«كتل غامضة» على الشواطئ الكندية تحيّر السكان والعلماء (فيديو)

الكتل التي ظهرت علي شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية (وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية)
الكتل التي ظهرت علي شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية (وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية)
TT

«كتل غامضة» على الشواطئ الكندية تحيّر السكان والعلماء (فيديو)

الكتل التي ظهرت علي شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية (وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية)
الكتل التي ظهرت علي شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية (وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية)

أثارت كتل بيضاء جرفتها الأمواج إلى شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، على المحيط الأطلسي، لأسابيع، مخيلة السكان المحليين وحيرت العلماء.

فقد اكتشف متنزهون كتلاً إسفنجية لزجة بحجم أطباق طعام في أوائل سبتمبر (أيلول) على الشواطئ المرصوفة بالحصى في خليج بلاسينتيا على الطرف الجنوبي للجزيرة.

ونشر مستخدمون كثر للإنترنت صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يسألون فيها ما إذا كان أي شخص يعرف أي شيء عنها.

 

وتدفقت الردود على هذه التساؤلات؛ فتكهن البعض بأنها قد تكون كتلاً من الجبن أو براز كائنات فضائية أو مخاط حيتان.

ورأى آخرون أن هذه الكتل قد تكون كميات مرمية من العجين أو شمع بارافين كان موجوداً على ناقلة جرى تنظيفها وتفريغها في البحر. وحاولوا إضرام النار فيها، فاكتشفوا أنها قابلة للاشتعال.

تقول السلطات إنها تأخذ هذا التهديد المحتمل للبيئة الساحلية «على محمل الجد».

وأرسل خفر السواحل الكنديون فريقاً من ثلاثة أفراد «لتقييم الوضع» وجمع عينات من الكتل على الشواطئ الواقعة غرب العاصمة الإقليمية سانت جونز، بغية إخضاعها لفحوص.

كما زار عناصر في خدمات الطوارئ البيئية الفيدرالية المنطقة مرات عدة، وأجروا ما وصفته وزارة البيئة بأنه «مسوحات جوية وتحت الماء ويدوية واسعة النطاق للشواطئ والخطوط الساحلية في المنطقة لتحديد مدى انتشار المادة، وماهيتها ومصدرها المحتمل».

وقالت الناطقة باسم وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية، إيليني أرميناكيس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في هذا الوقت، لم يتم تحديد المادة ولا مصدرها».

وأوضحت أن التحليل المخبري الأولي يشير إلى أن «المادة قد تكون نباتية».

ومع ذلك، ثمة حاجة إلى مزيد من التحليل لـ«المادة الغامضة» بهدف تحديد ماهيتها بالضبط وتأثيراتها المحتملة، وفق أرميناكيس.

 

 

 

 

 



36 معملاً سعودياً لتعزيز الابتكارات في «صحة الإنسان»

المعامل الصحية تنتشر في نحو ٢٢ جهة تشمل الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في مناطق المملكة (واس)
المعامل الصحية تنتشر في نحو ٢٢ جهة تشمل الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في مناطق المملكة (واس)
TT

36 معملاً سعودياً لتعزيز الابتكارات في «صحة الإنسان»

المعامل الصحية تنتشر في نحو ٢٢ جهة تشمل الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في مناطق المملكة (واس)
المعامل الصحية تنتشر في نحو ٢٢ جهة تشمل الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في مناطق المملكة (واس)

يعمل ‏36 معملاً صحياً في السعودية على دعم العقول المبتكرة الطامحة إلى تقديم حلول نوعية تضمن جودة حياة صحية، وتعزيز البنية التحتية البحثية ومساهمتها في مواجهة التحديات الوطنية والأبحاث الرائدة ضمن أولوية «صحة الإنسان» التي تأتي على رأس قائمة الأولويات السعودية في قطاع الابتكار التي أُعلنت لأول مرة عام 2022.

وقالت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في السعودية إن المعامل الصحية التي تعمل بدأب في نحو 22 جهة تشمل الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث في مختلف مناطق المملكة تحصل على تمويل بحثي تتجاوز قيمته 135 مليون ريال لتطوير أعمالها وتعزيز مخرجاتها العلمية والابتكارية.

وكشفت الهيئة في منشور لها على منصة «إكس» أن المختبرات والمراكز البحثية تعمل في مجالات صحية حيوية متنوعة، تشمل مسار اكتشاف الأدوية وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والأبحاث التشخيصية وسواها من المجالات التي تنسجم مع وضع السعودية «صحة الإنسان» ضمن الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يونيو (حزيران) من عام 2022 لتكون نبراساً للقطاع خلال العقدين المُقبلين، بما يعزز من تنافسية وريادة المملكة عالمياً، وتستند خريطة الأولويات على 4 مجالات، هي صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

41 % من التمويل لـ«صحة الإنسان»

وأعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في مارس (آذار) الماضي عن إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة، وتطوير البنية التحتية عن طريق تطوير المراكز والمختبرات البحثية في المملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية.

وتم الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، واشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية، منها 41 في المائة من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27 في المائة لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19 في المائة للريادة في الطاقة والصناعة، و13 في المائة ضمن اقتصاديات المستقبل، وعُدّ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.

أعلنت السعودية مارس الماضي إطلاق أول حزمة تمويلية بمبلغ 312 مليون ريال لدعم المختبرات البحثية لديها (واس)

ورسَمت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، خلال أسبوع الابتكار في الصحة الذي انطلق ضمن معرض الصحة العالمي المنعقد مؤخراً في الرياض، ملامح المشهد البحثي في القطاع الصحي خلال العقد المقبل حيث دشنت الهيئة حزمة مبادرات لمواجهة التحديات الصحية وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن أولوية صحة الإنسان، وتعزيز الجهود البحثية والنتائج العلمية التي تحقق أهدافاً وطنية مهمة في هذا الإطار.

كما أطلقت الهيئة خلال أسبوع الابتكار في الصحة قائمة المهام الوطنية لتقليل الإصابات بالأمراض المعدية وغير المعدية بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الــ10 المقبلة، تشمل إطلاق تحالفَيْن بحثيَّيْن يدعمان الأبحاث في مجالات أمراض السرطان والأمراض المعدية، إضافةً إلى تخصيص 120 مليون ريال لدعم أكثر من 100 مجموعة بحثية من القطاعين الخاص والعام والجامعات؛ بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات الصحية.

مجالات بحثية تشمل استكشاف الأدوية وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي والأبحاث التشخيصية (واس)

وتتطلع مراكز الأبحاث وصناعة الأفكار والابتكار للانخراط في حقبة جديدة يشهدها القطاع، بعد أن رسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملامح المرحلة، ووضع الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين كبوصلة للمبتكرين في خلق الحلول، وتحليل التوجهات، وبناء المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، تقطع فرق ومراكز وأفراد ناشطون في قطاع البحوث والابتكارات في السعودية أشواطاً لتسجيل تقدم على مستوى الأولويات الوطنية التي اتخذتها السعودية علامات الطريق في رحلتها لإطلاق مرحلة جديدة لقطاع الابتكار والبحث، تركز على خلق بيئة موائمة للابتكار، واستقطاب أفضل العقول من داخل البلاد وخارجها، لتنويع الاقتصاد الوطني، وخدمة الأغراض العلمية والتقنية، ومجالات المستقبل، ونفع البشرية.