أفرجت مصر عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، في عفو سنوي معتاد بمناسبة عيد «الفطر». وقالت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إن قطاع الحماية المجتمعية بالوزارة عقد لجاناً لفحص ملفات نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3438 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، إذ أُفرج عنهم خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز «إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، عن أهالي المفرج، إعرابهم عن «سعادتهم لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم»، جراء وجودهم في مركز التأهيل، كما تقدموا بالشكر على «منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع».
وحسب وزارة الداخلية، فإن العفو جاء تفعيلاً لـ«الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع».
ويتهم بعض الجمعيات الحقوقية «السجون المصرية» بأنها تعاني من كثافات عالية وضعفاً في الخدمات الصحية»، لكنّ النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، قال إن «قرارات الإفراج على المحبوسين تؤكد أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي».
وأشاد رضوان، في بيات تلقّت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بتنظيم وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز «الإصلاح والتأهيل» والعفو عن 3438 من النزلاء بمناسبة عيد الفطر.
ورأى رضوان مثل تلك القرارات «خطوة إيجابية» نحو حوار وطني حقيقي وفعّال، وأعرب عن «تفاؤله الكبير بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطني وقرارات الإفراج عن المسجونين»، مؤكداً أن «الدولة المصرية تؤكد عزمها على توفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصري».