يعمل 36 معملاً صحياً في السعودية على دعم العقول المبتكرة الطامحة إلى تقديم حلول نوعية تضمن جودة حياة صحية، وتعزيز البنية التحتية البحثية ومساهمتها في مواجهة التحديات الوطنية والأبحاث الرائدة ضمن أولوية «صحة الإنسان» التي تأتي على رأس قائمة الأولويات السعودية في قطاع الابتكار التي أُعلنت لأول مرة عام 2022.
وقالت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية إن المعامل الصحية التي تعمل بدأب في نحو 22 جهة تشمل الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في مختلف مناطق المملكة تحصل على تمويل بحثي تتجاوز قيمته 135 مليون ريال لتطوير أعمالها وتعزيز مخرجاتها العلمية والابتكارية.
وكشفت الهيئة في منشور لها على منصة «إكس» أن المختبرات والمراكز البحثية تعمل في مجالات صحية حيوية متنوعة، تشمل مسار اكتشاف الأدوية وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والأبحاث التشخيصية وسواها من المجالات التي تنسجم مع وضع السعودية «صحة الإنسان» ضمن الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يونيو (حزيران) من عام 2022 لتكون نبراساً للقطاع خلال العقدين المُقبلين، بما يعزز من تنافسية وريادة المملكة عالمياً، وتستند خريطة الأولويات على 4 مجالات، هي صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.
تطويرًا للبنية التحتية البحثية وتعزيزًا لمساهمتها في مواجهة التحديات الوطنية..36 معملاً صحيًا يحصل على تمويل بحثي تتجاوز قيمته 135 مليون ريال، لدعم العقول المبتكرة الطامحة إلى تقديم حلول نوعية تضمن جودة حياة صحية. pic.twitter.com/GxlUOTBtT2
— هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) October 27, 2024
41 % من التمويل لـ«صحة الإنسان»
وأعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في مارس (آذار) الماضي عن إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة، وتطوير البنية التحتية عن طريق تطوير المراكز والمختبرات البحثية في المملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية.
وتم الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، واشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية، منها 41 في المائة من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27 في المائة لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19 في المائة للريادة في الطاقة والصناعة، و13 في المائة ضمن اقتصاديات المستقبل، وعُدّ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.
ورسَمت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، خلال أسبوع الابتكار في الصحة الذي انطلق ضمن معرض الصحة العالمي المنعقد مؤخراً في الرياض، ملامح المشهد البحثي في القطاع الصحي خلال العقد المقبل حيث دشنت الهيئة حزمة مبادرات لمواجهة التحديات الصحية وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن أولوية صحة الإنسان، وتعزيز الجهود البحثية والنتائج العلمية التي تحقق أهدافاً وطنية مهمة في هذا الإطار.
كما أطلقت الهيئة خلال أسبوع الابتكار في الصحة قائمة المهام الوطنية لتقليل الإصابات بالأمراض المعدية وغير المعدية بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الــ10 المقبلة، تشمل إطلاق تحالفَيْن بحثيَّيْن يدعمان الأبحاث في مجالات أمراض السرطان والأمراض المعدية، إضافةً إلى تخصيص 120 مليون ريال لدعم أكثر من 100 مجموعة بحثية من القطاعين الخاص والعام والجامعات؛ بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات الصحية.
وتتطلع مراكز الأبحاث وصناعة الأفكار والابتكار للانخراط في حقبة جديدة يشهدها القطاع، بعد أن رسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملامح المرحلة، ووضع الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين كبوصلة للمبتكرين في خلق الحلول، وتحليل التوجهات، وبناء المستقبل.
ومنذ ذلك الحين، تقطع فرق ومراكز وأفراد ناشطون في قطاع البحوث والابتكارات في السعودية أشواطاً لتسجيل تقدم على مستوى الأولويات الوطنية التي اتخذتها السعودية علامات الطريق في رحلتها لإطلاق مرحلة جديدة لقطاع الابتكار والبحث، تركز على خلق بيئة موائمة للابتكار، واستقطاب أفضل العقول من داخل البلاد وخارجها، لتنويع الاقتصاد الوطني، وخدمة الأغراض العلمية والتقنية، ومجالات المستقبل، ونفع البشرية.
