أثارت قضية سرقة أكثر من ألفي قطعة من المتحف البريطاني بلندن انتقادات من الصحافة والمهتمين بالآثار، ومن دول تحاول جاهدة استعادة كنوزها الأثرية التي نهبت، أو تم الحصول عليها خلال حكم الإمبراطورية البريطانية لعدد من دول العالم. وليس جديداً أن دولاً مثل مصر واليونان تطالب باستمرار بعودة آثارها الهامة، والمعروف أيضاً رفض المتحف والحكومة البريطانية هذه الطلبات، غير أن ما توارد مؤخراً من فقدان المتحف عدداً كبيراً من القطع من مجموعته، فتح الباب مجدداً للمطالبة بالحقوق المنهوبة، وبالفعل قالت اليونان إن المتحف البريطاني مكان غير آمن لحفظ الآثار. في لطمة للمتحف ولبريطانيا التي قاومت إعادة الآثار المنهوبة لبلادها، بحجة الحفاظ عليها من أوضاع غير آمنة.
نعود إلى قصتنا، في البداية كانت القطع المفقودة قليلة، عرفنا أن موظفاً في المتحف طرد، بسبب الاشتباه بسرقته بعض القطع في عهدته. لكن الأمر لم يتوقف عند حادث فردي، وبدا أن الأمر أكبر. تولت الصحف البريطانية متابعة وتمحيص المعلومات، فعلمت صحيفة «التلغراف» أن بعض القطع ما زالت معروضة على موقع «إي باي»، وأوردت صوراً تثبت ذلك، ثم أتبعت ذلك نشر قائمة بقطع مفقودة من المتحف حصلت عليها بناء على قانون حرية المعلومات، وبالأمس أوردت صحيفة «ذا تايمز» أن حادثة سرقة القطع من المتحف ليست أمراً عارضاً، ونقلت عن مصدر لم تفصح عن اسمه أن هناك لصاً قضى 20 عاماً ينهب في هدوء وخلسة قطع المجوهرات والقطع الأثرية صغيرة الحجم من المخازن. وتنقل «ذا تايمز» عن مصدر في الشرطة أن القطع المسروقة لم تكن في خزانات العرض، بل كانت في قاعات أرضية، وكانت مخصصة للأبحاث والدراسات. وربما يكون ذلك عاملاً في عدم ملاحظة اختفائها. ما زاد مهمة السارق سهولة هو أن هناك عدداً ضخماً من القطع في مخازن المتحف ليس مدوناً بتفاصيله في سجلات المتحف. وما يلفت النظر، ويثير الحيرة هو أن إدارة المتحف بدت خلال الفضيحة الأخيرة، وكأنها مغيبة. تضاربت التعليقات والتصريحات بشكل رسم صورة لفوضى إدارية داخل المتحف.
المعروف أن المتحف يضم حوالي 8 ملايين قطعة أثرية، منها 80 ألفاً في العرض.
بحسب تحقيق طويل لصحيفة «التلغراف»، قام تاجر أنتيكات هولندي يُدعَى إيتاي غرادل بالتواصل مع مدير المتحف البريطاني د. هارتفيغ فيشر، ونائبه د. جوناثان ويليامز، في فبراير (شباط) 2021، غير أنه تلقى رداً محبطاً. وبحسب ما نقلته «التلغراف»، فقد أرسل غرادل صوراً من موقع «إي باي» تدل على هوية بائع القطع المسروقة ورقم حسابه المصرفي. الملاحظ أن اسم البائع كان مطابقاً للاسم الذي يستخدمه د. بيتر هيغز، القيم بالمتحف البريطاني، على موقع «تويتر»، وكان هيغز قد فصل من عمله مؤخراً بتهمة سرقة قطع من المتحف، رغم أنه ينفي التهمة. تاجر الأنتيكات الهولندي، بحسب تقرير الصحيفة، قام بشراء نحو 70 قطعة من موقع «إي باي» من نفس البائع منذ عام 2014، غير أن الشك بدأ يساوره بعدما رأى إحدى القطع المعروضة على «إي باي» لاحقاً على موقع المتحف البريطاني. عندها أدرك غرادل أن البائع قد خدعه بشأن تاريخ القطعة وملكيتها، بما يؤكد أن في الأمر جريمة سرقة، وقام بالكتابة لأمناء المتحف بعد تلقيه رداً فاتراً من المدير ونائبه، وعرف بعد ذلك أن القيم د. هيغز فصل من عمله. ما يبدو واضحاً هو أن شكوى غرادل أتت بنتيجة داخل المتحف، حيث وردت أخبار بأن د. فيشر سيترك منصبه في المتحف البريطاني العام المقبل، غير أنه لم يصدر بيان من المتحف بهذا الشأن. وللدفاع عن نفسه في وجه العاصفة، أصدر فيشر بياناً، أول من أمس، قال فيه: «عندما تلقينا الادعاءات في عام 2021، تعاملنا معها بجدية كبيرة، وأطلقنا تحقيقاً... في عام 2022 قمنا بإجراء عملية مسح شاملة، أظهرت لنا أن هناك مشكلة كبرى، وقمت على الفور بنقل مخاوفي لمجلس الأوصياء، وقررنا جميعاً أن نحيل الأمر للشرطة، وفي الوقت نفسه بدأنا إجراء تأديبياً نتج عنه فصل أحد العاملين في المتحف».
