منتدى دولي في السعودية يمهد لتطوير إمكانات الشباب بمجال التراث

يعرض نتائجه على اجتماع الدورة 45 للجنة العالمية

تدرس لجنة التراث العالمية في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعاً إلى القائمة العالمية ومناقشة تعديلات جديدة (هيئة العلا)
تدرس لجنة التراث العالمية في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعاً إلى القائمة العالمية ومناقشة تعديلات جديدة (هيئة العلا)
TT

منتدى دولي في السعودية يمهد لتطوير إمكانات الشباب بمجال التراث

تدرس لجنة التراث العالمية في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعاً إلى القائمة العالمية ومناقشة تعديلات جديدة (هيئة العلا)
تدرس لجنة التراث العالمية في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعاً إلى القائمة العالمية ومناقشة تعديلات جديدة (هيئة العلا)

بعد مرور 5 عقود على قيام اتفاقية عالمية لحماية وتعزيز كنوز البشرية والموروث الإنساني الاستثنائي، يجد العاملون والمهنيون المختصون بحفظ التراث المشترك للبشرية الفرصة ملائمة لفهم وتقييم ومراجعة المرحلة السابقة، وإطلاق عهد جديد للتراث العالمي من السعودية، يكون فيه الشباب عنصراً رئيسياً في تعاهده بالرعاية والاهتمام.

وتستضيف السعودية منتدى دولياً يبحث فرص قطاع التراث ودور الشباب والمهنيين في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة في دعم النظام البيئي للتراث، وتمهيد الطريق لجيل واعد من المتخصصين في مجال التراث، ومن المقرر أن تقدم نتائج المنتدى في شكل إعلان للشباب إلى الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي التي تعقد في الرياض الأسبوع المقبل.

ولنحو 10 أيام من زيارة المعالم التراثية في المدن السعودية الزاخرة بالتراث العمراني والموروث الإنساني، تتواصل ورش العمل والندوات التي تتناول مختلف موضوعات التراث وتحدياته، وبحث الفرص المتاحة للمهنيين والمتخصصين في مهام متعلّقة بالقطاع وتأثير التغيّر المناخي والبُعد الرقمي، وتعزيز التنوّع والسياحة المستدامة التي تتقاطع مع تراث الإنسان حول العالم.

ويوفر المنتدى الذي يحمل شعار «التطلّع إلى المستقبل» مساحة للتبادل والحوار الثقافي لتحقيق التقارب في الأفكار ووجهات النظر، وإثراء التواصل المهني والحضاري، وتمكين المختصين من عرض ونشر تجاربهم الناجحة، وقصص النجاح في قطاع التراث، وتحفيز الشباب على الاستفادة من تلك التجارب، وزيادة وعيهم حول الإمكانات الكامنة في مجال التراث الإنساني.

يسلط المنتدى الضوء على الجذور الحضارية العميقة للمواقع التراثية السعودية وجهود تحويل الثقافة نمط حياة (واس)

فرصة لفهم وتقييم العقود الخمسة الماضية

ويركز منتدى المهنيين الشباب على التطلع إلى المستقبل، واتخذه شعاراً لدورته الحالية، والسعي لتطوير إمكانات الشباب في مجال التراث، حيث تعقد هيئة التراث السعودية التي طورت من إمكانات القطاع ونتائجه في السعودية، المنتدى، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك في ظل الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي، التي تتناول مستقبل التراث خلال السنوات الـ50 المقبلة، ويناقش جملة من الموضوعات الفرعية المتعددة، ويسلط الضوء على الجذور الحضارية العميقة للمواقع التراثية السعودية، وجهود تحويل الثقافة نمط حياة وتعزيز البعد الحضاري للثقافة السعودية وطنياً وعالمياً، نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن «رؤية 2030».

كما ستدرس اللجنة في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعاً إلى قائمة التراث العالمي، منها 37 موقعاً ثقافياً، و12 موقعاً طبيعياً، وموقعان متعددا الأهمية، إلى جانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية جذرياً. وتضم القائمة 1157 موقعاً تراثياً منتشرة في 167 دولة حول العالم، مقسمةً ما بين مواقع طبيعية مثل الغابات والواحات، ومواقع من صنع الإنسان ومنها القرى والقصور ذات الأهمية الثقافية والتراثية، ومواقع تجمع بين الاثنين.

يبحث المنتدى إطلاق عهد جديد للتراث العالمي من السعودية يكون فيه الشباب عنصراً رئيسياً في القطاع (هيئة التراث)

إعلان الشباب بشأن التراث

وانطلقت جلسات منتدى المهنيين الشباب في مجال التراث العالمي، في سعي لترسيخ وتعزيز دور الشباب في مجال حفظ التراث العالمي وتزويدهم بما يقوي إمكاناتهم ويصقل مواهبهم، على أن تبدأ أعمال منتدى مديري مواقع التراث العالمي الخامس، الأحد المقبل، الذي سيوفر منصةً مميزةً لمديري مواقع التراث العالمي لعرض مقترحاتهم ومرئياتهم حول مجال حفظ التراث، إضافةً إلى مناقشة سبل التحديات الواردة في هذا المجال طوال فترة انعقاده التي تنتهي يوم الاثنين 25 سبتمبر.

ويشارك 30 متقدماً من الشباب المهنيين، تتنوع خبراتهم في قطاع التراث ومناطقهم الجغرافية، دعتهم منظمة اليونسكو لحضور المنتدى، وزيادة معارفهم والخبرة الواردة عن الاحتكاك بالتجارب العالمية، والوقوف عن كثب على التجربة السعودية المتطورة في العناية بالتراث وتحسين إمكانات القطاع، ونقل التأثير المتوقع إلى بلدانهم ومؤسساتهم الأصلية.

وخلال الجلسات الحوارية والندوات العامة لمنتدى التراث العالمي للمهنيين الشباب 2023 في السعودية، ستتوفر فرصة مهمة لإعادة النظر والفهم لإنجازات العقود الخمسة الماضية لاتفاقيات التراث العالمي، حيث يقوم المنتدى بتسخير إمكانات بناء القدرات وإعداد المهنيين الشباب في خلق مستقبل مستدام للتراث الثقافي والطبيعي.

ومن المقرر أن يجري المشاركون في المنتدى مباحثات لإعداد إعلان الشباب، متعلق بوجهة نظرهم ومقارباتهم بشأن مستقبل العمل من أجل التراث الإنساني والموروث البشري، وتمهيد الطريق للجيل القادم من المتخصصين في مجال التراث، مما يمنح صوتاً لنهجهم الفريد في إدارة التراث، على أن تعرض النتائج الاثنين المقبل، على اجتماع الدورة الـ45 الموسعة للجنة التراث العالمي في الرياض.



هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».