأفاد محامون عن حالات نُقل فيها لاجئون محتجزون في مينيسوتا جواً إلى تكساس لاحتجازهم واستجوابهم هناك، قبل أن يوقف قاضٍ فيدرالي العملية.

وأثار هذا القرار انتقادات من جماعات الدفاع ‌عن اللاجئين. وقال رئيس منظمة «أفغان إيفاك»، شون فاندايفر، إن التوجيه «تراجع متهور عن سياسة راسخة منذ زمن طويل»، مضيفاً أنه «ينقض الثقة مع أشخاص قبلتهم الولايات المتحدة قانوناً ووعدتهم بالحماية».

كذلك، أفادت رئيسة منظمة «هياس»، بيث أوبنهايم، أن «هذه السياسة محاولة مكشوفة لاحتجاز آلاف الأشخاص الموجودين بشكل قانوني في هذا البلد، وربما ترحيلهم، وهم أشخاص رحّبت بهم الحكومة الأميركية نفسها بعد سنوات من التدقيق الحازم».

وفي عهد ترمب، بلغ عدد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هذا الشهر نحو 68 ألف شخص، بزيادة تقارب 75 في المائة، مقارنة بوقت توليه المنصب العام الماضي.


تعديل وزاري مرتقب بليبيا عقب عودة الدبيبة من رحلة علاج

صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير
صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير
TT

تعديل وزاري مرتقب بليبيا عقب عودة الدبيبة من رحلة علاج

صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير
صورة من فيديو بثه نجل الدبيبة لتجوله في ميلانو الإيطالية 21 فبراير

يسود الترقب العاصمة الليبية طرابلس لعودة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بعدما خضع لفحوصات طبية في مدينة ميلانو الإيطالية، وهي الوعكة التي تسببت في إرجاء الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونشر محمد الدبيبة، نجل رئيس الحكومة، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء السبت، يظهر فيه والده وهو يتجول في شوارع ميلانو. وهدفت هذه الخطوة الإعلامية إلى التأكيد أن الدبيبة «بصحة جيدة» ولم يخضع لأي تدخل جراحي، بل اكتفى بإجراء فحوصات طبية روتينية ومتابعة دقيقة لحالته.

وحسب مراقبين، تتجاوز لقطات تجول الدبيبة في ميلانو السبت كونها مجرد «طمأنة طبية»؛ فهي تحمل رسالة سياسية موجهة للداخل الليبي، مفادها أن رئيس الحكومة لا يزال يمسك بزمام الأمور، ولم يغادر المشهد كما روجت بعض الحسابات المعارضة.

وكان من المتوقع أن يعود الدبيبة إلى طرابلس الأحد لاستئناف مهامه، حيث يواجه ضغوطاً سياسية كبيرة لإتمام التعديل الوزاري الذي يهدف، حسب مقربين منه، إلى تعزيز قبضة الحكومة في ظل التجاذبات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، وآخرها التوترات في مدينة مصراتة.

وأفادت وسائل إعلام محلية ومصادر مطلعة بأن الدبيبة كان يعتزم عقد اجتماع لمجلس وزراء حكومته، الأحد، بمقر حكومة الوحدة في طريق السكة بالعاصمة، للإفصاح عن تفاصيل التعديل الحكومي الجديد، إلا أن الأزمة الصحية الأخيرة، التي استلزمت نقله إلى إيطاليا بشكل مفاجئ، أدت إلى تجميد المشهد السياسي مؤقتاً.

ويشير تكرار تأجيل التعديل الوزاري للمرة الثالثة إلى عمق التحديات التي تواجه الدبيبة؛ بين صراعات النفوذ بين المجموعات المسلحة في الغرب، والضغوط الدولية لتوحيد المؤسسات.

ويأتي التعديل الوزاري المرتقب كـ«ورقة أخيرة» لمحاولة إعادة ترتيب البيت الداخلي. ومع ذلك، فإن «وعكة ميلانو» قد تمنح الدبيبة وقتاً إضافياً للتفاوض مع القوى الميدانية قبل الإعلان الرسمي عن أسماء الوزراء الجدد.

إلى ذلك، وفي تطور أمني جديد يعكس التوترات المستمرة داخل مدينة مصراتة بالغرب الليبي، أصدر قادة ما يُعرف بـ«كتائب وسرايا ثوار مصراتة» بياناً أدانوا فيه القبض على العقيد ميلاد الصويعي، «آمر فرع جهاز المخابرات» في المدينة، وعدد من رفاقه، من قبل مجموعات مسلحة تابعة لعبد السلام زوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس.

كما أدان البيان مشاركة عناصر من «مهجري بنغازي» في الهجوم على مقر المخابرات بمصراتة إلى جانب قوات زوبي، واصفاً العمل بأنه «إرهابي» يهدف إلى زعزعة استقرار المدينة. كما شدّد البيان على رفض الدفاع عن أي منضمين إلى «الجماعات الإرهابية»، مع التأكيد على الدعم الكامل للمؤسسات الشرعية داخل مصراتة.

وفي السياق ذاته، شارك عدد من المحتجين في وقفة احتجاجية سلمية أمام بلدية مصراتة، مطالبين رئيس الحكومة في طرابلس بإصدار قرار يقضي بتخصيص مقر المخابرات لصالح المنطقة العسكرية الوسطى، وإدخاله تحت سلطة وزارة الدفاع مباشرة.

يأتي هذا التصعيد على خلفية احتجاز ميلاد الصويعي بعد تورطه المزعوم في قضية القبض على أبريك مازق، القيادي السابق في «مجلس شورى ثوار أجدابيا» المصنف إرهابياً، والمتهم بالمشاركة في هجوم بنغازي على القنصلية الأميركية عام 2012.

وأدت هذه التطورات إلى سيطرة قوات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى على مقر جهاز المخابرات في مصراتة، مما أثار توتراً أمنياً ومظاهرات محلية رافضة للفوضى، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المسلحة المتنافسة في غرب ليبيا.

الباعور مع سفير الصين الجديد في طرابلس 22 فبراير (خارجية الوحدة)

من جانب آخر، قال الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة»، إنه تسلم من ما شيوي ليانغ، سفير الصين الجديد، نسخة من أوراق اعتماده، تمهيداً لبدء مهامه الرسمية، مؤكداً حرص ليبيا على تطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة. ونُقل عن ما شيوي إعرابه عن امتنان بلاده للتسهيلات التي قدمتها حكومة الوحدة ووزارة الخارجية، والتي أسهمت في استئناف عمل سفارة الصين في طرابلس.