هل عصير الفواكه الطبيعية يزيد وزن الأطفال؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/4793696-%D9%87%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%9F
عصير الفواكه الطبيعية يحتوي على نسبة عالية من السكر (آي ستوك)
ربطت دراسة كندية بين استهلاك عصير الفواكه الطبيعية بنسبة 100 في المائة، وزيادة وزن الجسم لدى الأطفال، لكنها لم تجد هذا الارتباط بين البالغين.
وأوضح الباحثون، أن عصير الفواكه الطبيعية يحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة السعرات الحرارية الإجمالية ومن ثم زيادة الوزن، ونُشرت النتائج، الثلاثاء، في دورية «غاما بيدياتريك».
ويعد عصير الفواكه الطبيعية الطازجة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن والألياف، ويمكن أن يساعد في تعزيز المناعة وتحسين الهضم وتوفير الطاقة، لكن في المقابل، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عصير الفاكهة يحتوي على نسبة عالية من السكر؛ لذلك من الأفضل تناوله باعتدال، ويفضل أن يكون من دون إضافة السكر أو الألوان أو النكهات الاصطناعية.
للوصول إلى النتائج، راجع الباحثون منهجية وتحليل تلويّ لـ42 دراسة، بما في ذلك 17 دراسة أُجريت على 45 ألفاً و851 طفلاً، و25 دراسة تمت بمشاركة 268 ألفاً من البالغين.
ووجد الباحثون أن استهلاك عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة، كان مرتبطاً بزيادة الوزن لدى الأطفال. كما أظهر الأطفال الأصغر سناً زيادة أكبر في الوزن مقارنةً بالأطفال الأكبر سناً.
في المقابل، لم يجد تحليل التجارب التي أُجريت على البالغين أيَّ ارتباط كبير بين استهلاك عصير الفاكهة الطبيعية ووزن الجسم.
من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية للدراسة في قسم علوم التغذية بكلية الطب جامعة تورونتو، د.ميشيل نجوين، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المراجعة الشاملة هي الأولى من نوعها التي تُقيّم تأثير استهلاك عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة على وزن الجسم لدى الأطفال والبالغين باستخدام أنواع متعددة من الدراسات».
وأضافت: «لقد أجرينا مراجعة منهجية وتحليلاً تلوياً لدراسات تتبع مجموعات كبيرة من الأشخاص بمرور الوقت، لتقييم العلاقات بين اتباع النظام الغذائي ونمط الحياة، والنتائج الصحية، كما تتبعنا أيضاً الأبحاث التي أُجريت على كل من الأطفال والبالغين، حتى تُقدم أحدث الأدلة في هذا الشأن».
وأشارت إلى أن النتائج التي توصل إليها الفريق تدعم إرشادات الصحة العامة للحد من استهلاك عصير الفاكهة 100 في المائة، خصوصاً عند الأطفال الصغار لمنع زيادة الوزن والسمنة.
ونوهت بأن الفريق يتطلع إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول الأنواع المختلفة من عصائر الفاكهة الطازجة، ومدى تأثيرها على عوامل الخطر الأخرى المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لفهم الاختلافات بين أنواع العصائر، ومقارنتها مع تناول الفاكهة الكاملة.
أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول.
هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5100570-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».
لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.
واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.
«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».
من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».
ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».
ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».
وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».
وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.
وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.
وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.
ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».
ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.
وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».
وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.
في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».