بعد نحو 38 عاماً من السجن، برّأت محكمة الاستئناف البريطانية بيتر سوليفان من جريمة قتل وقعت عام 1986، وذلك بعد ظهور أدلة حمض نووي جديدة أثبتت عدم ضلوعه في الجريمة.
كان سوليفان، البالغ من العمر اليوم 68 عاماً، قد أُدين بقتل الشابة ديان سندال (21 عاماً) بعد تعرضها لهجوم جنسي عنيف في أثناء عودتها من عملها في منطقة بيركينهيد شمال إنجلترا، وفق ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وأحيلت القضية مجدداً على محكمة الاستئناف بعد أن أعادت «لجنة مراجعة القضايا الجنائية»، وهي هيئة مختصة بمراجعة أخطاء العدالة، فتح الملف إثر نجاح فحوص متقدمة في استخراج بصمة حمض نووي من عينات محفوظة من موقع الجريمة. وتبين أن الحمض النووي يعود إلى شخص مجهول، ولا يطابق سوليفان.
في جلسة النطق بالحكم، ظهر سوليفان عبر الفيديو من سجن «وايكفيلد»، وبدت عليه علامات التأثر الشديد حيث غطى فمه بيده وانهمرت دموعه لدى سماعه قرار الإفراج عنه. وقد اعتُبر هذا أطول خطأ قضائي في تاريخ بريطانيا لشخص لا يزال على قيد الحياة.
وفي بيان تلاه محاميه، قال سوليفان: «لست غاضباً ولا حاقداً. ما جرى لي كان خطأً فادحاً، لكنه لا يقلل من فداحة ما حصل للضحية». وأضاف: «الحقيقة تحررك».
شقيقة سوليفان، كيم سميث، عبّرت عن تعاطفها مع عائلة الضحية قائلة: «لم يربح أحد في هذه القضية. عائلة ديان خسرت ابنتها، ونحن استعدنا بيتر، والآن علينا مساعدته في إعادة بناء حياته».
وأشارت النيابة العامة والشرطة إلى أن التكنولوجيا اللازمة لتحليل الحمض النووي لم تكن متاحة وقت ارتكاب الجريمة. وأكد محامي الادعاء أن الأدلة الجديدة تقوّض الحكم الأصلي، وأن النيابة لن تطالب بإعادة محاكمة سوليفان.
وقرر القضاة الثلاثة، برئاسة اللورد هولرويد، بالإجماع إسقاط الإدانة، معتبرين أن «اعتماد الأدلة الجديدة ضروري ومنصف»، وأنه من «المستحيل اعتبار الحكم السابق سليماً».
وبحسب تحقيقات الشرطة، كانت الضحية عائدة إلى منزلها بعد منتصف الليل حين تعطلت سيارتها، فرجّح المحققون أنها كانت في طريقها إلى محطة وقود أو موقف حافلات قبل أن تتعرض للهجوم. وعُثر لاحقاً على ملابسها محترقة على تلّ مجاور.
وحامت الشبهات حول سوليفان بعد أن أفاد شهود برؤيته في مكان قريب من موقع الحريق، كما أدلى خلال التحقيق بتصريحات متضاربة، وقدم «اعترافات» وُصفت بأنها نتيجة كونه يعاني من صعوبات في التعلم وسهولة التأثر، إضافة إلى استجوابه دون وجود محامٍ أو شخص مناسب يرافقه.
وكانت الإدانة الأصلية استندت أيضاً إلى تطابق آثار عضٍّ على جسد الضحية مع أسنانه، لكن خبراء الطب الشرعي أبدوا مؤخراً شكوكاً كبيرة في دقة هذا النوع من الأدلة.
وبعد سلسلة من المحاولات، أُعيد فتح القضية رسمياً عام 2021، وأثبتت التحاليل المتقدمة وجود حمض نووي لا يعود لسوليفان ولا لخطيب الضحية، ما أدى في نهاية المطاف إلى تبرئته بعد بقائه أكثر من 14 ألف يوم خلف القضبان.
