أثارت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي في مصر سجالاً كبيراً حول الإيرادات، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات «الفانز» لبعض نجوم تلك الأعمال في تأجيج الصراع حول تصدّر شباك التذاكر، خصوصاً بين فيلمَي «بيت الروبي» من بطولة كريم عبد العزيز، و«تاج» لتامر حسني، بينما ابتعد فيلما «البعبع» و«مستر إكس» قليلاً عن تلك الأجواء المشحونة.
ووفق شركة «سينرجي»، فإن الأفلام الأربعة حققت إجمالي إيرادات بلغ 95.7 مليون جنيه مصري خلال أيام العيد، (الدولار يوازي 30.95 جنيه).
وبينما استحوذ «بيت الروبي» على 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، لانطلاق عرضه قبل حلول الأضحى بأسبوع، فقد رأى متابعون أنه لا بدّ من استبعاد ما حققه قبل العيد لضمان عدالة المقارنة مع الأفلام الثلاثة الأخرى. فيما تبارى «فانز» نجوم بعض الأفلام في الدفاع عنهم، والتأكيد على أنهم أصحاب المركز الأول بالتشكيك فيما يعلنه الفيلم الآخر.
وتسابق صنّاع بعض الأفلام لإعلان تصدّرهم المشهد بتحقيق أعلى الإيرادات، وامتدّ الصراع إلى شركات الإنتاج وسط تراشق بالأرقام، ليتحول الأمر إلى معركة تجسّد حالة الفوضى في ظل غياب جهة رسمية محايدة تتولّى الأمر.
وحسب «سينرجي» المنتجة لـ«بيت الروبي» الذي يؤدّي بطولته كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، أمام نور اللبنانية، وتارا عماد، وهو من إخراج بيتر ميمي، فإنّ الفيلم استطاع تحقيق 20 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال أسبوعه الأول، محققاً في رابع أيام العيد وحده ما يزيد على 10 ملايين جنيه، وهو رقم غير مسبوق في الإيراد اليومي للأفلام المصرية.
وكتب ميمي على صفحته في «فيسبوك»: «إيرادات الفيلم في رابع أيام عيد الأضحى تخطّت العشرة ملايين جنيه. هذا الرقم يتحقق للمرة الأولى في السينما. والحمد لله أنّ الفيلم لمس الناس».
جاءت إيرادات الأفلام الأربعة حتى يوليو (تموز) على النحو الآتي: «بيت الروبي» 71.148 مليون جنيه، «تاج» من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني 26.800 مليون جنيه، يليه فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري بإجمالي 20.161 مليون جنيه، «مستر إكس» من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد نحو 12.847 مليون جنيه، وذلك وفق أرقام «سينرجي».
من جهته، يؤكد مصطفى عمران من إدارة توزيع «سينرجي» المنتجة لفيلمَي «بيت الروبي» و«البعبع»، التي توزّع أيضاً فيلم «تاج»، أنّ كل شركة إنتاجية تحفظ إيرادات أفلامها وتوثّقها، نافياً أن يكون هناك مجال للتلاعب بها، مبرراً ذلك بأنّ الأرقام الحقيقية معروفة لكل أطراف الفيلم، وهي لدى المنتجين والموزّعين، وأنه إذا ما ادّعى منتجٌ زيادة إيراداته عن الواقع فسيُفسح المجال لمحاسبته ضريبياً بشكل أكبر.
ويشير عمران إلى أنّ الإيرادات التي تصدرتها شركته تختصّ بالتوزيع داخل مصر، أما التوزيع الخارجي فله حساب مستقل، وأن الإيرادات تقريبية، وقد تقل أو تزيد نسبياً.
حتى وقت قريب، كانت غرفة صناعة السينما المصرية مصدراً للتأكد من إيرادات الأفلام في دُور العرض، لكن مديرها سيد فتحي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «شركتي إنتاج تسببتا في أزمة بعدما شككتا فيما حققته أفلامهما من إيرادات، ما أدى إلى توقف الغرفة عن ذلك». ويضيف: «فعلنا ذلك بشكل تطوّعي، لكن الإيرادات الحقيقية موجودة لدى مصلحة الضرائب التي تُحصّل ضريبة الملاهي»، مشيراً إلى أنه «مع كل تذكرة تُباع، تصل للضرائب عن طريق الفاتورة الإلكترونية، وأن هذه الإيرادات لا مجال للتشكيك فيها من أي جهة».
ويرى الناقد خالد محمود أنّ السينما المصرية ستبقى عرضة للأهواء لعدم وجود قاعدة بيانات لها، وأنّ التأريخ لها غير موجود على كل المستويات، بدليل الاختلاف حتى اليوم حول أول فيلم مصري، وفق ما يقول لـ«الشرق الأوسط». ويتابع: «لا جهة لتوثيق إيرادات الأفلام لها تاريخ كبير، إذ تُركت لأهواء الموزّعين والمنتجين، ويبقى ذلك مسؤولية القائمين على صناعة السينما، بينما إذا أردنا معرفة إيرادات أي فيلم أنتجته السينما الأميركية منذ بدايتها، فسنجدها موثقة في مكتبة الكونغرس بعيداً عن أي تزييف».
ويوضح محمود أنّ مسألة تلاعب البعض بالإيرادات «تعكس نقصاً في وعي بعض صنّاع الأفلام لأنّ التلاعب بالأرقام لا يصنع تاريخاً»، مطالباً نجوم الأفلام بأن يفكر كلٌ منهم في: ماذا أضاف له العمل؟ وهل كان نجاحاً حقيقياً أو مرتبطاً بموسم يُقبِل فيه الجمهور على ارتياد السينما فقط؟».
