تواصلت الضجة المصاحبة لإعلان الفنانة الاستعراضية دينا افتتاح أكاديمية للرقص بمصر، في وقت تلاحقها فيه بلاغات أمام النائب العام، بالإضافة إلى إثارة الموضوع بالبرلمان.
وتلقى النائب العام بلاغات ضد الأكاديمية، من بينها بلاغ تقدم به أحد المحامين، ويدعى معتز السويفي، مطالباً بالتحقيق مع الفنانة المصرية بوصف المدرسة التي افتتحتها تمثل «نشراً للفسق والفجور، وإساءة للقيم والعادات المجتمعية» بحسب تعبيره، مطالباً بإغلاق المدرسة على الفور، واستدعاء دينا للتحقيق، وإحالتها للمحاكمة الجنائية بشكل عاجل.
وأقامت دينا حفل افتتاح لمدرستها للرقص، الأسبوع الماضي، وسط حضور عدد من زملائها الذين حرصوا على تهنئتها، كما رافقتها في الحفل والدتها، ونجلها الوحيد علي؛ للاحتفال بالمدرسة التي عدَّتها أحد أحلام حياتها.
وقدمت عضوة مجلس النواب (البرلمان) مي رشدي، طلب إحاطة بالمجلس حول ضوابط إصدار التراخيص، والمعايير التي يتم على أساسها الترخيص لمثل هذه الأكاديميات والمخرجات منها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في إغلاق الأكاديمية، ولكن تريد التأكد من وجود الضوابط الرقابية وتطبيقها.
في حين قالت الفنانة دينا لـ«الشرق الأوسط» إن «افتتاح مدرسة لتعليم الرقص حلم تأخر تنفيذه كثيراً لانشغالها بكثير من المشروعات الفنية، والتدريبات التي تقوم بها داخل وخارج مصر، حتى قرَّرت أخيراً التركيز على المشروع والبدء فيه، لافتة إلى أن المنطقة التي يوجد فيها مقر المدرسة بها عشرات المدارس الأخرى المماثلة».
وأكدت دينا أنها التزمت بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتصاريح وغيرها من الأمور الإجرائية الاعتيادية، فضلاً عن وجود كثير من المدربين والمدربات بالمدرسة لتعليم مختلف أنواع الرقص وليس الرقص الشرقي فحسب، مشيرة إلى أن نشاطها حتى الآن محدود بالمدرسة ولا يزيد على 4 ساعات أسبوعياً، وهي مدة «الكورسات» الخاصة بها فحسب.
وقالت إنها لا تجد رداً على البلاغات التي قُدِّمت ضدها، لكنها في النهاية ملتزمة بالقانون الذي يُطبَّق على جميع المصريين من دون استثناءات، مشيرة إلى أن «المدرسة لو خالفت القانون يتوجب إغلاقها، لكن بموجب القوانين الحالية لا توجد أي مشكلة، وهناك المئات من المدارس المماثلة التي تقوم بالتعليم والتدريب على الرقص».
وتعد دينا ثاني فنانة مصرية تفتتح مدرسة لتدريب الرقص خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما أعلنت الفنانة رانيا يوسف افتتاح مدرسة مماثلة في الإمارات، مطلع سبتمبر (أيلول).
وقال المحامي المصري محمد رزق لـ«الشرق الأوسط» إن «البلاغات المُقدَّمة للنائب العام يجري التحقيق فيها من جانب النيابة واستدعاء مقدميها أولاً للاستماع إلى أقوالهم، وحال وجود جدية تستوجب التحقيق بتقدير النيابة يتم استدعاء الطرف الآخر»، مشيراً إلى أنه في هذا الأمر لا يتوقع أن تتخذ النيابة أي إجراءات ضد دينا، إذا ثبت استيفاؤها الشروط والإجراءات القانونية كافة.
وأضاف أن ضوابط التراخيص لممارسة الأنشطة الفنية واضحة، وتتم مراجعتها من جانب جهات عدة. وتابع: «مجرد الإعلان عن الأكاديمية وبدء ممارسة نشاطها يعني انتهاء جميع مراحل التراخيص المختلفة، وموافقة الجهات المعنية، وبالتالي لن يكون هناك وجه للاعتراض على نشاط فني متوافق مع صحيح القانون».
ويرجع الناقد الفني المصري خالد محمود الضجة بشكل أساسي إلى اسم وشهرة دينا، خصوصاً أنها ليست الأكاديمية الأولى من نوعها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دينا لديها خبرة طويلة تؤهلها لافتتاح هذا المشروع الذي لطالما تحدثت عنه من قبل».
وأضاف محمود أن «الضجة المفتعلة بشأنها لن تكون ذات تأثير لكون النشاط الذي تمارسه متوافق مع القوانين المصرية بشكل كامل، ولا توجد أي مشكلات فيه مع وجود كثير من الجهات التي تقدِّم الخدمات نفسها التي تقوم بها».
