تجددت أزمات صُنّاع المحتوى في مصر بعد صدور حكمين قضائيين، السبت، بالحبس والغرامة لاثنين من صناع المحتوى على «تيك توك» بتهم من بينها «خدش الحياء» و«غسل الأموال».
فقد عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة «البلوغر» محمد عبد العاطي بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً مصرياً)، عقب إدانته ببث فيديوهات خادشة للحياء، وكذلك بتهمة غسل الأموال، كما عاقبت المحكمة «البلوغر» المعروفة باسم «قمر الوكالة» بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت السلطات المصرية قد شنت قبل فترة حملات موسعة لضبط صُنّاع المحتوى المخالف، وبالفعل تم توقيف العديد من «البلوغرز» المعروفين، من بينهم «سوزي الأردنية» و«أم مكة» وهدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا وغيرهم، ووجهت إليهم اتهامات شتى، أبرزها التعدي على قيم الأسرة المصرية وخدش الحياء وغسل الأموال، والاتجار في المخدرات.
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية بالمجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة في مصر للبلوغر «قمر الوكالة» اتهامات بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت قد أحالتها للمحاكمة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تطالب بالتحقيق معها لاتهامها بنشر محتوى يتعارض مع الآداب العامة.
وحسب الخبيرة القانونية، هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، فإن «الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية تعكس نهجاً متشدداً تجاه المحتوى الرقمي الذي يصنف قضائياً أنه يتعارض مع الآداب العامة أو يتضمن مخالفات مالية عادة ما يتم ربطها بجريمة غسل الأموال، ويمثل هذا التوجه امتداداً لموجة واسعة من التحقيقات طالت عدداً كبيراً من مروجي المحتوى الرقمي».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «استناداً إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد تطبيق هذه النصوص ضرورة لضبط المحتوى غير المنضبط والحد من الظواهر التي تُعتبر مسيئة أو مضللة للجمهور».
وأشارت الخبيرة الحقوقية إلى «ضرورة تحديد إطار توعوي وتشريعي متوازن يعزز من ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، ويدعم في الوقت نفسه حرية صناعة المحتوى الرقمي في إطار قانوني شفاف، من خلال معايير واضحة للفصل بين المحتوى الإبداعي والرأي المشروع من ناحية، والأفعال التي تشكل فعلاً مؤثماً جنائياً من ناحية أخرى».
وشهدت مصر قضايا وأزمات عديدة مرتبطة بصنّاع المحتوى على المنصات الإلكترونية المختلفة، ففي وقت سابق واجهت البلوغر المعروفة باسم «علياء قمرون» اتهامات بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بينما صدرت أحكام بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه ضد فتيات استخدمن مواقع التواصل في نشر محتوى «غير لائق»، من بينهن مودة الأدهم وحنين حسام، وواجهتا تهماً متعددة، منها «التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».
وعدّ المتخصص في «السوشيال ميديا» والمحتوى الرقمي، معتز نادي، «المستجدات الخاصة بالعصر الرقمي تفتح الباب أمام نقاش مجتمعي وقانوني خصوصاً أن الدستور المصري فيه تأكيد على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من ثم يصبح الأمر بين تشريعات قانونية وتوعية رقمية وتعاون من المنصات، مثل (فيسبوك) و(تيك توك) و(إنستغرام) لضمان ظهور المحتوى الذي لا يتسبب في إثارة مشكلات بالمجتمع، ووقتها هذا المجتمع سينبذ المحتوى السيئ ويشجع على انتشار المحتوى الذي له قيمة فقط».
وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، ووفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها بـ«فيسبوك»: «بمواجهة صانعة المحتوى اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية».
