وضعت نقابة المهن الموسيقية المصرية عدداً من الشروط الجديدة، للحد من أزمات مطربي المهرجانات، وذلك بعد الأزمة التي تسبب فيها المؤدي أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، حيث أُتهم بـ«الإساءة إلى العالم المصري الراحل أحمد زويل» بعدما وضع صورة الراحل ضمن كليب الأغنية، التي وُصفت كلماتها بأنها «غير لائقة».
وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع «كزبرة» من الغناء وإحياء الحفلات، وتحويله للتحقيق مع تكليف الشؤون القانونية بالنقابة بتحرير محضر للمذكور لأدائه عملاً غنائياً دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية.
وقال الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة النقابة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرارات وعقوبات رادعة سيأخذها المجلس خلال الفترة المقبلة تجاه أي شخص يسخر أو يقلل من شأن رموز وعلماء مصر».
ووفق عبد الله، فإن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين اشترط عدم استخدام أعضاء شعبة «الأداء الشعبي» أي كلمات غير لائقة، أو بها سخرية تجاه أي رمز من الرموز، أو إظهار مناطق مصرية بشكل مسيء، كما اشترط حصولهم على تصريح من المصنفات الفنية بإجازة كلمات الأغنيات الجديدة، ومضمون الفيديو المصور.
وشدد عبد الله على تحويل أي متجاوز للشؤون القانونية، وفي حال تكرار الأمر سيتم شطبه من سجلات النقابة وسحب تصريح الغناء منه: «لن يكون هناك تهاون مرة أخرى مع أي عضو يقلل من شأن نقابة الموسيقيين، لأن هدفنا داخل مجلس النقابة الحفاظ على قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام».
وبسؤاله عن أزمة «كزبرة»، قال: «سيتم التحقيق معه، وبناء على أقواله سيتم إصدار العقوبة من قبل الشؤون القانونية».

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بياناً عقب أزمة «كزبرة» طالب فيه أعضاء النقابة بضرورة الالتزام الأخلاقي، مشيداً بفترة الشهور التسع الماضية التي تولى فيها النقابة خلفاً للفنان هاني شاكر المستقيل من ولايته الانتخابية، التي استطاع فيها إذابة كافة الخلافات بين الأعضاء، وإعادة هيكلة مطربي المهرجانات والراب.
جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد اتخذت قراراً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باستحداث شعبة جديدة لمطربي المهرجانات تحت عنوان «أداء شعبي»، وقام مطربو المهرجانات كافة بالتوقيع على تعهدات بالنقابة، تتضمن ضرورة إشراك أعضاء الفرقة الموسيقية معه في الحفلات بما لا يقل عن 12 عضواً عاملاً، ويستكمل الفرقة بأعضاء من المصرح لهم بالعمل منتسباً أو بتصريح، بجانب إبلاغ النقابة قبل السفر خارج البلاد.



