في تقرير رفعته وزارة الخارجية الأميركية يوم 17 مارس (آذار) 2025، إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تحت عنوان «شهادة كفاءة مثبتة» لطلب ترشيح توماس برّاك الابن، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، كان من المعبِّر أنْ يبدأ بالإشارة إلى أنه «المؤسس والرئيس التنفيذي المتقاعد لشركة (كولوني كابيتال المحدودة)، إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري الخاصة في العالم». كان من الواضح أن هذا التقديم، إنما يشير إلى خطط الرئيس دونالد ترمب منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، لتغيير هوية «الطبقة السياسية الجديدة»، لتحل محل «الدولة العميقة القديمة»، التي هيمنت على صنع القرار في واشنطن، سواء في السياسات الخارجية أو الداخلية.
مثل معظم تعيينات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمسؤولي إدارته الجديدة، كانت أبرز الاعتبارات في اختيار توماس برّاك «الصداقة» و«الشراكة» و«الولاء»، لا الآيديولوجيا. وبذا انضم إلى مجموعة واسعة من كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، الذين عيَّنهم الرئيس في مناصب حكومية كبيرة، يدركون ويقدِّرون عقد «الصفقات». وهو ما عبَّر عنه برّاك في المنشور الذي كتبه على منصة «إكس»، بعد يوم واحد من لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، إثر تكليفه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
كتب أنه سيتولى هذا المنصب لدعم وزير الخارجية ماركو روبيو «في تحقيق رؤية الرئيس» للبلاد: «لقد حدَّد الرئيس ترمب رؤيته الواضحة لشرق أوسط مزدهر، وسوريا مستقرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها».
بطاقة تعريف
توماس برّاك، المولود في مدينة لوس أنجليس يوم 28 أبريل (نيسان) 1947، هو حفيد مهاجرين لبنانيين من الروم الكاثوليك، هاجروا عام 1900 إلى الولايات المتحدة من مدينة زحلة في منطقة البقاع بشرق لبنان. ومع ذلك، لم يكن برّاك يحمل الجنسية اللبنانية، لكنه استعادها لاحقاً، عندما حضر إلى بيروت في يوليو (تمّوز) 2018 برفقة أبنائه ليتسلم وثائق قيده وأولاده. يومذاك جال في مسقط رأس أجداده في منطقة زحلة، والتقى مسؤولين وشخصيات سياسية، عبَّر فيها عن «فرحه وفخره واعتزازه» لاستعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية.
نشأ برّاك في كلفر سيتي، بولاية كاليفورنيا، حيث كان والده بقالاً وكانت والدته سكرتيرة. وعام 1969، حصل توماس على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث مارس رياضة الرغبي. ثم التحق بكلية غولد للحقوق في جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث كان مُحرِّراً في مجلتها للمحاماة قبل أن يحصل على الإجازة (الدكتوراه) في القانون من كلية الحقوق بجامعة سان دييغو عام 1972.
برّاك، الذي لديه من زواج سابق 6 أولاد، تزوج عام 2014 من راشيل روكسبورو لكنهما انفصلا عام 2016. وراهناً تقيم عائلته في لوس أنجلس، كما يمتلك مزرعةً جبليةً مساحتها 1200 فدان بالقرب من سانتا باربرا، بالإضافة إلى مزارع وكروم. كذلك يمتلك مزرعة نيفرلاند التي كانت في السابق منزل النجم الكبير مايكل جاكسون. ويُذكر أنه في عام 2014، اشترى قصراً في ضاحية سانتا مونيكا مقابل 21 مليون دولار، باعه لاحقاً بـ35 مليون دولار، وهذا أعلى سعر لمسكن في تلك المنطقة. وفي عام 2017، اشترى قصراً بقيمة 15.5 مليون دولار في منتجع أسبن الجبلي بولاية كولورادو.
مسيرته المهنية
كانت أول وظيفة لبرّاك في شركة المحاماة «هربرت كالمباخ»، المحامي الشخصي للرئيس ريتشارد نيكسون. وعام 1972 أرسلته الشركة إلى المملكة العربية السعودية، ثم عمل فيها لدى شركة «فلور». وبعد فترة وجيزة، ساعد على فتح العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وهايتي.
ثم عام 1982، شغل منصب نائب وكيل وزارة الداخلية الأميركية في عهد الوزير جيمس وات في إدارة الرئيس رونالد ريغان. ويُقال إن جهاز الخدمة السرّية لحماية الرئيس كان يبيّت خيول الرئيس ريغان في مزرعة برّاك القريبة من مزرعة ريغان في رانشو ديل سييلو. وفي مزرعة برّاك نفسها أعلن وات استقالته من منصبه.
شهد عام 1985 أول تعامل بين بّراك ودونالد ترمب عندما باع له حصة قدرها خُمس أسهم متاجر ألكسندر. وفي عام 1988، وافق ترمب على دفع 410 ملايين دولار لبرّاك مقابل الملكية الكاملة لفندق بلازا، ليخسر لاحقاً كلا العقارين في قضية إفلاس.
استثمارات مالية وعقاريةفي عام 1990، أسَّس برّاك شركة «كولوني كابيتال المحدودة»، ومقرها مدينة لوس أنجليس باستثمارات أولية من شركات «باس» و«جي إي كابيتال»، ثم «إيلي برود» و«ميريل لينش» و«كو تشين فو». وحقَّق أرباحاً بنسبة 50 في المائة في أول سنتين له من خلال التركيز على العقارات المتعثّرة، بما في ذلك شركة «ريزوليوشن تراست كوربوريشن» الفيدرالية.
