فجّرت إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني «شاي بالياسمين»، الذي تقدّمه المذيعة المصرية ياسمين الخطيب عبر شاشة قناة «النهار»، أزمة إعلامية في مصر، بعد أن استضافت «بلوغر» مصرية تُدعى هدير عبد الرازق، بطلة «فيديو فاضح» سُرّب قبل أشهر عدّة بـ«السوشيال ميديا».
وتصدّر خبر إيقاف الخطيب عن العمل «التريند» عبر منصتَي «غوغل» و«إكس»، الاثنين، وقُوبلت الحلقة بانتقادات لاذعة بسبب مضمونها الذي عدّه كثيرون «غير ملائم مجتمعياً وأخلاقياً».
وشهدت الأزمة تصاعداً كبيراً، تنوّع ما بين اعتذار القناة، والإعلان عن إيقاف مذيعة البرنامج، واعتذارها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إلى جانب بلاغات قانونية عدة تتهمها بنشر الفسق والفجور.
وقبل إعلان إيقاف المذيعة أعلنت القناة اعتذارها عن مضمون الحلقة، وأكّدت حذف محتواها من حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أشار بيان لها إلى تمسّكها بالقيم والعادات.
أعقب ذلك إعلان «نقابة الإعلاميين» إيقاف الخطيب والتحقيق معها، على خلفية تداعيات الحلقة المثيرة للجدل، كما أكّد نص بيان النقابة «مخالفة الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني».
وذكرت النقابة أنه جرى «رصد خروقات مهنية في البرنامج»، كما شدّدت على «ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني؛ لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين».
من جانبها أعلنت الخطيب اعتذارها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، كما أوضحت أن «فريق عمل البرنامج لم يكن هدفه إثارة الجدل، إنما كان الهدف هو لفت الانتباه لظاهرة مرفوضة مجتمعياً رغم رواجها».
وقرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني للقناة؛ للتحقيق في الشكاوى التي وصلت المجلس حول برنامج «شاي بالياسمين»، وتحديد المسؤولية القانونية للمسؤولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.
بينما طالب المحامي طارق العوضي، المجلس الأعلى للإعلام بـ«اتخاذ إجراءات حازمة إزاء ما وصفه بـ(الانحدار المهني والأخلاقي) الذي شهدته الساحة الإعلامية مؤخراً، بعد استضافة إحدى المذيعات لشخصية مثيرة للجدل اشتهرت بنشر محتوى فاضح».
ويرى الخبير الإعلامي عمرو قورة أن المسؤولية الكبيرة في هذه الأزمة تقع على عاتق فريق الإعداد، الذي لم يتحلَّ بالحكمة في عرض موضوعات مرفوضة مجتمعياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «اعتذار ياسمين الخطيب والقناة والتحقيق معها كافٍ»، لافتاً إلى أن «عودتها للعمل مجدّداً بعد انتهاء الأزمة أمر طبيعي، لكن لا بدّ أن تعي الدرس جيداً، وتحرص على تقديم محتوى جيد وهادف».
بينما أكّدت المحامية المصرية ليلى الشريف أن البلاغات المقدَّمة ضد الخطيب «ستُعرّضها للمساءلة القانونية، وعقوبة لا تقلّ عن العقوبات التي تُوقّع ضد (البلوغرز المخالفين) إذا تم البتّ فيها ووصلت إلى ساحة القضاء».
وترى الشريف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطيب تهدّد بزعزعة القيم والثوابت المجتمعية في مصر؛ لأنها تظهر عبر منصة إعلامية وبإمكانها التسويق لهذا النوع من الأفعال المشينة»، وفق تعبيرها.
