صناعة الفحم في الصين تتغلب على التشاؤم مع نشاط الواردات

توقعات بمتوسط حول الرقم القياسي في العام السابق

عامل في منجم للفحم يعرض قطعة من الخام الذي يستخرجونه من المنجم (إ.ب.أ)
عامل في منجم للفحم يعرض قطعة من الخام الذي يستخرجونه من المنجم (إ.ب.أ)
TT

صناعة الفحم في الصين تتغلب على التشاؤم مع نشاط الواردات

عامل في منجم للفحم يعرض قطعة من الخام الذي يستخرجونه من المنجم (إ.ب.أ)
عامل في منجم للفحم يعرض قطعة من الخام الذي يستخرجونه من المنجم (إ.ب.أ)

شهدت صناعة الفحم في الصين نموا مع توقعات بزيادة الواردات هذا العام، وسط أدلة من الربع الأول تشير إلى أن شهية أكبر مشتر على مستوى العالم لا تزال شديدة. وبلغت واردات الصين من جميع درجات الفحم من السوق المنقولة بحرا 97.43 مليون طن متري في الربع الأول من عام 2024، بزيادة 16.9 بالمائة من 83.36 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023، وفقا للبيانات التي جمعها محللو السلع الأساسية في «كبلر». ويتناقض النمو القوي في الواردات مع التقييم المتشائم لقطاع الفحم الصيني في مؤتمر الصناعة في «شيامن» الشهر الماضي، حيث كان إجماع وجهات النظر هو أن الواردات ستظل ثابتة، أو حتى تنخفض في عام 2024. واستوردت الصين رقما قياسيا بلغ 474.42 مليون طن من الفحم في عام 2023، وتشير التوقعات المجمعة إلى أن الواردات هذا العام ستتراوح بين 450 و500 مليون طن.

وأظهرت بيانات الجمارك الرسمية للشهرين الأولين من عام 2024 أن إجمالي واردات الفحم بلغ 74.52 مليون طن، بزيادة 23 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام السابق. وتشمل الأرقام الجمركية الفحم الذي يأتي براً من الدول المجاورة، وخاصة منغوليا، التي تزود معظمها بالفحم المعدني المستخدم في صناعة الصلب. ورغم أن الصين تستورد بعض الفحم المعدني من السوق المنقولة بحراً، فإن الأغلبية الساحقة منه عبارة عن الفحم الحراري، الذي يستخدم في الأساس لتوليد الكهرباء وأيضا في بعض العمليات الصناعية.

وتتناقض التوقعات الثابتة لواردات الفحم مع التوقعات بأن توليد الطاقة في الصين في عام 2024 سيزيد بنسبة 5.3 في المائة عن عام 2023، عندما ارتفع بنسبة 6.9 في المائة، متجاوزاً النمو الاقتصادي البالغ 5.2 في المائة.

ويرتفع إنتاج الكهرباء بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي مع كهربة المزيد من العمليات الصناعية وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية وإنفاق المستهلكين أكثر على الأجهزة مثل مكيفات الهواء. وفي حين أن هناك عوامل أخرى تدخل في توليد الطاقة في الصين، مثل مقدار الزيادة في توليد الطاقة الكهرومائية، فإنه لا يزال من المحتمل أن يتم استخدام الفحم لتلبية جزء كبير من الطلب المتزايد. والعوامل الرئيسية غير المعروفة فيما يتعلق بواردات الفحم الحراري هي ما إذا كان الناتج المحلي الصيني سوف يرتفع بالقدر الكافي لتغطية نمو الطلب، وما إذا كانت أسعار الواردات سوف تظل قادرة على المنافسة مع الإمدادات المحلية.

وشهدت أسعار الفحم الحراري في الصين تراجعاً في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت شركة «ستيل هوم» الاستشارية بتقييم سعر الفحم في ميناء تشينهوانغداو الشمالي عند 810 يوانات (112.03 دولار) للطن يوم الاثنين. ويمثل هذا انخفاضاً عن أعلى مستوى وصل إليه مؤخراً عند 940 يواناً للطن يوم 28 فبراير (شباط)، وأقل أيضاً من مستوى 1040 يواناً الذي كان سائداً في هذا الوقت من العام الماضي. ومع ذلك، فإن الدرجات الرئيسية للفحم الحراري الذي تستورده الصين من السوق المنقولة بحرا تضعف أيضا، وهذا يعني أنها تظل قادرة على المنافسة حتى بعد أخذ رسوم الشحن والاستيراد في الاعتبار.

