دخلت قضية «نجل الفنان المصري أحمد رزق» منعطفاً جديداً بوفاة الشاب علاء القاضي (عامل دليفري) الذي صدمه نجل رزق خلال قيادته «السكوتر» نهاية مايو (أيار) الماضي، وتُوفي القاضي متأثراً بإصابته بـ«كسر في الجمجمة» بعد دخوله في «غيبوبة تامة».
وأنهت عائلة القاضي إجراءات دفن نجلهم من المستشفى بعد الحصول على تصريح من النيابة التي أعادت احتجاز عمر رزق على ذمة التحقيقات بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي باشرتها في القضية بانتظار تعافي المصاب، قبل شهرين.
وأكدت تحريات النيابة وشهادة الشهود على الواقعة أن عمر رزق كان يسير عكس الاتجاه وتسبب في الحادث الذي نُقل على أثره مصاباً برفقة صديقه، بالإضافة إلى الراحل علاء القاضي، الذي كان في طريقه لتوصيل أحد الطلبات، في حين فُرّغت كاميرات الواقعة.
وحسب تأكيدات المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط»، فإن النيابة ستُحيل عمر للمحاكمة بموجب المادة 236 من قانون العقوبات بتهمة «القتل الخطأ» على الأقل، التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن تفاصيل الحادث تجعل المحكمة عادة تتجه نحو إصدار حكم بالحبس وليس الغرامة المالية فقط، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بالتكييف القانوني للواقعة وتراخيص «السكوتر»، وما إذ كان المتهم يحمل رخصة سارية من عدمه.
ومنذ وقوع الحادثة، التزم أحمد رزق الصمت ولم يتحدث عمّا حدث لنجله، في حين تردد برفقته على قسم الشرطة خلال التحقيقات، التي باشرتها نيابة أكتوبر على مدار الأسابيع الماضية، ولم تستطع خلالها الاستماع لأقوال الضحية بسبب فقدانه الوعي.
وقال ابن خالة الضحية عرفة السطوحي لـ«الشرق الأوسط»، إن الممثل المصري تواصل مع عائلة الراحل لتقديم العزاء مساء (السبت) لكن لم يجر الحديث عن أي تفاصيل حول التنازل عن الحق المدني في القضية، مشيراً إلى أن أقارب الراحل أقنعوا والده بقبول «الدية الشرعية» للتنازل. وأضاف أن «والد الراحل رفض هذا المقترح في البداية، لكنه وباقي أقاربهم ضغطوا عليه لقبول الأمر عند مناقشته من جانب محامي رزق مع محاميهم»، مؤكداً أن إقناعهم له بهذا الأمر جاء انطلاقاً من عدم استفادتهم حال حبس نجل رزق. ولفت إلى «أنهم ينتظرون الاتفاق على مبلغ الدية».
ويؤكد المحامي المصري أن تقديم «حق الدية» وإبرام التنازل بين عائلة الضحية وأسرة عمر رزق، سيكونان الحل الوحيد لتجنّب تعرضه للحبس، مشيراً إلى أن «الاتفاق على المبلغ المالي يختلف من حالة لأخرى بحسب ما يجري التوافق عليه بين الأسرتين».
