«سيتي سكيب العالمي» يستعرض في الرياض مستقبل العقار

يستقبل زواره في سبتمبر المقبل

يعد «سيتي سكيب» المعرض العقاري الأكبر لما يمثله من أهمية في جذب المستثمرين (واس)
يعد «سيتي سكيب» المعرض العقاري الأكبر لما يمثله من أهمية في جذب المستثمرين (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» يستعرض في الرياض مستقبل العقار

يعد «سيتي سكيب» المعرض العقاري الأكبر لما يمثله من أهمية في جذب المستثمرين (واس)
يعد «سيتي سكيب» المعرض العقاري الأكبر لما يمثله من أهمية في جذب المستثمرين (واس)

تستضيف السعودية «معرض سيتي سكيب العالمي 2023» في الرياض خلال الفترة بين 10 و13 سبتمبر (أيلول)، تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل»؛ لاستعراض المشاريع العقارية، ومناقشة مستقبل القطاع عالمياً ومحلياً، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في تنمية القطاع المحلي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لجميع الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة. ويضم المعرض «قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل»، التي تُسلط الضوء على المدن الذكية، والاستدامة، والتخطيط المعماري، والتحول الرقمي، والتطورات المستقبلية، ويُناقش «منتدى المحافظ العقارية» مستقبل القطاع في مختلف مجالاته؛ كالمساكن، والمتاجر، والمكاتب، ويتطرق لقطاعات الضيافة، والترفيه، والصناعة، فيما سيكشف «مسرح التصميم والعمارة» التوجهات الجمالية والمعمارية، ويتطرق «منتدى مستثمري العقار» للمشهد الاستثماري، وتقييم الفرص الاستثمارية، بينما سيتناول «مسرح التقنيات العقارية» الابتكارات التقنية وتقاطعها مع العقار. ويتيح فرصة مميزة للاستفادة من خبرات المتحدثين العالميين للمختصين، وطلاب الجامعات في تخصصات الهندسة والعمارة أو التي تتقاطع مع العقار، حيث يستضيف نخبة منهم، مثل: آنا كونيغ جيرلمير عمدة استوكهولم السابقة وعضو مجلس إدارة «AGV invest»، وميكيل إستابي كبير مسؤولي الابتكار في حكومة كاتالونيا، واللورد جافين بارويل وزير الإسكان والتخطيط البريطاني السابق، وجيمس رين الرئيس التنفيذي لوحدة أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «Colliers»، وداغ ديتر الرئيس السابق لشركة «Stattum» القابضة، وبيل والتون الرئيس التنفيذي لشركة «Rockpoint»، والمستثمر بيتر جونز مقدم برنامجي «Dragon Den» و«Shark Tank» على قناة «بي بي سي»، وسيسك فابريغاس لاعب كرة القدم السابق، وغيرهم.

وسيسلط «سيتي سكيب العالمي»، الذي ترعاه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الضوء على المرأة في قطاع العقار، من خلال تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية في مجال التصميم، والعمارة، والقيادة. كما يقدّم أنشطة مصاحبة كـ«ممر رؤية 2030»، الذي يُتيح تجربة رقمية تفاعلية للزوار عبر استعراض المشاريع العقارية الكبرى التي تحقق أهداف «رؤية المملكة 2030».

وتوفر منصة الاتفاقيات منطقة مخصصة لتوقيع مذكرات التفاهم، وإجراء المقابلات مع الرعاة والعارضين، والإطلاقات الحصرية للمشاريع وأهم الصفقات المبرمة خلال المعرض، بينما يُمكّن المزاد المباشر الحضور من المشاركة في مزاد الأراضي الإلكترونية والمعروضة في الأجنحة المشاركة لشراء الأراضي في جميع مناطق السعودية. وتربط «صالة الشركات» أطراف القطاع ببعضهم بعضاً مع مطورين، وممولين، ومصممين؛ لتكوين علاقات مثمرة من شأنها الارتقاء به، وإيجاد مشاريع مستقبلية نوعية. كما يُقيم المعرض حفل تخريج مطوري العقار، و«الجناح السكني» الذي يقدم خدمات ومنتجات سكني مُدعمة بباقات متنوعة من حلول تمويلية، وخصومات خاصة، وجلسات حوارية في المجالات الإسكانية التي تهم المواطن.

ويهدف «تحدي سيتي سكيب للابتكار» إلى تطوير الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة، وتقليل التأثير البيئي للمباني، وتشجيع تطوير مواد البناء، والتقنيات، والممارسات التي تدعم الاستدامة، حيث سيجمع 100 متسابق من حول العالم، وسيتم ترشيح 13 متسابقاً لعرض أفكارهم الإبداعية والمبتكرة على أعضاء لجنة التحكيم، فيما يسعى «روشن هاكاثون» لابتكار حلول تقنية عقارية، بمشاركة 20 فريقاً من شركات التقنية العقارية الناشئة لإيجاد حلول ترتقي بالقطاع.

وأشار كريس سبيلر نائب الرئيس التنفيذي للمعرض، إلى أهمية وجوده كمنصة مؤثرة للقطاع، قائلًا: «يأتي (سيتي سكيب العالمي) لاستعراض المشاريع العقارية الفريدة، وتمكين مساهمة الشركات الناشئة في تنمية القطاع، ومناقشة مستقبل العقار العالمي والمحلي». ويُعد «سيتي سكيب» المعرض العقاري الأكبر، إذ حقق خلال إقامته لـ21 مرة حول العالم أصداءً عالية لما يمثله من أهمية في جذب المستثمرين، واستعراض المشاريع العقارية الكبرى. وتستعد السعودية لإقامة النسخة الاستثنائية منه تحت اسم «سيتي سكيب العالمي» كأول مرة يعقد فيها بهذا الحجم الضخم تماشياً مع مكانة البلاد العالمية والرائدة.


مقالات ذات صلة

«جي إي ڤيرنوڤا» تستهدف إنتاج توربينات بقدرة 30 غيغاواط سنوياً بحلول 2030

خاص المقر الرئيسي للشركة (الشرق الأوسط)

«جي إي ڤيرنوڤا» تستهدف إنتاج توربينات بقدرة 30 غيغاواط سنوياً بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لـ«جي إي ڤيرنوڤا» في السعودية إن الشركة تستهدف رفع قدرتها العالمية لتصنيع التوربينات إلى 30 غيغاواط سنوياً بحلول 2030، وتوطين التقنيات.

عبير حمدي (الرياض )
الاقتصاد الجدعان وغورغييفا في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ببانكوك (أ.ب)

الجدعان: استثمارات السعودية حدّت من تداعيات صدمة الطاقة على الاقتصاد العالمي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن صدمة الطاقة العالمية كانت ستكون أسوأ بكثير لولا الاستثمارات التي نفذتها دول مثل السعودية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد الناصر يتحدث إلى شركاء البرنامج «نماءات» (أرشيفية - واس)

الناصر: «أرامكو» تستعيد المرافق المتضررة بسرعة تفوق القطاع 6 مرات

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الشركة تستعيد المرافق المتضررة وتواصل الأعمال «بدرجة تفوق متوسط المعدلات السائدة في القطاع بستة أضعاف».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

حققت استضافة الرياض لمؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين رقماً قياسياً في الحضور، باستقطاب أكثر من 33 ألف زائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث في مؤتمر صحافي لعرض التوقعات الاقتصادية الإقليمية للمنطقة (أ.ف.ب)

حرب الشرق الأوسط تترك اقتصادات المنطقة أمام تعافٍ محفوف بالمخاطر

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب، وتجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية يمثلان أكبر المخاطر على اقتصادات المنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.