تكثف مصر جهودها لاسترداد آثارها المهربة إلى الخارج، عبر قنواتها الدبلوماسية والقانونية، فضلاً عن الحملات الشعبية التي نشطت في هذا الصدد، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأحدث القطع التي استردتها مصر قطعتان استردتهما من بلجيكا، عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، ويتميز بزخارفه الدقيقة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية، كانت جزءاً من تمثال مصري قديم، من عصر الدولة الوسطى، وتمثل نموذجاً لأحد العناصر الرمزية المهمة في فن النحت المصري القديم، وفق تصريحات صحافية لشعبان عبد الجوادـ مدير عام إدارة الآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار بمصر.
وتسلمت وزارة السياحة والآثار، من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطعتين أثريتين من مملكة بلجيكا، ثبت خروجهما من البلاد بطريقة غير شرعية.
وثمّن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، الدور الفعّال الذي قامت به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد، إلى جانب التعاون البنّاء مع الجانب البلجيكي، الذي أثمر عن عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي.
وأكّد، في بيان للوزارة، على «استمرار متابعة وزارة السياحة والآثار لكل الملفات ذات الصلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية، خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، حفاظاً على الهوية الحضارية لمصر وتاريخها العريق».
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن قصة استرداد هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على 4 قطع أثرية مصرية، كانت معروضة في إحدى صالات العرض، دون توفر أي مستندات قانونية، تثبت ملكية الجهة العارضة لها.
وأضاف أن «مصر نجحت عام 2022 في استعادة قطعتين من هذه المجموعة، عبارة عن تمثالين من الخشب؛ الأول لرجل واقف، والثاني أوشابتي صغير لشخص غير محددة هويته».
وأكّد أن «السلطات المصرية استمرت في متابعة ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني، استغرق عدة سنوات، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح في استعادتهما، ما يمثل انتصاراً جديداً للدولة المصرية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار».
فيما أكّد مدير إدارة الآثار المستردة أن «استعادة القطعتين تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، تعمل من خلالها الدولة المصرية على استرداد آثارها المنهوبة، والتصدي لأي محاولات للاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي».
وعدّ الخبير الآثاري المصري، الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، «استرداد التابوت المذهب والذقن الخشبية من بلجيكا نجاحاً وطنياً وثقافياً كبيراً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العملية تتجاوز كونها مجرد استرجاع لقطع أثرية، فهي استعادة لشواهد حية على تاريخ مصر العريق وتراثها الحضاري الغني، الذي يعكس الهوية المصرية وارتباط الشعب بتاريخ أجداده وحضارتهم العميقة».
وشدّد على أن مصر تتابع باهتمام كل ما يُعرض في المزادات والمتاحف الأجنبية، مؤكداً أهمية استخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والإعلامية والشعبية لضمان استرجاع كل القطع الأثرية المهربة، مهما طال الزمن.
وأعلنت مصر قبل شهر تقريباً، وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير بـ5 أيام، عن استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت خرجت من البلاد بطرق «غير مشروعة»، من بينها قناع مومياء من العصر الروماني، ومخطوطات نادرة باللغتين القبطية والسريانية. وكانت تصريحات من مسؤولين مصريين أكدت أن مصر استردت أكثر من 30 ألف قطعة أثرية كانت مهربة للخارج في الفترة من 2014 إلى 2024. كما نشطت حملات لجمعيات أهلية ومؤسسات غير رسمية، تطالب بعودة الآثار المصرية المهربة للخارج، من بينها تمثال رأس نفرتيتي وحجر رشيد.
ويرى الخبير الآثاري والمتخصص في المصريات، الدكتور أحمد عامر، أن «مصر نجحت في استرداد مجموعة نادرة من القطع الأثرية من دولة بلجيكا، ضمن جهودها المكثفة لاسترداد كنوزها المهربة خارج البلاد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إعادة القطع الأثرية تأتي عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يبرز اهتمام دولة بلجيكا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، تحديداً في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية الممتلكات الثقافية».
ويشير عامر إلى «جهود مبذولة من أجل استعادة القطع الأثرية المفقودة، حيث قامت الدولة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، من خلال الإدارة العامة للآثار المستردة، باسترداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية خلال العشرة أعوام الماضية، واستردت أخيراً 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، و17 قطعة أثرية من أستراليا.
