أغلقت السلطات المصرية مؤقتاً، سلاسل لمحلات مأكولات شهيرة من بينها «بلبن» و«كرم الشام» و«وهمي» بعد أيام من إغلاقات جزئية لبعض الفروع لأسباب مختلفة، من بينها «الإبلاغ عن حالات تسمم»، وفق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر، وعدم استيفاء الأوراق الرسمية لتشغيل بعض الفروع التي جرى إغلاقها، حسب بيانات سابقة لجهات الإدارة المحلية.
وكانت حملات الإغلاق قد بدأت مطلع الأسبوع، من خلال جولات تفتيشية شملت عدداً من فروع المحلات في محافظات مختلفة، وذلك على خلفية شكاوى متكررة. يُذكر أن الفروع التي تم إغلاقها كانت تحظى بإقبال كبير من المواطنين خلال ساعات عملها، وهو ما كان ينعكس في طوابير الانتظار الطويلة أمامها.
ولقيت عمليات الإغلاق تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل في مصر، مع بروز أسماء بعض المحلات في قائمة الأكثر تداولاً.
ورصد بعضهم إغلاق فروع المحلات بالفعل في مناطق بالقاهرة، وجرى تداول صور لفروع كثيرة تم إغلاقها.
وطرح البعض تساؤلات عن مصير العاملين في هذه المحلات على مستوى الجمهورية، والالتزامات المالية التي يفترض أن يقوموا بسدادها في حياتهم العائلية.
وأكد بعض المتابعين ضرورة عدم الشماتة فيما حدث، باعتبار أن هناك أضراراً بالفعل على مواطنين مصريين من إجراءات الإغلاق.
وتحدَّث آخرون عن مشكلات واجهت العمال والمنافسين، وأصدرت محلات «بلبن» استغاثة إلى رئيس الجمهورية تُعلن فيها توقف النشاط بالكامل، وإغلاق 110 فروع، بالإضافة إلى توقف المصانع والمنشآت التابعة لها، ويعمل بها 25 ألف موظف، مع تأكيد محاولتهم المستمرة للتواصل والبحث عن حلول عبر القنوات الرسمية.
وأكدت سلسلة المحلات إتاحة الفرصة لهم لفهم الأسباب أو آليات المعالجة، ما وضع الشركة والعاملين بها في حالة من الشلل التام.
لكن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت بياناً، الجمعة، أكَّدت فيه تحركها لسحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع للمحلات في أعقاب رصد حالات تسمم، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل تُفيد بوجود بكتيريا في عدد من المنتجات الغذائية، وأن هذه البكتيريا تُعدُّ من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي.
وأكد بيان الهيئة «احتواء بعض المنتجات على مواد محظورة دولياً، في حين تم تخزين بعضها الآخر بطرق غير صحيحة؛ ما قد يُساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها»، وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن «إغلاق النشاط مؤقتاً لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع، ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي».
ووفق مسؤول في وزارة التنمية المحلية بمصر، رفض ذكر اسمه، فإن قرار الإغلاق جاء لأسباب إدارية وقانونية، مع تسجيل المخالفات في المخازن التي تقوم بالتوريد للفروع، بما في ذلك الفروع المستوفية شروط التراخيص والتشغيل، ومن ثم توجب غلقها.
وأكدت سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن «الإجراءات التفتيشية التي تُجرى على المحلات تستهدف عادة متابعة التزامها بالاشتراطات الصحية التي لا تشمل فقط جودة المأكولات المقدمة ولكن طرق وآليات التخزين وغيرها من التفاصيل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة جولات تفتيشية ليس فقط على المحلات المغلقة ولكن أيضاً في مواقع قام بها مسؤولون مختلفون، وعلى أثرها اتخذوا إجراءات بالإغلاق أو تقنين الأوضاع».
وأوضحت النائبة أن «واقعة هذه المحلات لا تُعد استثناءً بناءً على البيانات الرسمية الصادرة، خصوصاً أن الباب مفتوح أمامها لتوفيق أوضاعها، وتصحيح الأخطاء التي رصدت»، لافتة إلى أن «حقوق العمال والموظفين في الشركات الخاصة تكون محفوظة وفقاً للقانون الذي ينظم صرف مستحقاتهم من المبالغ التأمينية عند توقف النشاط».
