شهد القطاع غير الربحي في السعودية نمواً في عدد المتطوعين، وصل إلى أكثر من 800 ألف متطوع، ساهموا في تحقيق أهداف المنظمات العاملة بمختلف المجالات التنموية ذات الأولوية خلال عام 2023، في نمو متسارع سجله القطاع لتحقيق تطلعاته للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2025، فيما شهد القطاع تنامياً في نسبة النمو بعدد المنظمات غير الربحية، بلغت 173.4 بالمئة خلال العام الماضي.
وأصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره لعام 2023، الذي تضمّن مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقاً للمرتكزات الاستراتيجية، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
واستعرض التقرير رصداً لحالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم المحقق فيها، إذ تمكن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشر، كما بيّن التقرير عمل المركز على تطوير استراتيجيته المؤسسية واعتمادها من مجلس إدارته، موضحاً أنها ستكون خريطة طريقه حتى نهاية عام 2026م، وأضاف المركز في تقريره أنه عمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي، التي من شأنها تسريع تنمية القطاع وتعميق أثره الاجتماعي والاقتصادي.
شريك التنمية الوطنية
وأوضح أحمد السويلم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، أن القطاع يحظى باهتمام ورعاية وتمكين، ليكون مثلما أريد له، مساهماً بأثره على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ومشاركاً في التنمية الوطنية حسب «رؤية السعودية 2030».
وكشف السويلم، في كلمته الافتتاحية للتقرير، أن المركز أطلق استراتيجيته للأعوام 2024 - 2026، لتكون خريطة الطريق في مسيرته إلى تنمية القطاع غير الربحي، وبناءً على هذه الاستراتيجية عمل المركز على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن المركز تمكن من تسجيل مستويات قياسية على صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ بلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة 0.55 في المائة في حين كانت القيمة المستهدفة للعام عند 0.39 في المائة.
وحسب التقرير، حقق ما يزيد على 1000 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية نسبة أعلى من 85 في المائة، وذلك ضمن التزام منظمات القطاع غير الربحي بمعايير الأداء والتنظيم المالي، وسلامة القوائم المالية لها بما يتطابق مع متطلبات المركز وفق تنظيمه، كما تمكن المركز من تحقيق زيادة في عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع لتصل إلى 80 خدمة، وإطلاق تحدي الاستثمار الاجتماعي وتطوير البيئة التشريعية بما يحوكم القطاع ويمكنه من النماء.
وفي مؤشر أداء الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي، وصلت النسبة إلى 73.80 في المائة، وعلى جانب مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية بلغت النسبة 86.32 في المائة، وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي تمكن المركز بالتعاون مع كل الكيانات غير الربحية من تحقيق نسب عالية في الحوكمة، إذ إن 59 جمعية أهلية حصلت في عام 2023م على درجة 100 في المائة في الحوكمة.
ووضعت رؤية «السعودية 2030» خطة واضحة لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره، وفق ما ورد في برنامج التحوّل الوطني الذي صدر عنه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصفته إحدى مبادرات البرنامج، ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم خصوصاً أن القطاع يعد أحد السواعد التنموية على المستوى الاقتصادي، وتستهدف الرؤية من خلاله أن يساهم بما نسبته 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
