أشادت الأمم المتحدة بتجربة السعودية في الحوكمة والمنظومة الوطنية للمعلومات الجيومكانية؛ بوصفها إحدى أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثالث لفريق الأمم المتحدة للسياسات والأُطر القانونية لإدارة المعلومات الجيومكانية الذي استضافته الرياض، حيث شهد الترحيب والإشادة بتجربة السعودية التي هيأتها لتتبوأ مكانة متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى بالمجال.
وتسترشد الحوكمة الجيومكانية الوطنية بالمسارات الاستراتيجية لإطار الأمم المتحدة المتكامل ذي الصلة بـ«الأطر التنظيمية، والسياسات، والمعايير، والبيانات، وبناء القدرات، والشراكات، والتواصل، والابتكار، والجانب المالي».
في حين تتكون المنظومة من عدة جهات منتجة ومستخدمة للمعلومات الجيومكانية والتقنيات والتطبيقات وسياساتها ومعاييرها، بوصفها منظومة متعددة الأبعاد تستخدم في دمج المعلومات المتباينة، وتحليلها ونشرها في بيئة ثلاثية ورباعية الأبعاد.
وتأتي الإشادة بتجربة السعودية انعكاساً لدعم وتمكين القيادة لمختلف القطاعات؛ لا سيما المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في البلاد، لتدعيم دور تلك المعلومات في تمكين المجالات التنموية، ودعم صناعة القرارات الذكية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وتأتي ريادة السعودية امتداداً لدورها إقليمياً وعالمياً، ودورها القيادي بالمنظمات واللجان الدولية، وتجربتها الرائدة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، التي هيأتها للتقدم المتسارع في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وحصدها المتتالي للجوائز العالمية ذات صلة.
وشهدت أعمال الاجتماع الذي استضافته الهيئة السعودية للمساحة والمعلومات الجيومكانية بين 7 و9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مشاركة وفود رسمية ممثلّة لـ20 دولة، وعدد من خبراء الأمم المتحدة بالمجال.
والدول المشاركة هي السعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وأستراليا، وبلجيكا، والهند، وإيطاليا، وكندا، وقطر، والبحرين، وفنلندا، والمكسيك، والجزائر، والمغرب، وماليزيا، وبولندا، والإمارات، والكويت، وجنوب أفريقيا.
