جددت السلطات المصرية التأكيد على ضوابط الدخول إلى المناطق الأثرية بعد ما أثير حول منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري في أثناء رحلة تريض داخل منطقة آثار أبو صير، (جنوب الجيزة)، وفق فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل هذا المعنى، وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن البوابة التي ظهرت في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبو صير.
وكان فيديو تم تداوله على نطاق واسع لمجموعة من الأشخاص يركبون الخيل في منطقة صحراوية، ويحمل أحدهم علم مصر، ذكر بعد ذلك أنه تم منعه من رفع علم مصر بالمنطقة الأثرية. وانتشر الفيديو وتعليق من رامي عادل الذي وصفته وسائل إعلام بأنه «بلوغر»، بينما وصفه آخرون بأنه من أبطال كمال الأجسام، يتحدث عن الواقعة متعجباً من وجود تعليمات أو ضوابط تمنعه من رفع علم مصر على أرض مصر. وتصدر «الترند» على «إكس» بمصر، الاثنين، مع تعليقات تدعمه.
وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان إن «ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الضوابط المنظمة لزيارة المواقع الأثرية، حيث إن إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو أي شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك حفاظاً على الطابع الأثري لهذه المتاحف والمواقع، ومنع استخدامها في أي أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية».
ولفت البيان إلى أن «هذه الضوابط تطبَّق على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز، ولا تستهدف بأي حال من الأحوال العلم المصري أو الانتقاص من مكانته ورمزيته، وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار في تنظيم الزيارة وإدارة المواقع الأثرية، وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983».
وعقب الواقعة، وجّه وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، «بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية؛ ما يضمن تيسير حمله ورفعه على نحو يليق بمكانته ورمزيته بوصفه رمزاً للدولة المصرية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية وصونها»، وفق البيان.
ويرى الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أنه «من الضروى وضع علم مصر على كل المواقع الأثرية المكشوفة وعلم آخر به رمز وزارة السياحة والآثار»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا هو المتبع لدينا فى قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا ففي بداية المدخل يجد الزائر علمين علم مصر وعلم رمز الآثار وعلى القلعة نفسها علم مصر بارتفاع كبير مرئى من كل الجهات، وكانت هناك ميزانية خاصة لتوفير هذه الأعلام على أساس أن المنطقة حدودية، ويجب تطبيق ذلك فى كل المتاحف والمواقع الأثرية».
وفى حالة واقعة منطقة أبو صير يضيف ريحان: «في مثل هذه الحالات يجب تطبيق الضوابط الذى أؤيدها فمن يحمل علم مصر يكون بعلم مسبق من إدارة المتحف أو إدارة الموقع الأثرى وأسباب ذلك احتفالية معينة أو أطفال فى زيارة للموقع أو أى سبب آخر، لكن إطلاق الوضع لرفع علم مصر أو أى علم من دون علم أو إبداء الأسباب قد يحمل أطراً أخرى ربما سياسية أو غيرها، وهذا يجب حظره بالمواقع الأثرية».
وتعد منطقة أبو صير الأثرية من المناطق الأثرية المهمة التي يوجد بها مجموعة من المعابد ومقابر الأسرة الخامسة، وتقع على مسافة نحو 4 كيلومترات من منطقة سقارة، وهي جزء من جبانة منف المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي بـ«اليونسكو» منذ عام 1979، وتضم المنطقة مساحة واسعة للتريض وركوب الخيل.
وعدّ الخبير السياحي المصري محمد كارم «احترام العلم المصري وحماية آثارنا وجهين لرسالة وطنية واحدة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الجدل الذي أثير حول فيديو لأشخاص قالوا إنه تم منعهم من الدخول للمنطقة الأثرية في أبو صير بالعلم يؤكد على أهمية وجود ضوابط واضحة ومكتوبة ومعلنة وموحدة لتنظيم دخول اللافتات والأعلام لجميع المواقع الأثرية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع تطبيق القانون وحماية آثارنا، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك تمييز واضح بين استخدام الأعلام للدعاية السياسية أو التجارية وبين مواطن يحمل علم بلده باعتزاز في أثناء زيارته لمعلم أثري». وأكد كارم على «خصوصية العلم المصري كرمز للوطنية والانتماء»، لافتاً إلى أن «تنظيم دخول المواقع الأثرية يجب أن يحظى ببعض المرونة وفي الوقت نفسه يحافظ على القيمة الحضارية الكبيرة للآثار».
