تصطحب مها الشايب (42 عاماً)، وتعمل في شركة أدوية، حقيبتها بماركة «غوتشي» إلى العمل في الصباح، وخلال التسوُّق مع الصديقات في العطلات، فهي بالنسبة لها: «حقيبة أنيقة، ولكنها لن تخشى عليها من الاستهلاك، لأنها في النهاية حقيبة مُقلدة، وليست أصلية»، وتقول: «بالإضافة لتلك الحقيبة لديَّ حقائب من براند (شانيل)، و(برادا)، وجميعها حقائب غير أصلية بالتأكيد، فسعر الحقيبة الأصلية الواحدة تفوق راتب عام كامل من عملي»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
تبدو تلك الحقائب ذات العلامات التجارية «المُقلدة» شائعة في الأسواق المصرية، فعلامات تجارية من أرفع «البراندات» الأوروبية يمكن أن تجدها في المحال و«البازارات» وحتى على «الأرصفة»، فعلامة مثل «إيف سان لوران» التي تحمل تاريخ أشهر دار للأزياء الفرنسية الفاخرة منذ ستينات القرن الماضي، تبدو بشعارها المعروف الذي يحمل الأحرف الأولى من اسم مؤسسها، وقد تجرَّدت من سماتها الأبرز؛ الفخامة والسعر الباهظ، ما ينطبق على الحقائب والعطور والملابس التي تحمل علامتها التجارية «المُزوَّرة».
في أحد المتاجر المُخصصة لعرض الحقائب والأحذية في منطقة مدينة نصر (محافظة القاهرة) يعرض محمد الشامي عدداً كبيراً من الحقائب والنظارات الشمسية التي تحمل علامات تجارية عالمية «مُقلدة»، يُشير إلى حقيبة بعلامة «بيربيري» وبجوارها لافتة تُشير إلى أن سعرها أصبح 600 جنيه بدلاً من 850 جنيهاً (الدولار يساوي 51.6 جنيه مصري).
مستويات في التقليد
يقول محمد الشامي: «تلك نسخة عالية الجودة من الحقيبة ومستوردة، وتكون تقليداً لتصميم الموديل الأصلي، وحتى التقليد نفسه تكون له مستويات، فهناك المستوى الأول (الميرور) وتكون حقيبة نسخة طبق الأصل من النسخة الأصلية، ويكون سعرها مرتفعاً نسبياً». «وهناك مستويات أخرى من النسخ مرتفعة الجودة، وتكون مستوردة بالكامل عادة من أسواق الصين وفيتنام وتركيا، وهناك نسخ أقل جودة وتكون بخامات مصرية محلية»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».
وفي أحد (البازارات) التي تعرض بضائع متنوعة في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، تبيع مروة السيد حقائب وعطوراً مُقلدة تحمل علامات ماركات عالمية، تقول: «الحقائب التي تكون نسخة مرتفعة (هاي كوبي) من القطع الأصلية تكون خاماتها مرتفعة السعر نسبياً، كما يتم بيعها مصحوبة بصندوق لحفظها، وهناك نسخ أقل تصل إلى 300 جنيه، تكون محلية الصنع، ويتم إلصاق اللوغوهات الخاصة بالماركات عليها، وكما أن هناك زبائن لا تميل لشراء سلع مقلدة من ماركات عالمية، فهناك زبائن في المقابل يجدون سعرها في المتناول كما يجدون أنها (تريند) محبب، ولن يكون متاحاً لهم شراء الأصلية من أي ماركة أوروبية»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
وتضيف: «بالنسبة للعطور، فإن سوق التقليد رائجة بشكل كبير بين الزبائن، فشراء زجاجة عطر من (لانكوم) أو (إيلي صعب) وغيرهما من دور الأزياء والعطور العالمية ربما يكون مستحيلاً في الوقت الذي ترتفع فيه سعر الزجاجة الواحدة عن 5 آلاف جنيه، فيما يقومون بشراء الماركة ذاتها برائحة مقاربة ولكنها غير ثابتة، ولا تزيد على 500 جنيه، فيكون ذلك بالنسبة لكثير من الزبائن الحل الوسط، ما بين اقتناء تلك الماركات والسعر في المتناول».
حقائب «إنستغرام»
ويبدو لمتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما «إنستغرام» أن ثقافة الماركات تطغى على المحتوى المُصوّر بصورة جعلها معتادة للأعين، إذ يهتم متابعون وصحافيون بالحقيبة التي تحملها الفنانة المصرية ياسمين صبري، لتكون مثار أسئلة حول موديلها وسعرها، فتبدو حقيبتها بماركة «هيرميس» المصنوعة من جلود تماسيح نادرة، واحدة من أغلى حقائب اليد في العالم، ليتجاوز أسعار بعض موديلاتها 40 ألف دولار أميركي، ولأنها حقيبة لا تتكرر تصميماتها، فإنها تُعرض في المزادات العالمية؛ حيث تعلو قيمتها الشرائية مع الوقت.
