أعادت جولة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على القيادات اللبنانية، بعض الحيوية إلى الملف السياسي الداخلي في مسعى لإحداث خرق يقوم على إعادة تكوين السلطة لمواجهة تبعات الحرب في غزة، وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشملت اللقاءات قوى سياسية تندرج ضمن إطار «الخصوم»، وفي مقدمها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس «تيار المردة» الوزير الأسبق سليمان فرنجية.
ومع أن الجولة «لا تهدف إلى التفاوض على كيفية إحداث خرق في الملف الرئاسي»، كما يؤكد قياديون في التيار، و«لن يطلب خلالها باسيل من فرنجية سحب ترشيحه، كما لن يطلب فرنجية من باسيل انتخابه»، فإن مؤشراتها تظهر «إمكانية إجراء خرق»، كما يقول مقربون ممن التقاهم، الثلاثاء، على ضوء «جرأة» باسيل في هذا الوقت للمضي بحركة سياسية لافتة، وذلك في لحظة «جمود سياسي عطل البلاد».
وقال باسيل بعد لقائه فرنجية، مساء الأربعاء، إن هناك «تفاهماً كبيراً على مختلف الأفكار التي عرضها حول كيفية الالتقاء في مواجهة خطر الحرب، والتوحّد في العمل وإعادة الانتظام إلى المؤسسات»، آملاً «أن يتم التفاهم والتقارب بين الجميع لمواجهة خطر الحرب».
من جهته، قال فرنجية: «متفاهمون على 99 في المائة من الأمور»، مضيفاً: «البلد أهم من الموضوع الرئاسي»، مشيراً إلى «أننا تفاهمنا على الحرص على البلد، والمقاومة حريصة على لبنان وأمنه ومواجهة الأزمة».
وأكد أن «ما يحدث في فلسطين وغزة جريمة بحق الإنسانية، ولا يمكننا إلا أن نكون مع القضية الفلسطينية المحقّة واستعادة الأرض».
ويرفض «التيار» حصر جولة باسيل في الملف الرئاسي، ويجزم مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين بأن التحرك «ليس شكلياً»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل استشعر الخطر من نقطتين مما دفعه للتحرك؛ أولاهما «الانقسام على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة»، والثانية «خطر أن يتورط لبنان بحرب انطلاقاً من أراضيه»، مع التشديد على حماية لبنان على الحدود من أي اعتداء إسرائيلي، وتعزيز الأمن الاجتماعي والغذائي بالتوازي، والتشديد على حماية الوحدة الوطنية.
وقال قسطنطين إن تشخيص المخاطر الكبرى «دفع باسيل لتلخيص مرتكزات التحرك التشاوري، الذي طال أربعة مرتكزات، تبدأ من «ضرورة الاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم الحرب العدوانية على غزة، بالنظر إلى أنه لا إجماع لبنانياً حول هذا الملف»، أما المرتكز الثاني فيتناول «توحيد النظرة حول الحرب وهويتها، منعاً لاستدراج بلدنا نحو الحرب»، أما المرتكز الثالث فيتمثل في ضرورة إعادة تكوين السلطة انطلاقاً من الرئاسة، إلى جانب مسألة النازحين السوريين «التي باتت خطراً وجودياً».
وقال قسطنطين إن هذه المرتكزات تُبنى عليها حركة باسيل، وقد «جرى بحثها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و(حزب الله) وسائر القوى التي التقينا بها، لجهة أن كل طرف يتحمل مسؤولية دستورية لملء الفراغ ومواجهة تلك التحديات».
وكان باسيل أجرى اتصالاً هاتفياً بأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، كما التقى رئيس البرلمان نبيه بري، الثلاثاء، وقال بعد لقائه بري: «إنني وجدت مدى التفاهم على مجمل الأمور التي طرحتها عليه، وسوف يأتي الوقت الذي نتحدث فيه بالتفصيل لكن الآن أكتفي فقط بأن العنوان هو ذاته الوحدة الوطنية وحماية لبنان»، إضافة إلى موضوع ملحّ وهو «الانتظام الداخلي وإعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية»، معرباً عن اعتقاده أنه «يمكن أن يكون هناك مقاربة واحدة كي نمضي بالموضوع؛ لأن الحرب سوف تطول، وليس مسموحاً لنا بأن ننتظرها ولا أن ننتظر نتائجها».
والتقى باسيل، الأربعاء، برئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي، ونواب تكتل «التوافق الوطني». كما التقى «تكتل الاعتدال الوطني»، وقال: «لا وحدة وطنية ولا يمكن الحفاظ عليها من دون المكوّن السني في البلد، وسنتابع بآلية عمل كي نحقق نتائج بالتعاون على أمل أن تنعكس إيجاباً على جميع اللبنانيين».
