أعلنت كينيا إرجاء إعادة فتح الحدود المغلقة منذ فترة طويلة مع الصومال إثر عدد من الهجمات المميتة على أراضيها التي نُسبت إلى «حركة الشباب» المتطرفة.
وقال وزير الداخلية كيثوري كنديكي إن إعادة فتح النقاط الحدودية المقرر في مانديرا ولامو وغاريسا إضافة إلى الحدود الطويلة الامتداد مع الصومال، لن تمضي قدماً، كما أُعلن في مايو (أيار).
يأتي القرار عقب مقتل 5 مدنيين و8 شرطيين في هجمات منفصلة قرب الحدود الشهر الماضي نُسبت إلى «حركة الشباب».
وقال كنديكي خلال زيارة لمخيم داداب للاجئين في أقصى الشرق الكيني قرب الصومال إن «الحكومة سترجئ إعادة فتح نقاط الحدود الكينية الصومالية حتى نتعامل بشكل قاطع مع الموجة الأخيرة للهجمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود».
أغلقت الحدود رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب هجمات لـ«حركة الشباب» التي تشن تمرداً ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من 15 عاماً.
وكانت الدولتان قد أعلنتا في يوليو (تموز) الماضي عن خطط لإعادة فتح الحدود، خلال محادثات بين الرئيس الكيني آنذاك أوهورو كينياتا ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، لكنها لم تتحقق.
لكن في 15 مايو هذا العام، وعقب اجتماع وزاري رفيع في نيروبي، وافق مسؤولون من البلدين على إعادة فتح 3 نقاط حدودية على مراحل.
تؤوي كينيا عشرات آلاف اللاجئين في داداب، غالبيتهم صوماليون فارون من أعمال العنف والفقر وجفاف قاس في الجانب الآخر من الحدود. وشككت حكومات متعاقبة في بعض اللاجئين هناك.
والشهر الماضي، أصدرت السفارة الفرنسية في كينيا تحذيراً من الإرهاب للرعايا الغربيين، وحثتهم على تجنب الأماكن التي يتجمع فيها الأجانب ومنها الفنادق ومراكز التسوق، خصوصاً في العاصمة نيروبي. وأرسلت السفارة الألمانية إلى مواطنيها إنذاراً أقل تحديداً بشأن الإرهاب، وحثت على توخي الحذر.
ومنذ يوليو الماضي، يشن الجيش ومسلحون عشائريون عمليات عسكرية ضد «حركة الشباب» الإرهابية، وأعلنت السلطات استعادة السيطرة على مناطق كثيرة ومقتل مئات من مسلحي الحركة.
ومطلع الشهر الحالي، اتفق قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا على «القيام بعملية مشتركة لتحرير ما تبقى من الأراضي الصومالية من قبضة الإرهاب»، وذلك خلال قمة تشاورية عُقدت في مقديشو. وتوصلت القمة إلى نتائج، منها التخطيط المشترك وتنظيم حملة عمليات قوية في دول المواجهة، واستهداف المناطق المهمة التي توجد فيها حركة «الشباب»، خصوصاً في جنوب ووسط الصومال، علاوة على التعاون في تأمين المناطق الحدودية، بمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار، وإرساء نهج مشترك لأمن الحدود، وضمان الوصول القانوني إلى التجارة والحركة الشعبية.
