قدمت البنوك الصينية 950 مليار يوان (130.93 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في مايو (أيار) الماضي، وذلك بزيادة كبيرة عن مستواها في أبريل (نيسان)، لكنها جاءت دون توقعات المحللين.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع القروض إلى 1.255 تريليون يوان في مايو من 730 مليار يوان في أبريل، لكنها ستظل أقل من 1.36 تريليون يوان صدرت في الشهر نفسه قبل عام. ولا يقدم بنك الشعب الصيني تفاصيل شهرية، لكن «رويترز» حسبت أرقام مايو استناداً إلى بيانات البنك عن الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو التي صدرت الجمعة مقارنة بأرقام يناير حتى أبريل. وقال بنك الشعب الصيني إن القروض الجديدة بلغت 11.14 تريليون يوان في أول خمسة أشهر من العام.
وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي العريض نما بنسبة 7.0 في المائة عن العام السابق، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 7.2 في المائة. وسجل المعروض النقدي (M2) نمواً بنسبة 7.2 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي.
وصعدت القروض المستحقة باليوان بنسبة 9.3 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مقارنة بنمو بنسبة 9.6 في المائة في أبريل. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 9.5 في المائة.
وعاد نشاط سوق الائتمان في الصين إلى النمو خلال مايو الماضي مع زيادة مبيعات السندات الحكومية في أعقاب انكماش نادر في الشهر السابق عليه. وبحسب بيانات بنك الشعب (المركزي) الصيني الصادرة الجمعة، ارتفع إجمالي حجم عمليات الائتمان في الصين خلال مايو الماضي بمقدار 2.1 تريليون يوان (289.42 مليار دولار)، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بمقدار 2.3 تريليون يوان مقابل 1.6 تريليون يوان خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وشهد الشهر الماضي زيادة كبيرة في وتيرة طرح السندات الحكومية، سواء من جانب الحكومة المركزية أو حكومات الأقاليم في الصين، لجمع التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمارات المطلوبة وتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ القطاع العقاري في الصين، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المركزية بيع الشريحة الأولى من السندات الخاصة بالعام الحالي بقيمة تريليون يوان.
وفي الشهر الماضي أبقى «بنك الشعب» على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير. وأبقى البنك المركزي الصيني على معدل الفائدة على القروض لمدة عام من دون تغيير عند 3.45 في المائة. كما أبقى على معدل الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام عند 3.95 في المائة. ويشار إلى أنه تم خفض المعدل بواقع خمس نقاط أساسية في فبراير (شباط) الماضي لدعم سوق العقارات.
وفي سياق منفصل، قالت ثلاثة مصادر إن محامين عيّنهم مصفو مجموعة «تشاينا إيفرغراند» يحققون مع بعض مقدمي خدمات المطور العقاري، بما في ذلك مدقق الحسابات السابق برايس ووتر هاوس كوبرز لتعويض الخسائر المحتملة للدائنين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية «إيفرغراند»، التي كانت أكبر مطور عقاري في الصين، بعد فشلها في تقديم خطة إعادة هيكلة ملموسة لديونها الخارجية البالغة 23 مليار دولار والتي عُدّت متعثرة.
وفي إطار عملية التصفية، تعمل شركة المحاماة «كاراس سو» ومقرها هونغ كونغ مع المصفين المعينين من قِبل المحكمة لإيفرغراند، تيفاني وونغ وإيدي ميدلتون من ألفاريز ومارسال» (إيه آند إم)، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.
وتشير هذه الخطوة، التي تعد شائعة في قضايا التصفية، إلى اتخاذ خطوات أولية نحو تصفية أكبر شركة تطوير عقاري مثقلة بالديون في العالم، والتي تتجاوز ديونها الإجمالية 300 مليار دولار. ورفض المصفيان، «إيفرغراند» و«كاراس سو»، التعليق. ورفضت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أيضاً التعليق.
وفقاً لبعض المستثمرين الأجانب، قد تستغرق تصفية «إيفرغراند» أكثر من عقد من الزمان حتى تكتمل، وقد تصبح نموذجاً لعمليات تصفية الشركات الصينية الكبرى في المستقبل.
وأفادت «رويترز» في مارس (آذار) نقلاً عن مصادر، أن المحامين العاملين على تصفية «إيفرغراند» سيبحثون عن أدلة على ارتكاب مخالفات وإهمال في الشركة وإدارتها ومستشاريها الخارجيين والتي ربما أدت إلى تخلفها عن سداد ديونها.
وتبحث شركة «كاراس سو»، المتخصصة في المسائل القانونية المتعلقة بالتصفية، في إفلاس «إيفرغراند» وما إذا كان بعض مقدمي الخدمات لمطور العقارات المتعثر قد لعبوا دوراً في الانخفاض السريع في ملفها المالي.
وبالإضافة إلى شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، كانت «كاراس سو» تفحص أيضاً الأدوار التي لعبتها مؤسسات أخرى قدمت خدمات مالية وغيرها لشركة «إيفرغراند»، حسبما قال أحد المصادر.
ورفضت جميع المصادر ذكر أسمائها لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يتضح متى ستتخذ «كاراس سو» وشركة «إيه آند إم» أي إجراءات، إن وجدت، بعد الانتهاء من التحقيق.
كانت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» في دائرة الضوء في الصين منذ أن وجدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في وقت سابق من هذا العام أن «إيفرغراند» قد بالغت في تقدير الإيرادات في وحدتها الرئيسية «هينغدا» بمقدار 564 مليار يوان (78 مليار دولار) على مدى عامين حتى عام 2020.
وأفادت «بلومبرغ» في أواخر مايو الماضي أن المدقق يواجه غرامة قياسية لا تقل عن مليار يوان ووقف العمليات في بعض مكاتبها في البر الرئيسي للصين، نتيجة لتلك النتائج التنظيمية.