القطع المختفية
بحسب التقارير الصحافية، يبدو أن القطع المختفية أو المسروقة بيعت بأسعار زهيدة لا تتجاوز مئات الجنيهات رغم قيمتها، ونقلت «ذا تايمز» عن مصدر في الشرطة أن بعض القطع الذهبية قد صهرت، وأن هناك أحجاراً ثمينة انتزعت من إطاراتها الذهبية للبيع على نحو منفصل. وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد سجلت مئات القطع في سجلات المتحف على أنها «مفقودة».
أثارت الأسعار المنخفضة التي عرضت بها القطع على «إي باي» التساؤلات عن قيمتها الحقيقية. وبحسب التقارير المختلفة، يبدو أن القطع المختفية كلها ذات قيمة متوسطة، وهو ما يشير له مايكل مكدونالد، خبير الفضيات في شركة تقييم أنتيكات، في حديث مع «التلغراف»، حيث قال إنَّ القطع المفقودة قد لا تكون «النجوم المشعة في المجموعة، وهو الحال مع قطع أثرية مختلفة لا تكون لها قيمة تجارية عالية، لكنها تمثل أهمية معرفية وثقافية ضخمة». من تلك القطع؛ مصباح من الخزف، وميزان للعملات، وعملات فضية يونانية، حصل عليها المتحف عام 1948، إلى جانب عملات معدنية أخرى من روما القديمة وألمانيا في العصور الوسطى. كما اختفى أيضاً خاتم من العصر الإدواردي، حصلت عليه المؤسسة في عام 2001، وفي مكان آخر، اختفت أيضاً سلسلة من «الأسلاك الفضية المستديرة المقطعة» يُعتقد أنها نشأت من كنز من العصر الحديدي مدفون في عام 100 قبل الميلاد، وتبلغ قيمتها آلاف الجنيهات الإسترلينية. وقال المتحف البريطاني، في بيان: «نحن نأخذ مسألة أي عناصر مفقودة على محمل الجدّ. يتم تسجيل الخسائر وإبلاغ الأمناء بها على أساس سنوي». وقال مارتن هينيغ، أستاذ علم الآثار في جامعة أكسفورد: «إذا كان هناك مزيد من الأشياء المفقودة (مما نعرفه)، فقد يشير ذلك إلى مشكلة كبرى. لا ينبغي أن تختفي الأشياء من المتحف. يجب أن يكون هناك تدقيق مناسب».
غير أن البيان لم يكن كافياً بالنسبة لبعض الخبراء، فقد قال خبراء آخرون إنه كان ينبغي للمتحف أن يتصرف بسرعة أكبر. وقال ديك إليس، الرئيس السابق لفرقة الفنون والآثار في سكوتلاند يارد، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إنه صُدم لأن المتحف لم يتخذ سوى القليل من الإجراءات خلال العامين الماضيين منذ إطلاق الإنذار. وقال إليس إنه من أجل الكشف عما حدث، سيحتاج المتحف البريطاني أولاً إلى التأكد مما فقده بالضبط، عندها ستحتاج الشرطة إلى الحصول على سجلات من موقع «eBay» أو مواقع المزادات الأخرى للتأكد من تفاصيل أي عملية بيع مكتملة أو محاولة بيع. وأضاف أن الشرطة ستحتاج بعد ذلك إلى الاتصال بمشتري العناصر. وإذا كان أي مشترين يقيمون خارج بريطانيا، فإن ذلك قد يعيق التحقيقات.
تتولى قيادة الجرائم الاقتصادية بشرطة لندن (مترو بوليتان بوليس) التحقيق حالياً، وحتى تصدر تقريرها لن يعرف حجم السرقات أو الضرر الذي وقع داخل قاعات المتحف العريق، ولكن مما لا شك فيه هو أن سمعة مؤسسة المتحف قد تضررت، وفتحت الحادثة أبواباً كثيرة لمطالبات دول رفض المتحف إعادة مقتنياتها مراراً.
حقائق
8 ملايين
المتحف البريطاني يضم حوالي 8 ملايين قطعة أثرية، منها 80 ألفاً في العرض.
