أقر وزراء خارجية دول الخليج العربية ونظيرهم الياباني خطة عمل مشتركة للفترة من 2024 - 2028 تركز على الطاقة والتجارة والاستثمار، إلى جانب التبادل والحوار السياسي المشترك في مختلف المجالات.
وقال بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني إنها «اللحظة المناسبة لتوسيع العلاقات مع اليابان لا سيما في مجال الطاقة الخضراء النظيفة وما هو أبعد من ذلك بكثير». مشيراً إلى أن «دول الخليج ترسم خريطة الطريق للمستقبل من خلال مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر».
وأكد البوسعيدي، خلال إحاطة صحافية عقب اجتماع مشترك لوزراء دول الخليج العربية مع نظيرهم الياباني الخميس في الرياض، وجود تطابق بين دول الخليج واليابان في مجمل القضايا الإقليمية والدولية وأهمية إيجاد حلول سلمية للتحديات الماثلة.
وأضاف: «الاجتماع كان ناجحاً مع الوزير الياباني وكانت زيارة مثمرة، مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع اليابان، ونعدّ العلاقات الخليجية - اليابانية متنامية عبر عقود من الزمن، وهي علاقات استراتيجية تتسم بالتعاون والتنسيق وتبادل الآراء الصريح في كثير من القضايا».
ولفت الوزير العماني إلى أن من أهم المخرجات في الحوار السياسي بين الخليج واليابان إقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2024 - 2028، وقال: «تم تحديد عدد من المحاور والمجالات التي ستحتل الصدارة خلال الفترة القادمة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وكيفية التشارك في التحول إلى هذا الاقتصاد الأخضر، والحياد الصفري الكربوني».
وأضاف: «نعتقد أن هناك مجالاً أكبر لتعزيز التعاون الاقتصادي والبناء على حجم التبادل التجاري الحالي (نحو 100 مليار دولار) لخلق مشاريع أكبر في القطاع الخاص (...) تحرير التجارة بين الجانبين لا شك إن تحقق سيكون له آثار إيجابية اقتصادية مباشرة على الجانبين، سيشجع على زيادة حجم التجارة وتوسيع الفرص التجارية».
من جانبه، أفاد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بأن الشراكة بين اليابان ودول الخليج لا تقتصر على الطاقة فقط، بل إن أهمية مجلس التعاون في السياسة والاقتصاد تزداد ليس في الشرق الأوسط بل في المحافل الدولية.
وقال هاياشي خلال كلمة له في الاجتماع المشترك: «لا يمكن لليابان معالجة شتى القضايا الإقليمية والدولية دون التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي».
وتابع: «اليوم المجتمع الدولي يقف على نقطة تحول تاريخية، ولا يمكن العمل بشكل فردي، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى دعم النظام الدولي المنفتح القائم على سيادة القانون، والاجتماع كان مثمراً للغاية والنقاش كان صريحا».
وتحدث الوزير الياباني عن تجديد خطة العمل القائمة وتوسيع نطاق التعاون الذي يهدف إلى تفعيل التعاون وتوسع التجارة وفرص الاستثمار والعمل. كما أشار وزير الخارجية الياباني إلى أن استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج «يحظى باهتمام واسع بين الأوساط الاقتصادية اليابانية».
إلى ذلك، تعهد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأن تقوم الأمانة العامة للمجلس بالعمل على تنفيذ وتطبيق خطة العمل المشتركة التي تم إقراراها. مبيناً أن أهم مخرجات الاجتماع كان إقرار خطة العمل المشتركة التي تشمل الكثير من المواضيع لتعزيز العلاقات مثل الطاقة، التجارة والاستثمار، المجال الأكاديمي، الصحة، الطاقة المتجددة، التعليم، السياحة، التبادل والحوار السياسي المشترك.
وأضاف: «الجانب الخليجي يؤكد لليابان على أن دول المجلس شريك حقيقي وموثوق به على المستويات كافة، خاصة أمن الطاقة وتدفق النفط والغاز للعالم».
