السويد تدعو لمنع الأطفال دون السنتين من التعرّض للشاشات

الحد من وقت استخدام الأطفال للشاشات له تأثير إيجابي في السلوك والصحة العقلية (أ.ف.ب)
الحد من وقت استخدام الأطفال للشاشات له تأثير إيجابي في السلوك والصحة العقلية (أ.ف.ب)
TT

السويد تدعو لمنع الأطفال دون السنتين من التعرّض للشاشات

الحد من وقت استخدام الأطفال للشاشات له تأثير إيجابي في السلوك والصحة العقلية (أ.ف.ب)
الحد من وقت استخدام الأطفال للشاشات له تأثير إيجابي في السلوك والصحة العقلية (أ.ف.ب)

دعت هيئة الصحة العامة السويدية، اليوم (الاثنين)، الأهل إلى منع أطفالهم دون عمر السنتين من التعرض للشاشات عبر الأدوات الإلكترونية أو أجهزة التلفزيون، تفادياً للآثار السلبية المتعددة على صحتهم.

وقالت الهيئة في توصيات جديدة إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام يجب ألا تزيد مدة تعرّضهم للشاشات على ساعة واحدة بحد أقصى يومياً، بينما يجب ألا يُمضي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً أكثر من ساعة أو ساعتين يومياً أمام الشاشة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوكالة إن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً يجب أن يحصروا مدة تعرّضهم للشاشات بساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.

وقال وزير الصحة العامة ياكوب فورسميد، للصحافيين: «لفترة طويلة جداً، سُمح للهواتف الذكية والشاشات الأخرى بالدخول إلى كل جانب من جوانب حياة أطفالنا».

وأشار الوزير إلى أن المراهقين السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً يُمضون ست ساعات ونصف الساعة يومياً في المعدل أمام شاشاتهم، خارج ساعات الدراسة.

ولفت فورسميد إلى أن هذا لا يترك «الكثير من الوقت للأنشطة المجتمعية أو النشاط البدني أو النوم الكافي»، مبدياً أسفه لـ«أزمة النوم» في السويد، إذ أشار إلى أن أكثر من نصف الأطفال في سن 15 عاماً لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

وأوصت وكالة الصحة أيضاً بعدم استخدام الأطفال للشاشات قبل الذهاب إلى النوم، وإبعاد الهواتف والأجهزة اللوحية عن غرفة النوم ليلاً.

واستشهدت بأبحاث أظهرت أن الإفراط في استخدام الشاشات يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم والاكتئاب وعدم الرضا عن الجسم.

كانت الحكومة السويدية قد قالت سابقاً إنها تدرس حظر الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية.



«الداخلية» المصرية توضح حقيقة فيديو «خطف عريس الدقهلية»

جزء من فيديو الاختطاف المفبرك الذي نشرته وزارة الداخلية (فيسبوك)
جزء من فيديو الاختطاف المفبرك الذي نشرته وزارة الداخلية (فيسبوك)
TT

«الداخلية» المصرية توضح حقيقة فيديو «خطف عريس الدقهلية»

جزء من فيديو الاختطاف المفبرك الذي نشرته وزارة الداخلية (فيسبوك)
جزء من فيديو الاختطاف المفبرك الذي نشرته وزارة الداخلية (فيسبوك)

أوقفت وزارة الداخلية المصرية شاباً من محافظة الدقهلية بدلتا مصر، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، يصور اختطافه خلال حفل زفافه.

وبحسب بيان لـ«الداخلية»، الاثنين، فإنه بفحص مقطع الفيديو وإجراءات التحقق التي اتبعتها الأجهزة الأمنية حيال الواقعة، تبين اتفاق العريس مع زوجته وشقيقتيه، بالإضافة إلى 3 آخرين، من أجل تصوير مشهد الاختطاف بشكل احترافي، لبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أرباح مادية.

وأحالت الجهات الأمنية العريس والمشاركين في تصوير الفيديو إلى نيابة منية النصر التابعة للدائرة التي شهدت الواقعة، والتي قررت بدورها حجز المتهمين على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، لحين استكمال التحريات حول الواقعة.

ولقي الفيديو الذي صور انتشاراً كبيراً، حيث ظهر العريس وهو يتعرض للخطف من جوار عروسته خلال استقلالهما سيارة الزفاف وسط صراخ من المدعوين، ونفت «الداخلية» فور تداول الفيديو ورود بلاغات أو تحرير محضر بالواقعة أو تفاصيلها.

وظهرت السيارة التي اختطفت العريس من أمام قاعة الزفاف من دون لوحات معدنية وتتحرك بسرعة كبيرة وسط صراخ من المحيطين بسيارة الزفاف، وبينما تحدثت عائلة العروسين عن اعتيادهما تصوير مقالب مختلفة ونشرها عبر منصاتهما على مواقع التواصل، أثير جدل كبير حول الفيديو وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الفيديو وحبسهم بعدما ثبتت فبركتهم للفيديو.

«ترتبط الواقعة ببحث الأفراد عن (صناعة الترند) أكثر من اهتمامهم بتقديم قيمة حقيقية في أعمالهم»، بحسب مدرس الإعلام بجامعة حلوان، الدكتور محمد فتحي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «جزءاً من تحمسهم لهذا التوجه هو انشغال الجماهير بالترندات ومتابعتها، بل واهتمام الإعلام بإبرازها».

وأضاف أن «الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالمزج بين التمثيل وتقديم المعلومة التي يرغبون في نقلها للجمهور، مما خلق أزمة كبيرة في نوعيات الفيديوهات التي تقدم عبر المنصات المختلفة»، مؤكداً «دعم حق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديوهات التي تثير القلق».

صاحب واقعة فيديو الاختطاف وزوجته (فيسبوك)

ويقول المحامي المصري محمد عيسى، إن «العريس ورفاقه في ترتيب وتصوير المشهد يواجهون عقوبة الحبس أو الغرامة بموجب قانون العقوبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، «اتهامهم بنشر إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس».

وأضاف أن «العقوبة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.60 جنيه في البنوك)»، مشيراً إلى أن «العقوبة قد تتفاوت بين المتهمين بناءً على تقدير المحكمة، وبحسب توصيف النيابة النهائي للواقعة».

بينما يؤكد مدرس الإعلام أن «عقوبة الحبس التي سبق وطبقت بالفعل على أشخاص نشروا فيديوهات مخالفة من قبل لم تكن كافية لردع مثل هذه السلوكيات»، مطالباً بـ«ضوابط على مثل هذه النوعية من الفيديوهات؛ مثل ضرورة الإشارة إلى أنها كوميدية أو غير حقيقية عند نشرها».