وتبدو تلك المعلومات الشرائية مصحوبة بصور الفنانة المصرية، التي قلما تخلو صورة لها من علامات تجارية باهظة.
«دور السوشيال ميديا»
وعلى الرغم من أن الحقيبة الواحدة تعادل ملايين الجنيهات، فإن مُدونات على السوشيال ميديا يستثمرن تريند «شنطة صبري» في الترويج لحقائب «مُقلدة» تزوِّر العلامة التجارية لـ«هيرميس»، فتظهر على «يوتيوب» المدوِّنة المصرية ندى يحيى لتقول لمتابعيها: «لن نستطيع شراء حقيبة ياسمين صبري الأصلية التي يفوق سعرها المليون جنيه، ولكن أعدكم أن تلك النسخة عالية الجودة ستعجبكم، فتلك الحقيبة تجعلني أشعر بأنني سيدة أعمال، ولديَّ سيارة مرسيدس»، وتقوم أمام متابعيها باستعراض الحقيبة التي تؤكد أنها عالية الجودة من حيث خامتها ومقابضها، و«سعرها لا يتعدى ألف جنيه مصري».
وتعدّ ماري أسعد، خبيرة الموضة المصرية، وصانعة محتوى، أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل رئيسي في الترويج للعلامات التجارية المُزوَّرة التي ترى أنها «أصبحت تُمثل (ثقافة) تُرجح الهوس بالعلامات التجارية في مقابل الجودة المنخفضة والاحتيال على حقوق الملكية الفكرية للشركات ودور الأزياء».
وتكرس ماري أسعد محتواها الرقمي عبر «إنستغرام» و«تيك توك» للتوعية بأهمية الاستدامة، وما تصفها بـ«أخلاقيات الموضة» وتشجيع علامات تجارية محلية ذات جودة مرتفعة بدلاً من شراء منتجات «مزورة»، وتقول: «أصبحت السوشيال ميديا سوقاً مفتوحة للتسويق للمنتجات التي تنتحل علامات تجارية عالمية، وتستفيد منها لبيع حقائب وملابس تنسخ موديلاتها وتصميماتها وتبيعها بأسعار منخفضة، وهذه سوق كبيرة على مستوى العالم، وهذا يدعم حالة الإفلاس الإبداعي، بدلاً من تشجيع الابتكار التصميمات، وهذا خلل في دائرة التسويق بشكل عام في عالمنا العربي».
وتعدُّ ماري أن أكبر المستهدفين من حالة الهوس باقتناء «براندات» مقلدة هم الطبقة المتوسطة: «القطع الأصلية باهظة الثمن تكون في حد ذاتها قطعاً فنية تباع في المزادات، وشراؤها يكاد يكون تعجيزياً بالنسبة للطبقة المتوسطة؛ لذلك فإن كثيراً من فتيات هذه الطبقة يعدن أن شراء قطع مقلدة ولو بنسخ عالية الجودة هو حل وسط، وشكل من مواكبة الموضة العالمية، في حين أن كثيراً من النجمات اللاتي يظهرن في صورهن بحقائب أصلية من دور أزياء عالمية، ويكون ظهورهن بها شكل من تعاقدات مدفوعة وممولة مع تلك الدور، بمعنى أن تلك الدائرة الاقتصادية والإعلانية في النهاية تفتح أسواقاً موازية تعتمد على انتحال تلك البراندات واجتذاب زبائن متطلعين لهذا العالم».
وتؤكد سماح هيكل، عضو غرفة القاهرة التجارية، أن «جميع الماركات المقلدة، سواء كانت ملابس أو حقائب أو أحذية مخالفة للقانون؛ لذلك فإن أي حملة من المصنفات الفنية من حقها قانوناً احتجاز تلك البضائع لمخالفتها للقانون»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط.
ملكية فكرية
ويبرز قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وتنص المادة 113، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوَّر علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل المشتري، وكذلك: «كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، ومملوكة لغيره، بقصد البيع أو التداول».
وتضيف سماح هيكل: «تجار يستغلون إقبال الناس على اقتناء البراندات العالمية، وسط ضعف كبير من الدور الرقابي على تلك الأسواق، خصوصاً أن كثيراً منهم يبيع منتجاته المُقلدة (أون لاين) أو بالتحايل على الرقابة».
