هدّدت لبنى ياقوت، طليقة المحكوم عليه بالإعدام المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، بملاحقة أسرة الفيلم السينمائي الذي يحمل الاسم نفسه، الذي انطلق تصويره، أخيراً، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، وكتبه ويخرجه محمد صلاح العزب؛ في أولى تجاربه الإخراجية، بدعوى أن الفيلم سيدمّر مستقبل نجلها.
وبحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «تيك توك»، فإنها لم تكن تعرف أي تفاصيل عن الفيلم، لكنها فوجئت باختيار ممثلة تشبهها للقيام بالدور، مؤكدة أن والد نجلها نال العقوبة التي يستحقها ولا يستحق تقديم عمل عنه يجعل منه بطلاً سينمائياً، في ظل حرصها على السلام النفسي والاجتماعي لطفلها بعيداً عن جرائم والده.

وعرفت قضية تورط مدرس لغة إنجليزية في قتل 3 فتيات وتعذيبهن إعلامياً بـ«قضية سفاح التجمع»، بعدما استقطب المتهم الفتيات على فترات متباعدة وقام بتخديرهن وتعذيبهن وتصويرهن قبل إزهاق أرواحهن، وتمت محاكمته وصدر بحقه حكم بالإعدام، بعدما تبين سلامة قواه العقلية وإدراكه لأفعاله التي صورها بنفسه وضمت أفعالاً شاذة وسلوكيات منحرفة، وفق ما ورد في التحقيقات.
وقال مؤلف ومخرج الفيلم محمد صلاح العزب لـ«الشرق الأوسط» إن صناع العمل فوجئوا بتصريحات طليقة «السفاح» رغم وجود جلسة جمعتهم بها قبل فترة وجيزة، والتأكيد لها بأن الأحداث التي تقدّم في الفيلم مختلفة عن القضية، وهي الجلسة التي تمت بناء على طلبها وبحضور منتج العمل، مشيراً إلى أنهم فوجئوا بعد ذلك بتصريحاتها العدائية تجاه صناع الفيلم، رغم خروجها من الجلسة ولديها تفهم كامل لما يقدمونه باعتباره عملاً فنياً.
وأضاف أنها لم تطلب منهم أي أموال خلال الجلسة، وتم التأكيد عدة مرات أمامها أن العمل لا يتناولها من قريب أو بعيد، داعياً للحكم على العمل بعد عرضه في ظل اختلاف العمل عن القضية التي جرى تداولها إعلامياً.
وسبق لمؤلف الفيلم تقديم مسلسل «سفاح الجيزة» مع أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري، والذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، واقتبست أحداثه من قصة شبيهة وقعت قبل سنوات، ولقي أيضاً اعتراضات من أسرة المتهم، لكن لم تؤثر الاعتراضات على عرضه.
وخلال الأيام الماضية، نشر بطل العمل أحمد الفيشاوي العديد من الصور للتحضيرات التي يقوم بها للعمل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتبقى نحو 3 أسابيع من التصوير للانتهاء من الفيلم بالكامل وعرضه بالصالات السينمائية المتوقع قبل نهاية العام الجاري.
وأكد منتج الفيلم أحمد السبكي «اختلاف العمل عن القضية الحقيقية»، مؤكداً عبر تصريحات متلفزة أن «الفيلم هدفه فني وليس لتبرير جرائم القاتل أو تمجيده»، معتبراً تصريحات طليقة المحكوم في جرائم القتل بمثابة «زوبعة»، خصوصاً أنها منفصلة عنه منذ عدة سنوات.

ووفق الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن، فإن المعضلة انطلقت لكون تقديم الفيلم السينمائي يأتي في زمن معاصر للقضية التي شغلت الرأي العام، وهو ما لم يكن يحدث في القضايا السابقة على سبيل المثال، التي كانت تقدم بعد سنوات، بما يسمح للرأي العام بنسيان القضية ويعطي فرصة للتفكير في أن الأحداث مرتبطة بالعمل الفني، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «قرب الفترة زمنياً يمنح القضية مجالاً للاستمرار في أذهان الناس».
وأضاف أنه «على المستوى القانوني يمكن لصناع العمل تفادي الملاحقة القضائية بتغيير الأسماء وبعض التفاصيل، وبالتالي لن يتعرض العمل للمنع ولن يكون من حق طليقة السفاح الحقيقي، باعتبارها المسؤولة عن نجلها أو أي من أفراد عائلته، الاعتراض على العمل»، مشيراً إلى «وجود عبء على صناع العمل مرتبط بمراعاة الجانب الأخلاقي، من خلال استعراض ما جرى وانتقاء ما يجب تقديمه سينمائياً للجمهور».