وتعد إندونيسيا أكبر مورد للفحم الحراري للصين، وانخفض سعر البضائع التي تحتوي على محتوى طاقة يبلغ 4200 سعر حراري لكل كلغم، وفقاً لتقييم وكالة تقارير أسعار السلع الأساسية أرغوس، إلى 54.83 دولار للطن في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل (نيسان). وانخفض السعر بنسبة 40 بالمائة تقريباً منذ أعلى مستوى له مؤخراً عند 90.45 دولار للطن في بداية ديسمبر (كانون الأول). وأغلق الفحم الحراري الأسترالي الذي يحتوي على طاقة تبلغ 5500 كيلو كالوري/كلغم، وهو درجة تحظى بشعبية كبيرة لدى المشترين الصينيين، عند 85.69 دولار للطن في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر انخفاضاً عن أعلى مستوى له مؤخراً عند 96.60 دولار في بداية مارس (آذار).

وفي ظل أسعار الفحم الحراري المنقول بحراً التنافسية مقارنة بالإمدادات المحلية، والنمو القوي في توليد الكهرباء في الصين، فمن الصعب أن تجعل من الواردات معتدلة. هذا هو الحال بشكل خاص بالنظر إلى أن صناعة التعدين لا تتوقع نمواً قوياً في إنتاج الفحم المحلي في عام 2024، حيث تقدر جمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية أن الإنتاج سيرتفع بنسبة 0.8 بالمائة فقط، أو 36 مليون طن، إلى نحو 4.7 مليار طن في عام 2024.


مقالات ذات صلة

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدنية شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسهم الصين تستقر عقب تداولات متقلبة

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، الأربعاء، على الرغم من التقلبات الإقليمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مصر: اكتشاف 13 ألف أوستراكا أثرية بسوهاج

أوستراكا أثرية عليها نقوش قديمة في سوهاج (وزارة السياحة والآثار)
أوستراكا أثرية عليها نقوش قديمة في سوهاج (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر: اكتشاف 13 ألف أوستراكا أثرية بسوهاج

أوستراكا أثرية عليها نقوش قديمة في سوهاج (وزارة السياحة والآثار)
أوستراكا أثرية عليها نقوش قديمة في سوهاج (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأربعاء، الكشف عن 13 ألف أوستراكا بموقع «أتريبس» الأثري بمحافظة سوهاج (صعيد مصر)، من بينها إيصالات ضريبية تعود للقرن الثالث الميلادي.

يذكر أن الأوستراكا عبارة عن قطع من كسر الفخار استخدمها المصري القديم في تدوين معاملاته اليومية من إيصالات ومراسلات وأنشطة دينية.

جاء الكشف خلال أعمال الحفائر التي تنفذها البعثة الأثرية المصرية-الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة توبنجن الألمانية بموقع «أتريبس». وأوضح رئيس البعثة من الجانب الألماني الدكتور كريستيان ليتز، في بيان صحافي، أن «الأوستراكات المكتشفة تحمل نصوصاً مكتوبة بعدة لغات وخطوط مختلفة تمتد عبر فترة زمنية تزيد على ألف عام».

من جانبه، أشار مدير الموقع الأثري الدكتور ماركوس مولر، في البيان، إلى أن «معظم النصوص المكتوبة على أوستراكات أتريبس تتضمن كتابات توثيقية متعددة اللغات والخطوط، مثل الحسابات والقوائم وإيصالات الضرائب وأوامر التسليم، بالإضافة إلى تمارين كتابية للتلاميذ». كما «تتضمن بعض النصوص أيضاً كتابات مرتبطة بالأنشطة الكهنوتية، مثل الترانيم والصلوات الدينية ونصوص التكريس وبيانات سلامة الأضاحي»، وفق مولر.

وتُعد أقدم النصوص المكتشفة إيصالات ضريبية مكتوبة بالخط الديموطيقي من القرن الثالث قبل الميلاد، بينما تعود أحدثها إلى بطاقات أوانٍ مكتوبة باللغة العربية ترجع إلى القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديين، بحسب البيان.

