وسط أجواء مشحونة سياسياً يطمح الرئيس الكاميروني بول بيّا، البالغ من العمر 92 سنة، لولاية رئاسية ثامنة مستفيداً من تعديل دستوري سابق ألغى تحديد عدد الفترات الرئاسية، ليصبح بذلك من أطول الرؤساء حكماً في العالم. بيّا الذي تربّع على «عرش» السلطة في الكاميرون عام 1982، لا يزال بالنسبة لكثيرين حوله شخصية غامضة؛ ذلك أن «الشاب الهادئ» الذي كان يعتبر بين أقرانه «متواضعاً لا طمع لديه بالحكم»، هيمن على موقع الرئاسة 43 سنة، وما زال يطمح للمزيد، ساعياً إلى تبديد الأزمات السياسية والاقتصادية التي هزّت وتهز الكاميرون، وعلى رأسها «الأزمة الأنجلوفونية».
يرى مراقبون أن بول بيّا كان دائماً ما يتقدّم خلف قناع كي يراقِب من دون أن يُراقَب! وبالفعل، الرجل قليل الظهور إعلامياً، ويكتفي بمخاطبة شعبه ثلاث مرات في السنة تقريباً. وهذا الغموض الممتزج بشخصية تبدو صارمة منح بيّا ألقاباً عدة منها: «الأسد»، و«أبو الهول»، و«اللغز» و«مارادونا السياسة الكاميرونية» و«أبو الأمة».
وفي مطلق الأحوال، لعل وضع الكاميرون المعقّد أسهم في دعم بقاء بيّا؛ إذ إن البلاد تضم مجموعات إثنية ولغوية عدة، وهناك استقطاب حاد طرفاه الجنوب المسيحي والشمال المسلم، ناهيك بالخلافات بين المناطق الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالإنجليزية. هذا المشهد جعل من تشكيل جبهة معارضة موحّدة أمراً صعباً.
والواقع، أن مسيرة بول بيّا اتسمت بتحولات سياسية كبرى. وبينما يعود إليه الفضل في إتاحة التعددية الحزبية، وتحسين علاقات الكاميرون مع دول العالم، فإن وعوده بالتغيير والديمقراطية سرعان ما تحولت إلى اتهامات بالاستبداد وتفاقم الأزمات الداخلية... لا سيما وسط سبع سنوات من حرب أهلية بقيادة انفصاليين ناطقين بالإنجليزية. ويضاف إلى ما سبق، سجنه معارضيه، ومنهم موريس كامتو، منافسه الأقوى في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 الذي سُجن لمدة 9 أشهر من دون تُهم قبل أن يفرج عنه بضغوط دولية.
نشأة دينية
وُلد بول بيّا يوم 13 فبراير (شباط) 1933 في قرية مفوميكا آ الصغيرة الواقعة في غابات حوض الكونغو، بجنوب الكاميرون، لعائلة كاثوليكية من إثنية «البيتي/ بولو». لكنه دائماً ما يشدد في تصريحاته على أنه «كاميروني قبل أن أكون من قبيلة البيتي». عائلته كانت تطمح إلى أن يصبح بول كاهناً؛ لذا أرسلته إلى مدرسة «القديس يوسف» الدينية في بلدو أكونو. ويومذاك كان فتًى مجتهداً لكنه هزيل البنية، حتى إنه غالباً ما احتاج الحماية من أخيه الأكبر أو أبناء عمومته.
ولقد نقلت تقارير صحافية عن أخته قولها في وصف شخصيته: «يظن البعض أن بول بارد. هذا غير صحيح؛ فهو يمكن أن يكون دافئاً واجتماعياً... كما يعرف كيف يكون متحفظاً وصامتاً».
لم يمكث بيّا طويلاً في المدرسة الدينية؛ إذ سرعان ما غادرها ليكمل تعليمه الثانوي في مدرسة «ليسيه الجنرال لوكليرك» في العاصمة ياوندي. ولكن رغم ذلك تركت المدرسة الدينية تأثيراً في شخصيته. ووفقاً لما نُقل عن أحد زملائه هناك، فإن «أولئك الذين لم يصبحوا كهنة، خرجوا بتحوّل نفسي جعلهم رجالاً مستقيمين وهادئين».
