اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

عملة من مجموعة نادرة من 27 فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد (رويترز)
عملة من مجموعة نادرة من 27 فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد (رويترز)
TT

اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

عملة من مجموعة نادرة من 27 فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد (رويترز)
عملة من مجموعة نادرة من 27 فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد (رويترز)

قالت إدارة منطقة صقلية الإيطالية إنه تم اكتشاف مجموعة نادرة من 27 عملة فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد في جزيرة بانتليريا النائية.

جاء الاكتشاف خلال مشروع تنظيف وترميم قام به فريق بقيادة عالم الآثار توماس شيفر من جامعة توبنجن الألمانية.

وتم العثور على هذه العملات في الأكروبوليس، وهو جزء من متنزه سيلينونتي الأثري وكهف دي كوزا وبانتليريا، والذي يعد من أكبر المواقع الأثرية في منطقة البحر المتوسط ويضم بقايا مستعمرة يونانية قديمة تأسست في القرن السابع قبل الميلاد.

تم اكتشاف العملات في نفس موقع العثور على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010 (رويترز)

وتم اكتشاف العملات في نفس موقع العثور على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010 وهو ليس بعيدا عن المنطقة التي عُثر فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة الشهيرة للقيصر والإمبراطورة أجريبينا والإمبراطور تيتوس قبل بضع سنوات.

وربما تم سك تلك العملات في روما ويرجع تاريخها إلى العصر الجمهوري.

وقال مستشار التراث الثقافي فرانشيسكو باولو سكاربيناتو "يقدم هذا الاكتشاف معلومات قيمة... عن الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي ميزت منطقة البحر المتوسط ​​في العصر الجمهوري".

وظهرت بعض العملات المعدنية المكتشفة في التربة الرخوة جراء هطول أمطار غزيرة مؤخرا بينما تم العثور على باقي العملات تحت صخرة أثناء أعمال التنقيب. وتكهن عالم الآثار شيفر بأن الكنز تم إخفاؤه أثناء هجوم للقراصنة ولم تتم استعادته أبدا.



«استدامة القطاع الثقافي» محور النسخة الـ5 من تقرير الحالة الثقافية في المملكة

النسخة الخامسة من تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023» (وزارة الثقافة)
النسخة الخامسة من تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023» (وزارة الثقافة)
TT

«استدامة القطاع الثقافي» محور النسخة الـ5 من تقرير الحالة الثقافية في المملكة

النسخة الخامسة من تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023» (وزارة الثقافة)
النسخة الخامسة من تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023» (وزارة الثقافة)

اختارت وزارة الثقافة في السعودية، موضوع استدامة القطاع الثقافي عنواناً للنسخة الخامسة والجديدة من تقرير «الحالة الثقافية» في المملكة الذي اعتادت الوزارة إصداره سنوياً؛ لرصد الحراك الثقافي السعودي خلال العام المنصرم، مع حصر أهم وأبرز تطوراته، ومنجزاته، والتحديات التي تواجهه.

وأصدرت وزارة الثقافة (الثلاثاء) النسخة الخامسة من تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023»، وأتاحت لجميع المهتمين الاطّلاع على تفاصيله التي تتوزع عبر أكثر من 300 صفحة، تقدم قراءة منهجية للحالة الثقافية تُبيّن التحديات، وترصد المنجزات، عبر 6 فصول هي: الإدارة والصون، والإبداع والإنتاج الثقافي، والمعارف والمهارات، والمشاركة الثقافية، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة في القطاع الثقافي.

ويُشير مفهوم الاستدامة في القطاع الثقافي إلى الجهود المبذولة من قِبل جميع الفاعلين لحماية وصَون التراث الثقافي والطبيعي من أخطار التلف والتدهور والاندثار، والعمل على تعزيز الجدوى الاقتصادية للأنشطة والمهن ذاتِ الصلة بالثقافة والتراث، وتوسيع دائرة المشاركة الثقافية لمختلف فئات المجتمع.

وقد دأَبَ تقريرُ الحالة الثقافية منذ نسخته الأولى في عام 2019 على رصد إسهام القطاع الثقافي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يرصد فصلُ الإدارة والصون جهود حفظ وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي، في حين يرصد فصل المشاركة الثقافية تنوُّعَ وشمولَ فُرصِ الانخراط في المجال الثقافي لمختلف أطياف المجتمع، كما يُسلّط فصلُ الاقتصاد الإبداعيّ الضوءَ على الإسهامات الاقتصادية للقطاع الثقافي بمختلف مكوناته، والجهود المبذولة لتحفيز نموه.

وفي هذه النسخة من التقرير يأتي فصلُ الاستدامة امتداداً لهذا الاهتمام، ومُكمِّلاً لما ترصده بقيةُ فصول التقرير، حيث يتركز اهتمام هذا الفصل على العلاقة بين المجال الثقافي والبيئة المحيطة به، تأثُّراً وتأثيراً، لا سيّما في ظل التغيرات البيئية والمناخية التي تشكل خطراً على مختلف أوجه النشاط البشري، ويُسلّط الضوءَ على واقع الاستدامة البيئية في مختلف مكونات القطاع الثقافي؛ مستعرضاً الآثار المحتملة للتغير المناخي على التراث الثقافي، وأبرز المبادرات السّاعية إلى التخفيف من هذه الآثار، كما يتناول واقع الاستدامة في القطاعات الثقافية كالأزياء، والعمارة، والتّصميم، وفنون الطهي، مُركِّزاً على التحديات التي تحدُّ من التبنّي الواسع لممارسات الاستدامة، والسبل الممكنة لتعزيزها.

وقد بُنيت بقيةُ فصول التقرير في نسخته الحالية على الأبعاد نفسها التي طُوّرت في التقرير السابق، حيث يتناول التقريرُ كل بُعدٍ في فصل مستقل؛ بدءاً من تقييم واقع الإدارة المستدامة للتراث الثقافي، وخدمة اللغة العربية، إضافةً إلى كفاءة البنية التحتية، وتطوّرات الأُطر التنظيمية والدّعم في فصل «الإدارة والصون». أما الفصل الثاني «الإبداع والإنتاج الثقافي» فيقيس مستويات الإنتاج الثقافي، سواءً في النشر، أو الإنتاج السّمعي والبصري، أو الفنون والتّصاميم والمسرح وفنون الأداء، إلى جانب رصد الجوائز التي حاز عليها المبدعون محلياً ودولياً.

وأُفرد الفصل الثالث لـ«المعارف والمهارات»، متناولاً تطوّرات ومؤشرات التعليم والتدريب في المجالات الثقافية؛ نظراً للأهمية البالغة للتعليم الثقافي، ويُقدّم الفصلُ الرابع «المشاركة الثقافية» صورةً متعددة الأبعاد لمستويات المشاركة، ومدى قدرة القطاع الثقافي على الوصول إلى أطياف المجتمع المتنوعة، ولا يقتصر على سلوك المشاركة الفردية، وإنما يتلمّس مدى حيوية الانخراط الاجتماعي في القطاع عبر تناول الأنشطة غير الربحية فيه، وخُصّص خامس فصول التقرير لـ«الاقتصاد الإبداعي»، مستعرضاً ومُحلّلاً للمؤشرات الاقتصادية للقطاع من إحصائيات العمل إلى الأعمال، والسياحة، والإنفاق، والطلب.