أوستراكا أثرية اكتشفت بموقع «أتريبس» بسوهاج (وزارة السياحة والآثار)

ويرى عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير أن «الكشف يعد خطوة علمية بالغة الأهمية في فهم جوانب الحياة اليومية في مصر القديمة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوستراكا تُعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها علماء المصريات في إعادة بناء التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، لأنها تعكس تفاصيل الحياة العادية للناس أكثر مما تعكسه النصوص الرسمية المنقوشة على المعابد والآثار الكبرى».

وأضاف أن «قيمة هذه الأوستراكات تكمن في أنها تُسجل معاملات يومية مثل إيصالات الضرائب، وقوائم الحسابات، ومن خلال هذه النصوص يمكن للباحثين تتبع أنماط الإدارة والاقتصاد والتعليم والدين، وكذلك فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية والبيروقراطية في المجتمع المصري عبر فترات زمنية مختلفة».

ومنذ موسم حفائر 2018-2019، تتولى مجموعة البحث العلمي متعددة التخصصات «Ostraca d’Athribis»، التي تنظمها البروفسور ساندرا ليبرت بباريس، دراسة وتحليل هذه المواد المتنوعة. وتضم المجموعة حالياً أكثر من اثني عشر متخصصاً في مختلف الكتابات واللغات وأنواع النصوص، بالإضافة إلى متخصص في الفخار. ومن المتوقع أن «تسهم نتائج دراسة هذه الأوستراكات في كتابة تاريخ اجتماعي واقتصادي وديني أكثر تفصيلاً لموقع أتريبس»، بحسب البيان.

بعض قطع الآثار المكتشفة في سوهاج عليها رسوم (وزارة السياحة والآثار)

ووفق ليتز، فإن ما بين 60 في المائة إلى 75 في المائة من الأوستراكات المكتشفة تحمل كتابات بالخط الديموطيقي، في حين أن 15 في المائة إلى 30 في المائة منها مكتوبة باليونانية، بينما تتراوح نسبة الأوستراكات التي تحمل رسومات تصويرية وهندسية بين 4 و5 في المائة، كما أن نحو 1.5 في المائة منها يحمل كتابات بالخط الهيراطيقي، و0.25 في المائة بالخط الهيروغليفي، في حين تحمل 0.2 في المائة كتابات باللغة القبطية، ونحو 0.1 في المائة كتابات باللغة العربية.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي إلى أن «إجمالي ما تم العثور عليه من أوستراكات بموقع أتريبس منذ بدء أعمال الحفائر به عام 2005 بلغ نحو 43 ألف أوستراكا». وقال: «هذا رقم قياسي عالمي لعدد الأوستراكات المكتشفة في موقع أثري واحد»، مضيفاً أن «هذا العدد يفوق ما تم العثور عليه في قرية العمال والفنانين بدير المدينة بغرب الأقصر، كما يتجاوز ما تم اكتشافه في أي موقع آخر في مصر على مدار أكثر من 200 عام من أعمال الحفائر الأثرية».

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع إن «البعثة الأثرية العاملة بالموقع نجحت خلال السنوات الثماني الماضية، منذ عام 2018، في الكشف عن أكثر من 42 ألف قطعة أوستراكا»، وقال عبد البديع إن «أتريبس تُعد أغنى موقع في مصر بالأوستراكات المرتبطة بالأبراج الفلكية، حيث تم العثور على أكثر من 130 أوستراكا تتناول هذا الموضوع، كُتب معظمها بالخطين الديموطيقي والهيراطيقي».

القطع المكتشفة تضمنت تدوينات بلغات متنوعة (وزارة السياحة والآثار)

وتقع منطقة أتريبس في نجع الشيخ حمد على بُعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سوهاج، وكانت في العصور القديمة مدينة تابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، وعاصمته أخميم الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات شرق النيل. وكانت المدينة مركزاً لعبادة المعبودة «ربيت»، التي كانت تُصوَّر في هيئة أنثى الأسد وتُعرف بعين إله الشمس، وشكّلت ثالوثاً محلياً مع المعبود «مين» رب أخميم، والمعبود الطفل «كولنثيس».

وعد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي الكشف «إضافةً علميةً مهمةً لفهم تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي عبر العصور»، مشيراً إلى أن «ما تشهده المواقع الأثرية المصرية من اكتشافات متتابعة يعكس ثراء التراث الحضاري المصري ويعزز مكانة مصر كمركز عالمي للدراسات الأثرية».