العيش في فرنسا
في عام 1952، ذهب بيّا إلى فرنسا لدراسة القانون العام والعلوم السياسية، وهناك التقى بزوجته الأولى جيني-إيرين التي تُوفيت عام 1992. وحملته قدراته العلمية إلى ثلاثة معاهد متميزة في باريس هي: «ليسيه لوي-لو-غران»، ثم معهد باريس للعلوم السياسية «سيانس بو»، ثم المعهد العالي للإدارة «إينا».
وخلال تلك الفترة كان بيّا يتخصّص في العلوم السياسية، مع أن أساتذته رأوا أنه وإن كان تلميذاً مجتهداً، فهو «متواضع وقليل الطموح» و«غير مهتم بلعبة السياسة». ولكن كما تأثرت شخصية بيّا بالمدرسة الدينية، لعبت فرنسا دوراً مهماً في تشكيل شخصيته. وعام 1994، تزوّج بيّا من شانتال التي أصبحت السيدة الأولى للكاميرون.
صعود سياسي
بعد استقلال الكاميرون في عام 1960، بدأ بيّا مسيرته في سلك الخدمة المدنية؛ إذ شغل مناصب عدة، بينها مدير ديوان وزير التعليم الوطني (1964)، وأمين عام وزارة التعليم الوطني (1965). غير أن صعوده السياسي الحقيقي بدأ فعلياً مع تعيينه مديراً للديوان المدني الرئاسي عام 1967. وحينذاك، تولى بول بيّا ملفات حساسة للرئيس الاستقلالي أحمدو أهيدجو؛ ما جعله يحظى بثقته، لا سيما مع وصف مقرّبين له في تلك الفترة بأنه «خادم مطيع وإداري بارع».
وتوالت بعد ذلك الترقيات والمناصب؛ إذ عُيّن أميناً عاماً للرئاسة عام 1968، ثم وزير دولة في 1970. وفي عام 1975، عيّنه الرئيس أهيدجو رئيساً للحكومة، وقال معلقاً إنه اختار «الشخص الأكثر اتزاناً» في فريقه، ثم يوم 29 يونيو (حزيران) 1979، عُيّن بيّا خليفة دستورياً لأهيدجو.
في حينه، نُظر لبيّا باعتباره شخصية شابة متزنة ومتواضعة وغير سياسية... وأيضاً غير طامحة للسلطة.
كل هذا تبخّر في ما بعد؛ إذ إن صمت بيّا كان يخفي شخصية أخرى لم يفطن لها ويشكك فيها إلا جيرمين، زوجة سلفه الرئيس أحمدو أهيدجو. ولقد صدق حدس جيرمين بعد سنوات؛ فيوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، استقال أهيدجو بشكل مفاجئ، ليحكم بيّا البلاد.
الانقلاب على «المعلم»
كما سبقت الإشارة، بدأ بيّا حكمه حليفاً للرئيس أهيدجو الذي بقي رئيساً للحزب الحاكم «الاتحاد الوطني الكاميروني». وشكّل بيّا الحكومة في عامَي 1982 و1983 بالتشاور مع أهيدجو، إلا أنه سرعان ما اتجه لتعيين حلفاء له في مواجهة الرئيس السابق، متخذاً مسلكاً مستقلاً أدهش الجميع، ودفع إلى محاولتَي انقلاب في عامَي 1983 و1984 من أنصار أهيدجو لاستعادة السلطة، لكن تمكن بيّا من قمعهما.
باختصار، «انقلب التلميذ على أستاذه» وداعمه السياسي؛ فيوم 18 يونيو 1983، أجرى بيّا تعديلاً وزارياً من دون إبلاغ أهيدجو؛ ما أغضب الأخير الذي دعا وزراء الشمال إلى قصره، طالباً منهم الاستقالة.
وفي 22 أغسطس (آب) من العام ذاته أعلن بيّا اعتقال أشخاص على صلة بأهيدجو بتهمة «التآمر على الدولة». ويوم 6 أبريل (نيسان) 1984، وقعت محاولة انقلاب هزت ياوندي وأسفرت عن مئات القتلى، لكنها لم تفلح في إزاحة بيّا الذي أعلن يومذاك «تحقيق النصر الكامل».
كان أهيدجو غادر عام 1983، وصدر بحقه حكم بالإعدام غيابياً من محكمة عسكرية، خُفّف إلى السجن المؤبد. لكنه تُوفي عام 1989 إثر أزمة قلبية، ودُفن في السنغال، ولا يزال جثمانه هناك، بسبب رفض بيّا نقله إلى الكاميرون.
