«آكل النمل الحرشفي»... كنزٌ يطارده الصيادون حتى الانقراض

التقارير الدولية تكشف عن اتجار واسع رغم الحظر منذ عام 2017

الكائن الليلي المُسالم يتحوّل إلى غنيمة عالمية (غيتي)

حذَّرت منظّمات بيئية من أنّ كلّ أنواع البنغول الثمانية المعروفة بـ«آكل النمل الحرشفي» مُعرَّضة لخطر الانقراض الشديد بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل، داعيةً إلى مزيد من البحوث لحمايتها على نحو أفضل.

ولا يزال مدى التهديد الذي يواجه هذا الحيوان الثديي، الأكثر تعرّضاً للصيد الجائر في العالم، غير مفهوم تماماً؛ ما يزيد من صعوبة حمايته، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES).

البنغول حيوان ثديي صغير يعيش في الغابات الاستوائية والسافانا في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا. ويتغذّى بشكل رئيسي على النمل والنمل الأبيض واليرقات التي يصطادها بلسانه الطويل واللزج.

هذا الحيوان الليلي ذو الحراشف بطيء الحركة ومُسالم، يلتفّ حول نفسه عندما يشعر بالتهديد. كما أنّ حراشفه الغنية بالكيراتين مرغوبة بشدّة لخصائصها الطبّية المزعومة، في حين يُعدّ لحمه ثميناً في بعض أنحاء العالم.

وأوضحت المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة غريتيل أغوليار أنّ هذه الحيوانات «مهدّدة اليوم بشدّة بسبب الاستغلال وفقدان الموائل».

ومع ذلك، لا يزال نطاق هذه التهديدات غير مفهوم بشكل كافٍ؛ نظراً إلى نقص البيانات الموثوقة عن أعدادها ومحدودية وجودها في المناطق التي تسكنها.

وأكدت أغوليار، في بيان، أنّ «حمايتها لا تقتصر على إنقاذ الأنواع فحسب، بل تشمل أيضاً الحفاظ على توازن أنظمتنا البيئية وروائع الطبيعة».

ويوصي تقرير خبراء اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المعرّضة للانقراض (CITES)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، باعتماد تدابير حماية مشدّدة وأكثر تحديداً للأهداف، بما يشمل خصوصاً إشراك مجتمعات السكان الأصليين.

وفي حين انخفض الاتجار الدولي بحيوانات «آكل النمل الحرشفي» بشكل ملحوظ منذ حظره بموجب اتفاقية التجارة الدولية عام 2017، فإنه لا يزال «واسع الانتشار ومنظّماً جداً»، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وبين عامَي 2016 و2024، بلغت عمليات ضبط المنتجات المشتقّة من هذا الحيوان المحميّ نصف مليون بنغول في 75 دولة؛ إذ يمرّ الاتجار عبر 178 شبكة، وفق تقديرات الخبراء.

ومع ذلك، ورغم أنّ عمليات الضبط تُقدّم مؤشرات مفيدة، فإنها لا تُمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي حجم الاتجار، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.