ولفت عبد البصير إلى أن «تنوع اللغات والخطوط في أوستراكات أتريبس يعكس الاستمرارية الحضارية لمصر عبر أكثر من ألف عام، ويكشف عن التحولات الثقافية والإدارية التي مرت بها البلاد من العصر البطلمي مروراً بالعصرين الروماني والبيزنطي وصولاً إلى العصور الإسلامية المبكرة».

وقال إن «هذا الكشف لا يضيف فقط عدداً كبيراً من النصوص الأثرية، بل يفتح آفاقاً جديدة لكتابة تاريخ أكثر دقة وتفصيلاً للحياة اليومية في صعيد مصر، ويؤكد مرة أخرى أن المواقع الأثرية المصرية لا تزال تحمل في باطنها مادة علمية هائلة قادرة على إعادة إحياء تفاصيل الماضي المصري بكل ثرائه وتعقيده».


توتر الوالدين… عامل خفي يزيد سمنة الأطفال

توتر الوالدين… عامل خفي يزيد سمنة الأطفال
TT

توتر الوالدين… عامل خفي يزيد سمنة الأطفال

توتر الوالدين… عامل خفي يزيد سمنة الأطفال

تشهد معدلات السمنة بين الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ إذ أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة، أن نحو طفل أو مراهق من بين كل خمسة استوفى التعريف الطبي للسمنة عام 2024.

وعلى الرغم من تركيز برامج الوقاية التقليدية على التغذية الصحية والنشاط البدني، يشير بحث جديد من جامعة ييل إلى أن توتر الوالدين قد يكون عاملاً خفياً يفاقم خطر السمنة في مرحلة الطفولة المبكرة. وفقاً لموقع «ساينس ديلي».

قاد الدراسة عالمة النفس راجيتا سينها، التي أكدت أن معالجة توتر الآباء يمكن أن تكون «الركيزة الثالثة»، في مكافحة السمنة لدى الأطفال. وقالت: «عندما ساعدنا الآباء على التعامل مع التوتر بشكل أفضل، تحسّن أسلوبهم في التربية، وانخفض خطر إصابة أطفالهم بالسمنة». ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Pediatrics» الطبية.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن الأطفال أكثر عرضة للسمنة إذا كان آباؤهم يعانون منها. أما الدراسات الجديدة فتوضح أن التوتر النفسي لدى الوالدين قد يؤدي إلى اعتماد وجبات سريعة ونمط غذائي غير صحي، ما ينعكس على الأطفال. ويزيد الضغط النفسي من اضطراب الروتين العائلي، وتراجع الممارسات التربوية الإيجابية، ما يرفع خطر السمنة بين الصغار.

لاختبار هذا التأثير عملياً، أجرى فريق ييل تجربة وقائية استمرت 12 أسبوعاً بمشاركة 114 من الآباء من خلفيات متنوعة، لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى شاركت في برنامج «التربية الواعية من أجل الصحة (PMH)»، الذي جمع بين تقنيات اليقظة الذهنية، ومهارات ضبط السلوك، وإرشادات حول التغذية والنشاط البدني.

أما المجموعة الثانية فتلقَّت استشارات حول التغذية والنشاط البدني فقط.

وخلال الجلسات الأسبوعية التي استمرت ساعتين، تم قياس مستويات التوتر لدى الوالدين، ومتابعة وزن الأطفال، إضافة إلى مراقبة سلوكيات التربية واستهلاك الأطفال للأطعمة الصحية وغير الصحية قبل وبعد البرنامج، وإعادة القياس بعد ثلاثة أشهر من نهايته.

وأظهرت النتائج أن مجموعة برنامج «PMH» شهدت تحسناً واضحاً في مستويات التوتر لدى الآباء، وتحسناً في أساليب التربية، وتراجع استهلاك الأطفال للأطعمة غير الصحية. كما لم يظهر الأطفال زيادة ملحوظة في الوزن بعد ثلاثة أشهر.

أما الأطفال في المجموعة الثانية، فقد اكتسبوا وزناً أكبر بشكل ملحوظ، وكانوا أكثر عرضة بست مرات للانتقال إلى فئة زيادة الوزن أو خطر السمنة. كما استمرت العلاقة بين توتر الوالدين وضعف أساليب التربية وانخفاض تناول الأطفال للأطعمة الصحية لدى هذه المجموعة.

وقالت سينها: «الجمع بين اليقظة الذهنية، وتنظيم السلوك، والتوعية بالتغذية والنشاط البدني، يبدو أنها توفر حماية للأطفال من آثار التوتر على الوزن».

