انطلقت، الأحد، فعاليات منتدى المحميات الطبيعية «حِمى» والمعرض المصاحب له الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في العاصمة الرياض، والذي يستمر على مدى 4 أيام، في الفترة من 21 - 24 أبريل (نيسان)، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يُنظّم للمرة الأولى في المنطقة.
ويناقش المنتدى مواءمة الجهود المحلية والعالمية لتحقيق هدف (30 في 30) الذي يهدف لحماية 30 في المائة من مساحة السعودية البرية والبحرية بحلول 2030، ويستعرض الأهمية التاريخية للمحميات في السعودية، وممارسات الحماية والمحافظة في الثقافة العربية القديمة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاً حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات يقدّمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدّوليين في المحميات الطبيعية، وشمل البرنامج التعريف بدور المناطق المحمية السعودية في الحفاظ على الطبيعة، وفي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وتحظى المحميات البحرية باهتمام خاصٍ في المنتدى، لدورها في المحافظة على النظم البيئية البحرية، حيث تطرق المتحدثون إلى أهمية برامج إعادة توطين الكائنات المهدّدة بالانقراض في إعادة تأهيل النُّظم البيئية، وأكد المنتدى على أهمية دور المحميات في الحد من آثار التّغير المناخي، واستعرض العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحمية.
وعُقدت على هامش المنتدى وِرش عمل تناولت أهمية المشاركة المجتمعية في المناطق المحمية، ودورها في تعزيز فعالية ونجاح أنشطة الحماية، كما ناقشت فرص السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، وأهمية الابتكارات والتقنيات في المحافظة على الطبيعة.
ويشارك في المنتدى والمعرض عدد من المحميات الطبيعية المحلية، والدولية، والمؤسسات التعليمية، والمشاريع الكبرى، والشركات، والقطاع غير الربحي.
وفي تعليقه على انطلاق أعمال المنتدى، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان في بيان أصدره المركز: إن «تنظيم منتدى (حِمى) يأتي انطلاقاً من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية، والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدّولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع، وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة».
وأوضح الدكتور قربان أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية التي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات المقبلة، لحماية المواقع الطبيعية المهمة للتنوع الأحيائي، مع إشراك جميع الجهات الحكومية، والقطاعات الأخرى.
وأضاف قربان أن المركز أعدّ الخريطة الوطنية للمناطق المحمية (30 في 30) التي أُعلن عنها في عام 2021 خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كانت إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30 في المائة من مساحة السعودية البرية والبحرية بحلول عام 2030، وكان ذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة للنسبة نفسها لتصبح هدفاً عالمياً لجميع الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وأضاف قربان أن عقد المنتدى يؤكد التزام بلاده بتحقيق الاتفاقية بطريقة فعّالة، ومرتبطة بالإطار العالمي للتنوع الأحيائي، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، في ظل حرص السعودية على مساندة الجهود التي تساهم في تحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة، والتنوع الأحيائي، واستدامتهما، لضمان مستقبل أفضل للعالم، وللأجيال المقبلة. مبيناً أن من مسؤوليات المركز العمل على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية من أجل تحقيق هدف حماية المواقع الطبيعية المهمة للتنوع الأحيائي، مع إشراك الجهات الحكومية، وجميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد الدكتور قربان أن التوسع في المناطق المحمية وإدارتها إدارة فعالة ومتكاملة يشكّلان ركيزة أساسية في التنمية البيئية، حيث يساهم ذلك في إثراء التنوع الأحيائي، والحد من التدهور البيئي، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون بمعدل أعلى، إضافة إلى حماية الأراضي الرطبة، والحد من فقد المياه، وزيادة المياه الجوفية، وتعزيز التنوع الأحيائي.
وأضاف قربان أن العائد من المناطق المحمية لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يتجاوز ذلك إلى الجانبين الاجتماعي، والاقتصادي، حيث تعزز المحميات الطبيعية الأمن الغذائي بتحقيق التنوع الأحيائي البري والبحري، وتوفر فرصاً سياحية وفرص عمل، وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية، كما أنها بنوك للبذور، ومصادر غذائية، وتخلق فرصاً كبيرة لإشراك القطاع الخاص.
وأشار قربان إلى أن المنتدى يوفّر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمتها في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء، والتأكد من أن أعمالنا تتم وفق المعايير المعتمدة، مؤكداً على حرص المركز على بناء علاقات مع الخبرات الدّولية، والبقاء على اتصال بهم، والاستعانة بخبراتهم لتقديم المشورة في تخطيط وإدارة المناطق المحمية، وعلّل بأن ذلك سيقود نحو إنشاء مناطق محمية فعّالة، وذات أثر كبير على المستويات البيئية، والاجتماعية، والتنموية.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019 على تنفيذ خططٍ للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية البرية والبحرية، انطلاقاً من رؤيته التي يسعى من خلالها للوصول إلى «حياة فطرية، وتنوع أحيائي، ونظم بيئية برية، وبحرية مزدهرة، ومستدامة»، حاملاً رسالة تتضمن «الحفاظ على الحياة الفطرية، والتنوع الأحيائي، والنظم البيئية، وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعظيم الفوائد الاجتماعية، والاقتصادية».
