عامل منزلي لدى حفيد مؤسس «إيرميس» سيرث جزءاً من ثروة بالمليارات

ارتأى حفيد إيرميس الثمانيني وهو أعزب ولا أبناء له «قَلْبَ تركته رأسا على عقب» بهدف تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـ«بستاني سابق» (رويترز)

قرر أحد أحفاد مؤسس دار الجلديات الفرنسية الشهيرة «إيرميس» أن يتبنى عاملاً منزلياً لديه ليتمكن من توريثه جزءاً من ثروته البالغة مليارات الفرنكات السويسرية، على ما أفادت صحيفة «تريبون دو جنيف» أمس (الجمعة)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُعدّ نيكولا بوييش الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري «أكبر مساهم فردي في إيرميس» وتبلغ حصته من أسهم الدار نحو 5 في المائة، بحسب الصحيفة السويسرية.

وارتأى الرجل الثمانيني، وهو أعزب ولا أبناء له، «قَلْبَ تركته رأسا على عقب» بهدف تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـ«بستاني سابق» وموظف متعدد المهام، يبلغ 51 عاما ومن عائلة مغربية متواضعة، وفق ما أوردت «تريبون دو جنيف».

وقدّرت مجلة «بيلان» التي تضع كل سنة تصنيفا لأغنى 300 شخص في سويسرا ثروة نيكولا بوييش بما بين تسعة وعشرة مليارات فرنك سويسري (9.4 إلى 10.4 مليار يورو) بفضل أسهمه في دار السلع الجلدية المعروفة بحقائب اليد والأوشحة الحريرية.

وأفادت الصحيفة بأن سليل مؤسس «إيرميس» أوعز إلى أحد المحامين في رسالة يعود تاريخها إلى «أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بترتيب وضع ميراثه»، مشيرة إلى أن هذا المحامي كُلِّف أيضاً تنفيذ إجراءات الميراث الذي «لا يزال قيد التنفيذ».

وإذ أشارت إلى أن «تبنّي شخص بالغ ليس مستحيلا في سويسرا، ولكنه غير مألوف»، أوضحت أنه يمكن أن يرث نصف ثروته على الأقل في حال توصُّل الإجراءات إلى حصول التبنّي.

لكنّ الصحيفة السويسرية كشفت أن هذا المشروع يواجه معارضة. في عام 2011، وقع نيكولا بوييش على اتفاق ميراث، وهو أكثر إلزاماً من الوصية، لصالح مؤسسة مقرها في جنيف، تسمى «إيسقراط» تعنى بتمويل مشاريع لمكافحة التضليل الإعلامي من خلال منظمات غير حكومية تدعم الصحافة.

لكنّ الملياردير «بدّل موقفه» في «مذكرة مكتوبة بخط اليد» تعود إلى «فبراير (شباط) 2023»، اطلعت عليها الصحيفة، موضحا أنه «يعتزم اتخاذ ترتيبات أخرى للوصية».

وأبلغت هذه المؤسسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها «علمت أخيراً برغبة مؤسسها في إلغاء اتفاق الميراث» لكنها أكدت أنه لا علم لها بأية تفاصيل أخرى.

واعتبرت هذه المؤسسة أن «هذه الرغبة في إلغاء اتفاق الميراث من جانب واحد تبدو غير سليمة»، وأبدت معارضتها إياها تاركةً «الباب مفتوحا للنقاش».