«حزب الله» وإسرائيل يتجنبان المواجهة ويستعدان لها

تسلسل المواجهات بينهما منذ «طوفان الأقصى»

جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» وإسرائيل يتجنبان المواجهة ويستعدان لها

جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

يقارب «حزب الله» وإسرائيل ملف الحدود الجنوبية للبنان بكثير من التأني والتخطيط؛ إذ يبدو واضحاً أن الطرفين ومنذ اليوم الأول لعملية «طوفان الأقصى» تجنّبا إشعال الجبهة هناك واكتفيا باستخدامها صندوق بريد يتبادلان عبره الرسائل تحت سقف قواعد الاشتباك التي يلتزمان بها منذ آخر مواجهة بينهما في حرب يوليو (تموز) 2006.

لكن الاستعدادات الإسرائيلية لتوغل بري في قطاع غزة والتهديد بإنهاء وجود «حماس» بالكامل يرفعان كثيراً احتمالات انخراط «حزب الله» في الحرب، وهو ما يؤكده قريبون منه يتحدثون أيضاً عن تجنب المواجهة حتى الساعة من قِبل الفريقين ولكن الاستعداد لها في الوقت عينه.

وأول تطور عسكري شهده الجنوب اللبناني بعد عملية «طوفان الأقصى»، سُجّل يوم الأحد الماضي باستهداف «حزب الله» 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة ليأتي الرد من تل أبيب باستهدافها خيمة للحزب في المنطقة نفسها. الطرفان آثرا عدم إيقاع قتلى وتحرّكا في منطقة يعدّها أحدهما محتلة وغير خاضعة للقرار 1701، أي أنهما التزما بقواعد الاشتباك. الأول أراد توجيه رسالة دعم لـ«حماس» وقطاع غزة، في حين أكد الآخر برده أنه سيكون بالمرصاد وجاهزاً لحماية حدوده الشمالية رغم انشغاله بالمعارك المحتدمة على الحدود الجنوبية.

أما التطور العسكري الثاني، فسُجّل يوم الاثنين مع تسلل مجموعة فلسطينية عبر الحدود اللبنانية لتنفيذ عملية في الضفة الأخرى من الحدود؛ ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين، بينهم قائد عسكري. تل أبيب ردّت على هذا الهجوم باستهداف مواقع لـ«حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية؛ ما أدى إلى مقتل 3 من عناصره، ليرد بعدها باستهداف منطقة الجليل.

وفي تطور حدودي ثالث، تم الثلاثاء إطلاق صواريخ جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، وعملية تبنّتها «حماس»؛ ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف لأراضٍ لبنانية تلاه استهداف «حزب الله» ملالة إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم. تبادل القصف بات بعدها بوتيرة شبه يومية بين الطرفين، قبل أن يرد «حزب الله» الأربعاء على مقتل عناصره، باستهداف عناصر إسرائيليين في موقع إسرائيلي بصاروخ موجه، وتحدث الحزب عن إصابات بين قتيل وجريح في صفوف الإسرائيليين.

«حزب الله» تجنّب الفخ

ومن كل ما سبق، رأى البعض أن قيام إسرائيل باستهداف عناصر للحزب وقتلهم هو خروج عن قواعد الاشتباك ما يهدد بتطور الأمور عسكرياً على الجبهة الجنوبية اللبنانية. وقواعد الاشتباك في العلوم العسكرية هي القواعد التي تلتزمها القوات المسلحة عند استعمال القوة في خضم العمليات العسكرية.

ورأى الكاتب السياسي جورج غانم، أنه «بعدما كان الطرفان يعتمدان مبدأ (التماثل) كقاعدة للاشتباك، أي أنه إذا تم قصف مناطق مكشوفة يقصف الطرف الآخر مناطق مماثلة، وإذا أسقط الأول قتيلاً يُسقط الطرف الآخر قتيلاً، خرقت إسرائيل هذا المبدأ باستهدافها نقطة متقدمة لـ(حزب الله)؛ ما أدى إلى مقتل عدد من عناصره»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) تجنّب التصعيد حتى الساعة، وإن لم يكن محسوماً أمر مشاركته بالقتال بوقت لاحق أم لا». وأضاف: «حسابات الحزب مختلفة تماماً اليوم عما كانت عليه في المرحلة الماضية؛ كون أن أي رد أكبر قد يجرّ المنطقة ككل إلى حرب». ورأى غانم، أن «إسرائيل ومن خلال استهدافها نقطة متقدمة للحزب بعثت رسالة واضحة مفادها أنها تحمّله مسؤولية أي مجموعة تقوم بهجمات ضدها، كما أرادت أن تختبر مدى انخراط الحزب بما يحصل في غزة ومدى استعداده لفتح جبهة الجنوب، وقد بدا أن (حزب الله) تجنّب الوقوع بالفخ». وأضاف: «لكن الأمور تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وتوسع الحرب مرتبط بتطور الحرب وتدحرج المعركة على الصعد كافة».

شرطان لتصعيد «حزب الله»

من جهته، رأى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «قواعد الاشتباك لا تزال محترمة بين الطرفين بشكل عام»، شارحاً أن «(حزب الله) وبقصفه بدايةً أراضي لبنانية محتلة في مزارع شبعا وفي كفر شوبا يعدّها غير خاضعة للقرار 1701، من ثم رد إسرائيل بالمدفعية وليس بالصواريخ والطائرات، وهو ما كنا شهدناه أكثر من مرة في السنوات الماضية، كلها تطورات تؤكد الالتزام بقواعد الاشتباك وعدم وجود نية بالخروج عنها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن قصف الإسرائيليين منطقة ملاصقة للحدود وقريبة من الخط الأزرق؛ ما أدى إلى مقتل عناصر من الحزب، ورد الأخير عليهم بقصف الجليل الأعلى يندرج في السياق نفسه».

ويشير جابر إلى أنه «عندما نرى طائرات حربية إسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية وتبدأ بالقصف أو عند استخدام تل أبيب صواريخ أرض - أرض عندها يمكن القول إننا دخلنا مرحلة جديدة» عادّاً أن «الوضع حذر على الحدود اللبنانية الجنوبية، لكننا نستبعد مزيداً من التصعيد من قِبل (حزب الله). هو لن يفتح الجبهة الجنوبية إلا في حالتين، في حال بدأت إسرائيل بالهجوم والعدوان، وهو أمر مستبعد، أو في حال اعتدت إسرائيل على البر الإيراني».



صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب «خلل فني طارئ»

من داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
من داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب «خلل فني طارئ»

من داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
من داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة النقل العراقية الأربعاء إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتا بسبب «خلل فني طارئ»، نافية تقارير أشارت إلى وجود تهديد أمني.

وأثار الإغلاق تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المسؤولين العراقيين أكدوا أن توقف العمليات كان لأسباب فنية بحتة، وأن أعمال الصيانة جارية لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي إن الخلل استدعى اتخاذ «إجراء احترازي فوري»، مشيرا إلى أن الفرق الفنية بدأت «أعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأوضح أن المطار سيُعاد فتحه خلال ساعات بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحوصات النهائية. ونفى الصافي وجود أي مخاطر أمنية داخلية أو خارجية وراء الإغلاق، قائلا إن التقارير التي وردت في هذا الإطار لا أساس لها من الصحة، وحثّ وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية.