اتُهمت الحكومة الأميركية بالمماطلة بنشر سجلات الهجرة الخاصة بالأمير هاري، دوق ساسكس، والافتقار للشفافية بعد أن رفضت التماساً من قبل مؤسسة فكرية لتسريع النشر بعد اعتراف الأخير بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني.
فقد رفعت مؤسسة «هيريتيج» ومقرها واشنطن دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS)، مطالبة الوكالة بمشاركة طلب تأشيرة الأمير لتأكيد ما إذا كان قد كشف عن تعاطيه للمخدرات في السابق. بعدما نشر هاري (38 عاما) في مذكراته الأكثر مبيعا «سبير» عن تعاطيه الحشيش والفطر السحري والكوكايين، وهي اعترافات من شأنها أن تعقد عادة طلبات الهجرة.
وفي الأسبوع الماضي، أعطى قاضٍ فيدرالي للحكومة موعداً نهائياً في 13 يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن السجلات.
ورفضت وزارة الأمن الداخلي في رسالة بريد إلكتروني إلى المؤسسة أمس، طلب الإفصاح عن سجلات التأشيرات الخاصة لدوق ساسكس، مشيرة إلى حق هاري في الخصوصية.
وقال نيل غاردينر، مدير مركز «مارغريت تاتشر» للحرية التابع لمؤسسة «هيريتيج»: «إن الكفاح من أجل الحصول على السجلات سيستمر في المحكمة، مشيراً إلى أنه يجب على القاضي الفيدرالي الآن أن يقرر ما إذا كان الإفراج عن الوثائق في المصلحة العامة... جهود وزارة الأمن الداخلي لعرقلة طلب حرية المعلومات غير مقبولة، وسنعارض موقفهم... وفي النهاية، سيتم البت في الإفراج عن سجلات الهجرة الأميركية للأمير هاري في محكمة فيدرالية من قبل قاضٍ فيدرالي».
وأضاف: «نحن مصممون على الانتصار في مسألة المصلحة العامة الواضحة، في قضية مهمة تهم الشعب الأميركي، وأن تطبيق وإنفاذ قوانين الهجرة الأميركية دون خوف أو محاباة، وأن رد وزارة الأمن الداخلي على طلب المؤسسة أظهر افتقاراً مروعاً للشفافية من قبل إدارة بايدن».
تسأل الولايات المتحدة بشكل روتيني عن تعاطي المخدرات في طلبات التأشيرة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد طلبات المشاهير، بما في ذلك الطلبات الواردة من نيغيلا لوسون وإيمي واينهاوس وكيت موس.
