وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، الخميس، على مشروع قرار بإصدار «لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر»، تتضمن بنوداً عدة من بينها إنشاء نافذة رقمية واحدة لإنهاء الموافقات والتصاريح.
وبموجب اللائحة تتولى «لجنة مصر للأفلام» التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، «إجراء التنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل مصر، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك»، بحسب إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك».
وتنص اللائحة على «إنشاء نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، تتولى اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلال هذه النافذة».
وألزمت اللائحة الجهات المُتعاملة مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها، بصفتها المسؤولة عن النافذة الرقمية الواحدة للتصوير الأجنبي، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات اللازمة مُجمعةً من خلالها، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني التي تُقرها الجهات المعنية.
وأوكلت اللائحة أيضاً إلى «لجنة مصر للأفلام» مهمة الترويج لمصر بوصفها دولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحصول على موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير الأجنبي، مع العمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج معدات التصوير من البلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، ومتابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجه التصوير، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجيستي لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبي.
كما تتولى اللجنة التعاون مع الوزارات وجهات الدولة المعنية لتوفير كل المُعدات والخدمات والأفراد التي يتطلبها التصوير، مع عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل مصر، عبر النافذة الرقمية، إلى جانب التعريف بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للتصوير الأجنبي داخل مصر، مع ترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية لتنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبي داخل البلاد، وكذا ترشيح الكوادر الفنية المصرية اللازمة لمشروعات الإنتاج الأجنبية، بالإضافة إلى مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية عند وصولها ومغادرتها بجميع المطارات والمواني بمصر، مع التنسيق مع جهات الدولة المعنية لتوفير حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب مشروعات الإنتاج العالمية ووضع أطر للتعاون الثنائي من خلال إبرام بروتوكولات مشتركة مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي متضمنة مهام وواجبات كل منها ولائحة أسعار الخدمات المؤداة.
ووفق مصادر مطلعة بمدينة الإنتاج الإعلامي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن قرار مجلس الوزراء يعدّ تفعيلاً لدور «لجنة مصر للأفلام»، التي تتولى منذ سنوات مسؤولية التصوير الأجنبي في مصر، معتمدة مبدأ «الشباك الواحد» لإنهاء التصاريح اللازمة للتصوير، كما تعمل على الترويج للمقصد المصري سينمائياً عبر المشاركة في أسواق الفيلم الدولية، وآخرها المشاركة الحالية في سوق الفيلم الأميركي بمدينة لوس أنجليس.
وقبل إنشاء اللجنة أثارت قضية تصوير الأفلام الأجنبية جدلاً في مصر، في ظل انتقادات بتعقيد الإجراءات ما يدفع منتجي الأفلام العالمية إلى اختيار مواقع تصوير في دول أخرى، حتى لو كان السيناريو يتضمن مشاهد في مواقع مصرية، وهو أمر تؤكد القاهرة حالياً أنها تجاوزته ونجحت في جذب أعمال سينمائية عدة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب تصريحات لرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، عبد الفتاح الجبالي، في فبراير (شباط) الماضي، فإنه «حتى عام 2017 لم تكن هناك جهة واحدة مسؤولة عن ملف التصوير الأجنبي»، مشيراً إلى قرار رئيس الوزراء في نهاية عام 2017 تولي مدينة الإنتاج الإعلامي مسؤولية إصدار تصاريح التصوير الأجنبي، وعلى أثره تم تشكيل لجنة تضم كل الجهات المعنية «أنجزت نحو 70 عملاً خلال العامين الأخيرين».