وتندرج هذه الدراسة ضمن أبحاث مركز ييل لدراسة التوتر، الذي يدرس العلاقة بين الضغوط النفسية والسلوكيات الصحية والأمراض المزمنة. وتشير النتائج إلى أن دعم الآباء نفسياً قد يكون خطوة أساسية في حماية الأطفال من السمنة، مع أهمية متابعة الدراسات طويلة المدى لفهم أفضل لكيفية الحد من هذا الخطر على المدى الطويل.


تعديلات الدبيبة الحكومية تثير تساؤلات الليبيين حول سبب تجاهل الوزارات السيادية

الدبيبة خلال لقاء مع قادة وأعيان مدينة الزاوية الليبية على مائدة إفطار رمضاني (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع قادة وأعيان مدينة الزاوية الليبية على مائدة إفطار رمضاني (مكتب الدبيبة)
TT

تعديلات الدبيبة الحكومية تثير تساؤلات الليبيين حول سبب تجاهل الوزارات السيادية

الدبيبة خلال لقاء مع قادة وأعيان مدينة الزاوية الليبية على مائدة إفطار رمضاني (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع قادة وأعيان مدينة الزاوية الليبية على مائدة إفطار رمضاني (مكتب الدبيبة)

على مدى نحو أسبوع، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في غرب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن قرارات تعديل وزاري بشكل متدرج، شمل وزارة تلو الأخرى، لتتضح في النهاية تغييرات محدودة طالت خمس حقائب فقط. لكن هذه الخطوة أعادت الجدل حول شرعية حكومته وصلاحياتها، في ظل استمرار الانقسام السياسي منذ سحب مجلس النواب الليبي الثقة منها في سبتمبر (أيلول) 2021.

ودأبت الرواية الحكومية على التسويق السياسي للتعديل الوزاري، بصفته يهدف إلى «رفع كفاءة الأداء وتعزيز العمل المؤسسي»، بينما يرى مراقبون أنه يعكس محاولة لإعادة ترتيب موازين السلطة في غرب البلاد، من دون الاقتراب من الوزارات السيادية الأكثر حساسية، وهو ملف بات محل تساؤلات واسعة.

الدبيبة على مائدة الإفطار مع أحد قادة التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا (متداولة)

وأكد رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، جمال الفلاح، أن خطوة الدبيبة تمثل «محاولة لبث روح جديدة داخل الحكومة، وتحريك المياه الراكدة عبر إدخال دماء جديدة»، في ظل الجدل المتصاعد حول أداء بعض الوزراء، الذين دارت حولهم اتهامات بالفساد وإبرام صفقات مشبوهة. وقال الفلاح لـ«الشرق الأوسط» إن «عدداً من هؤلاء الوزراء حظي في السابق بتزكية من مجلسي النواب والأعلى للدولة»، مشيراً إلى أن التعديل، إلى جانب لقاءات الدبيبة مع قادة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، يندرج ضمن مساعي توحيد الصف في غرب ليبيا.

وشمل التعديل الوزاري الذي أجراه الدبيبة وزارات الإسكان والتعمير، والتربية والتعليم، والموارد المائية، إضافة إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ووزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

ويوضح الفلاح أن هدف هذا التغيير «يتمثل في تشكيل كتلة متماسكة يمكن أن تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً في أي مفاوضات مقبلة تتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة»، عادَّاً أن الدبيبة يسعى أيضاً إلى توجيه رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أن حكومته «لا تزال طرفاً مؤثراً في المعادلة الليبية، وقادرة على إدارة الأوضاع في غرب البلاد».

غير أن التعديل الحكومي أثار جدلاً بشأن تجاهله الحقائب السيادية، ولا سيما الدفاع والخارجية. وتزايد النقاش حول هذا الملف في ظل التباين بين الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي؛ إذ يحتفظ الدبيبة بحقيبة الدفاع، في حين يدير وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، بعد إقالة الوزيرة السابقة نجلاء المنقوش، عقب لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أغسطس (آب) 2023.

المكلف وزارة الخارجية في غرب ليبيا الطاهر الباعور (وزارة الخارجية)

واستباقاً لهذا التعديل، شدد المنفي في رسالة إلى الدبيبة على أن معالجة الشغور الناتج من استقالة بعض الوزراء «تتطلب توافقاً وطنياً وأطراً قانونية سليمة، مع إجراء مشاورات ملزمة بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، اللتين تمثلان أولوية وطنية قصوى».