كذلك استثمر نحو 200 مليون دولار في عقارات بالشرق الأوسط، و534 مليون دولار في قروض عقارية ألمانية متعثرة. ومن خلال «كولوني كابيتال»، بات يدير محفظة أصول بقيمة 25 مليار دولار، تشمل سلسلة فنادق «فيرمونت رافلز هوتيلز إنترناشونال» في آسيا، ومنتجع «الآغا خان» السابق في جزيرة سردينيا بإيطاليا، ومنتجعات «إنترناشونال هولدينغز» ومنتجعات «ون آند أونلي» و«أتلانتس» وغيرها.
إبّان الأزمة المالية العالمية عام 2008، تعرّضت شركة «كولوني أميركان هومز» لانتقادات؛ بسبب سوء معاملة المستأجرين، حين رفعت الإيجارات وطردت المستأجرين بأعداد كبيرة، وامتنعت عن صيانة العقارات.
وعام 2010، اشترى برّاك 70 مليون دولار من ديون جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، ليتجنّب كوشنر لاحقاً الإفلاس عندما وافق برّاك على خفض التزاماته بناءً على طلب من ترمب.
واعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2011، احتل بّراك المرتبة 833 بين أغنى أغنياء العالم، والمرتبة 375 بين أغنى أغنياء الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، لكنه خسر لقب ملياردير في عام 2014.
علاقته بترمب
عام 2016، أيَّد بّراك ترشح دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية، وكان بين أبرز المتبرعين لحملته من خلال لجنة العمل السياسي «إعادة بناء أميركا الآن»، التي جمعت 23 مليون دولار. ولاحقاً، أوصى ترمب بتعيين بول مانافورت، أحد أصدقاء بّراك، مديراً لحملته.
عام 2017 شغل برّاك منصب رئيس لجنة التنصيب الرئاسية الـ58 المشرفة على تنصيب ترمب، حيث جمع أكثر من 100 مليون دولار، مضاعِفاً الرقم القياسي السابق. وفي مقال نُشر في صحيفة «واشنطن بوست»، علّق برّاك على خطاب ترمب ومقترحاته بحظر المهاجرين من بعض الدول الإسلامية وبناء جدار حدودي مع المكسيك، قائلاً: «إنه أفضل من ذاك». ومع هذا، ينفي برّاك اقتباساً نُسب إليه في كتاب «النار والغضب» الصادر عام 2018، يصف فيه ترمب بـ«الغباء والجنون».
وخلال التحقيق الذي قاده روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي بانتخابات 2016، أجرى مقابلة مع برّاك، لا سيما فيما يتعلق بمانافورت وآخرين في حملة ترمب وفريق ترمب الانتقالي وتمويل حفل تنصيبه، وهو ما عُدّ إشارةً على «مكانة برّاك الفريدة في عالم ترمب»، إذ أدرجه في قائمة الشخصيات التي عفا عنها قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021.
خبرة واسعة... تجارية وحكومية
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، عندما رشح ترمب برّاك لشغل منصب السفير لدى تركيا، ركَّزت وزارة الخارجية الأميركية في طلب ترشيحه - خلال مارس (آذار) إلى مجلس الشيوخ - على مهاراته بصفته رجل أعمال، لا مهاراته السياسية والدبلوماسية. وذكرت أن لدى شركته الخاصة «كولوني كابيتال» عمليات في 19 دولة. وقال التقرير إن برّاك بدأ مسيرته المهنية محامياً مالياً شاباً في شركة محاماة دولية كبرى مُكلَّفة تمويل مشروعات لشركات «فلور» و«بكتل» و«أرامكو» في المملكة العربية السعودية، ثم أصبح الرئيس التنفيذي لشركة «دان الدولية»، وهي شركة تطوير عقاري كبرى. ثم شغل منصب نائب الرئيس الأول في شركة «إي إف هاتون» في «وول ستريت» بنيويورك. بعد ذلك، أصبح برّاك مديراً رئيساً في مجموعة «روبرت إم باس»، وهي الذراع الاستثمارية الرئيسية للشركة في مدينة فورت وورث، بولاية تكساس.
ورأى تقرير «الخارجية» أنه، «بصفته قائداً لشركة ذات انتشار عالمي، يتمتع السيد برّاك بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا التجارية والحكومية والقانونية والثقافية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا». وأردف: «قدرته المُثبتة قائداً ومديراً في بيئات مُعقدة تجعله مرشحاً مؤهلاً تماماً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا»، لافتاً إلى أنه حاز كثيراً من الجوائز، منها «وسام جوقة الشرف» من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ودكتوراه فخرية في القانون من جامعة بيبرداين الخاصة الراقية في كاليفورنيا، وأنه يتكلم بعض الإسبانية والفرنسية والعربية.
أخيراً، عام 2021، بعد تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة، وُجِّهت إلى برّاك وشريكه في الأعمال ماثيو غرايمز يوم 20 يوليو (تموز)، تهمة العمل بتوجيه من قوة أجنبية، وعرقلة العدالة، والإدلاء بتصريحات كاذبة لجهات إنفاذ القانون. وسُجن لمدة يومين قبل إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250 مليون دولار مضمونة بخمسة ملايين دولار نقداً. وفي مايو (أيار) 2022 وُسِّعت لائحة الاتهام لتشمل مزاعم سعي برّاك للحصول على استثمارات بمئات الملايين من الدولارات لجهات أجنبية للضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترمب نيابة عنها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقابلة مع محقق من وزارة الخارجية، أُجريت لتحديد ما إذا كان برّاك سيشكل تهديداً للأمن القومي سفيراً أم لا، خلص التحقيق إلى تبرئته وغرايمز.