مراقبون يرون أن تلك الفترة دفعت بيّا نحو «جنون الارتياب»، ليبدأ منذ ذلك الحين بسط سيطرته على الشمال المسلم، ويشدّد سيطرته على الأجهزة الأمنية، ويعزّز قبضته على السلطة عبر ملء المناصب الحكومية والعسكرية بعناصر من مجموعته الإثنية.
أزمة صندوق النقد
لقد عانت الكاميرون من أزمة اقتصادية حادة في الثمانينات والتسعينات، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية؛ ما دفع الحكومة إلى تنفيذ برامج تقشفية، لم تفلح في معالجة الأزمة.
ويُذكر أنه منذ الاستقلال اتبع أهيدجو سياسة اقتصادية تعتمد على «خطط خمسية تبسط فيها الدولة يدها على الاقتصاد». ومكّن هذا النظام الكاميرون من اجتياز أزمة النفط عام 1973 بشكل أفضل من جيرانها. لكن بحلول منتصف الثمانينات شهدت أسعار الكاكاو والبن والقطن والنفط تراجعاً كبيراً.
وعام 1987، نشر بيّا كتابه «الليبرالية الجماعية»، وفيه دعا إلى التعددية السياسية والاقتصاد الحر. وكان يقول إن «الليبرالية الجماعية هي السبيل لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية». وفي حينه، حظي بدعم البرلمان الذي صفق له في 20 يونيو من العام نفسه عندما تباهى: «لن نذهب إلى صندوق النقد الدولي». ولكن على الرغم من بدء برنامج التغيير لم تظهر النتائج، وانهارت وعود بيّا، ودخلت البلاد برنامجاً تابعاً لصندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 1988؛ ما عدّه معارضوه «أول إخفاق حقيقي» لبيّا.
تحوّل «ديمقراطي»
مع بداية التسعينات، وفي موجة من التحوّل الديمقراطي في أفريقيا، تعرّض بيّا لضغوط طالبته بفتح المجال السياسي، فاضطرّ لإجراء تغييرات محدودة سمح عبرها بتعدّدية حزبية دفعت بأول انتخابات تعدّدية عام 1992، وفاز فيها بـ40 في المائة من الأصوات، لكن شابتها «تهمٌ واسعة بالتزوير».
وفي وجه الانتقادات الدولية والاضطرابات الداخلية، أحكم بيّا قبضته، معتمداً على انقسام المعارضة والجهاز الأمني الواسع، بل بدا أن حكم بيّا لن ينتهي. وفي 2008، دفع لتعديل الدستور لإلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية. ورغم الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن كاميرونية، جرى تمرير التعديل الذي فتح الطريق أمام ترشحه إلى ما لا نهاية، ليفوز في انتخابات 2011 و2018 وسط انقسام المعارضة وسَجن بعض قادتها.
هيمنة على الرغم من كل شيء
لم يمنع تباطؤ النمو الاقتصادي ولا الصراع الداخلي - خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية - بيّا من تعزيز سلطته.
وفي عام 2016 اندلعت احتجاجات في المناطق الناطقة بالإنجليزية بسبب تهميشها من قبل الحكومة المركزية. وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة بين الجيش والمتمردين المطالبين بالاستقلال؛ ما أسفر عن آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين. وكان رد بيّا الدائم: «يستحيل السماح بتقسيم الكاميرون تحت أي ظرف». ومع أن الحكومة وُوجهت بانتقادات دولية بسبب قمعها للمعارضة، نجح بيّا في تشديد قبضته مقابل فشل سياساته عبر أربعة عقود في تحسين أوضاع البلاد التي صنفتها «منظمة الشفافية الدولية» عامَي 1998 و1999 بأنها «أكثر دول العالم فساداً». وبحسب تقديرات عالمية، يعيش نحو 23 في المائة من سكان الكاميرون راهناً تحت خط الفقر.
من جهة أخرى، انتشرت تساؤلات بشأن صحة بيّا العام الماضي، وبالأخص بعد غيابه المتكرّر عن مناسبات رسمية، فأصدرت الحكومة في العام الماضي أمراً يحظر مناقشة صحة الرئيس في وسائل الإعلام، باعتبارها مسألة «أمن قومي».يبقى القول إنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبدو أن بيّا سيحكم البلاد لفترة أخرى تمتد حتى 2032؛ أي إلى حين بلوغه الـ99 من العمر. وهذا تحدٍّ يزيد التساؤلات حول مستقبل الكاميرون، لا سيما أن الشمال المسلم الذي أعطى البلاد أول رؤسائها،