في هذا السياق، يبرز عضو مجلس النواب الليبي، فهمي التواتي، أن «التعديلات التي أُعلن عنها حتى الآن لم تركز على الوزارات، التي تعاني شغوراً فعلياً، بل اتجهت إلى استبدال بعض الوزراء، في وقت لا تزال فيه وزارات سيادية عدة تُدار عبر وكلاء يقومون بمهام الوزراء».

ويستنتج التواتي أن هذا الواقع «يعكس صعوبات يواجهها الدبيبة في إدارة التوازنات السياسية والأمنية داخل المنطقة الغربية، سواء في علاقته مع المنفي، أو مع ولاءات التشكيلات المسلحة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يدفع إلى «الإبقاء على الوزارات السيادية كما هي، مقابل إجراء تغييرات في وزارات خدمية، لا تمتلك تأثيراً مباشراً في المشهد الأمني في غرب ليبيا».

هذا «التجاهل للحقائب السيادية، وعلى رأسها الدفاع والخارجية»، حسب الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي «يحمل دلالات سياسية واضحة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يحرص على «الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة المباشرة على ملفات الدفاع والعلاقات الخارجية في غرب البلاد».

ويأتي التعديل بعد سنوات من الاستقالات والإقالات داخل حكومة الدبيبة، التي تواجه منذ عام 2021 تحدياً سياسياً، عقب سحب ثقة البرلمان منها، من حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب الليبي، والتي تعاقب على رئاستها فتحي باشاغا قبل أن يخلفه أسامة حماد.

لقاء سابق بين الدبيبة والمنفي في أكتوبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ومنذ ذلك الحين تعيش ليبيا حالة انقسام حكومي بين سلطتين تنفيذيتين في الشرق والغرب؛ ما انعكس على عمل المؤسسات وعمّق حالة الاستقطاب السياسي.

وكان الدبيبة قد لمح لأول مرة إلى إجراء تعديل وزاري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يعلن رسمياً في فبراير (شباط) الماضي عزمه على تنفيذ التعديل، لتبدأ لاحقاً قرارات التكليف منذ مطلع مارس (آذار) الحالي.

ويرى التواتي أن التلويح بالتعديل في وقت سابق «كان يهدف إلى استقطاب بعض الفاعلين في المنطقة الشرقية، بما في ذلك أعضاء من مجلس النواب، للدخول في تفاهمات سياسية قد تمهد لترتيبات استقرار أولية». لكنه أشار إلى أن «انعدام الثقة بين الأطراف السياسية، والتطورات الأمنية في الجنوب الليبي كشف عن هشاشة هذه الرؤية، إذ لا تزال الخلافات بين الأطراف جوهرية». بينما عدّ الفارسي أن التعديل «لا يعدو كونه محاولة لامتصاص غضب الشارع الليبي، واستعطاف الرأي العام»، في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة.

وأضاف موضحاً أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن الليبية ضد الفساد، واستنزاف المال العام تعكس «حالة من السخط الشعبي على أداء السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن التعديل جاء «في إطار محاولة تقديم صورة للرأي العام المحلي والدولي بأن الحكومة بصدد إجراء تغييرات، وإعادة النظر في سياساتها عبر استبدال عدد من الوزراء، وإتاحة الفرصة لكفاءات جديدة قد تقدم أداء أفضل».

غير أن الوزراء الجدد قد يواجهون اعتراضات قانونية؛ إذ ترى تنسيقية العمل المشترك في المجلس الأعلى للدولة الليبي أن «شرعية حكومة الوحدة الوطنية انتهت بسحب الثقة منها، وأن صلاحياتها تقتصر على تسيير الأعمال اليومية من دون إجراء تغييرات وزارية».

وقال التواتي إن التكليفات الصادرة أخيراً لبعض الحقائب الوزارية «تثير تساؤلات قانونية قد تنعكس لاحقاً على دستورية القرارات الصادرة عن المسؤولين المكلفين»، موضحاً أن «أي قرارات قد تصدر عنهم يمكن أن تكون عرضة للطعن أمام الدوائر القضائية».

ومن منظور سياسي، فإنه «لا يمكن التعاطف مع من تولى المسؤولية الوزارية، دون أساس قانوني واضح، ثم غادر المنصب بالطريقة ذاتها»، وهي رؤية المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي.