إسرائيل تتوسع في عدوانها... «الحل العسكري لكل المشاكل»

أطماعها تبدأ من فلسطين لسوريا ولبنان والعراق وإيران....

إحدى الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا (رويترز)
إحدى الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا (رويترز)
TT
20

إسرائيل تتوسع في عدوانها... «الحل العسكري لكل المشاكل»

إحدى الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا (رويترز)
إحدى الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا (رويترز)

«في الجبهة الشمالية، على الرغم من أن التهديد قلّ، يجب أن نستعد للتطورات المحتملة: تقوية الجيش السوري مجدداً، إنشاء (محور مقاومة) سني أو إعادة إحياء المحور الإيراني. لذا؛ على إسرائيل إنشاء ممرّ في جنوب سوريا من هضبة الجولان إلى المناطق الكردية. إلى الشرق من هضبة الجولان، على طول حدود سوريا - الأردن، توجد نقطة استراتيجية حرجة – التنف. rnهذه الكلمات الواضحة والصريحة،نُشرت أخيراً في موقع «ميدا» الإسرائيلي اليميني، الذي يُعدّ واحداً من مواقع وقنوات عدة أنشأها أنصار بنيامين نتنياهو لمواجهة الإعلام العبري الليبرالي... الذي يعدّونه «يسارياً».nيضيف الموقع: «التنف» وموقعها الفريد عند تقاطع الطرق بين سوريا والأردن والعراق، وعلى الطريق من بغداد إلى دمشق، يجعلها جزءاً أساسياً من أي استراتيجية إقليمية. لهذا السبب أسست الولايات المتحدة قاعدة عسكرية هناك، وأنشأت منطقة منزوعة السلاح في دائرة نصف قطرها 55 كم بدعم من المتمردين المحليين الذين يخضعون لسلطتها. ومع تغير النظام في سوريا، والتهديد المتناقص من (داعش)، وعزوف إدارة ترمب عن التدخل العالمي، ثمة احتمال كبير للانسحاب الأميركي من التنف. في هذه الحالة، ستحتلها الميليشيات الموالية لإيران، أو قوات (داعش) أو قوات المتشدّدين التابعة للنظام السوري الجديد. وهذا سيعرّض خطط إنشاء الممر البرّي من الجولان إلى الأكراد للخطر، ويتيح إعادة بناء الممر البري بين إيران ولبنان أو ممر سني مشابه.

ويتابع الموقع: «من ناحية أخرى، سيسمح الوجود الإسرائيلي في المنطقة، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الولايات المتحدة، بربط جبل الدروز بالأكراد، وتوفير قدرة استجابة سريعة ضد التهديدات تجاه الحلفاء – حتى من شرق جبل الدروز – والسيطرة على المحور بين بغداد ودمشق. علاوة على ذلك، فإن نشر سرب طائرات إسرائيلي هناك سيكون عامل ردع فعالاً ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق، ويقصّر المسافات اللازمة للهجوم ضد إيران» حتى لو كان كلّ ما كتب في الموقع يعبر عن رأيه الشخصي، إلا أنه يثبت أنه «بوق» لحزب الليكود الحاكم ولنتنياهو شخصياً. النغمة التي تصدر من بين السطور، هي الأنغام التي يردّدها قادة اليمين باستمرار، وبينهم عدد من الجنرالات السابقين.

بالطبع، لا أحد يصدّق أن إسرائيل مستعدة لخوض حرب في سوريا لأجل الأكراد أو الموحّدين الدروز. فهذه مجرد تقوّلات جاءت لتغطي على الأهداف التوسّعية، وفي بعض الأحيان تُطلَق لغرض التهديد والوعيد. بيد أنها تعكس صورة لمرض الغرور المتغطرس الذي يتحكّم في العقيدة الإسرائيلية منذ عام 1967. فالقيادات الإسرائيلية التي تعيش عقدة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا تريد أن تتعلم الدرس، بل تصرّ على المضي قدماً في عقلية «الحل العسكري لكل المشاكل».

أزمة خالدة

يوم 7 أكتوبر تلقت عقلية الحل العسكري هذه ضربة قاصمة. فإسرائيل، بكل جبروتها العسكري فشلت في رصد هجوم «حماس»، التي تُعدّ تنظيماً مسلحاً صغيراً ومحدوداً، واحتاجت إلى ساعات طويلة حتى تمكّنت من وقفه. ثم دخلت حرباً شرسة، غير مسبوقة للانتقام.

«حماس»، من جهتها، نفذت هجوماً عسكرياً فوجئت هي نفسها بنتائجه. إذ تمكنت في غضون ساعات قليلة من تحطيم الحواجز الحدودية «المحصّنة»، واحتلت 11 موقعاً عسكرياً و22 بلدة مدنية. كذلك خطفت 251 جندياً وضابطاً ومدنياً، وراحت تقاوم الهجوم الإسرائيلي بشبكة أنفاق ضخمة وعمليات عسكرية نوعية.

لكن «حماس» لم تجرِ حسابات صحيحة لهجومها. فقد ترافق أولاً بعمليات قتل وإبادة لعائلات يهودية بأكملها، وخُطف أطفال ونساء. ثم إنها لم تتوقع هجوماً إسرائيلياً بهذه الفظاعة، ولم تُحسن الدفاع عن مواطني قطاع غزة، ولم تأخذ في حسابها ما سيحصل للقضية الفلسطينية من جراء هجومها. بل لم تحسب ما سيجري لمصير معسكرها برمته، الذي يسمى «محور المقاومة».

لم تُحسن قراءة لا الخريطة الإسرائيلية ولا الإقليمية ولا العالمية.

لم تدرك أن في إسرائيل حكومة يمين متطرف تخوض حرباً وجودية، وتواجه أكبر عملية مواجهة لإسقاطها جماهيرياً. بل إن هذه الحكومة كانت تفتّش عن وسيلة تتيح لها إشعال حرب لكي تفلت من قبضة الجمهور المعارض لها. ولم تدرك «حماس» أن الجيش الإسرائيلي، وكل الأجهزة الأمنية، كانوا شركاء في المعركة ضد حكومة نتنياهو. ولذا؛ فإن توجيه ضربة قاسية لها كما حدث 7 أكتوبر، سيُخرج القيادات العسكرية عن طورها ويجعلها تتصرف بمنتهى الجنون والوحشية.

وحتى عندما خاضت «حماس» مفاوضات تبادل الأسرى، لم تقرأ الخريطة الإسرائيلية والعالمية جيداً، فرفضت التوصل إلى صفقة شاملة اقترحها الأميركيون والوسطاء المصريون والقطريون لإنهاء الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وراهنت على محكمة لاهاي ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من الإجراءات الدولية ضد حرب الإبادة والتدمير. وراهنت على مشاركة «حزب الله» في لبنان والعراق والحوثيين في اليمن، وبالطبع، على إيران. وبالنتيجة، استفاد القادة الإسرائيليون من هذا الأداء ليديروا حرباً عدُّوها «وجودية»، وعبَّر عن ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما بشَّر شعبه بأنه «سيعيش على الحراب أبد الدهر».

خطط إسرائيل وأطماعها

كان أهم هدف للقيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية استعادة الهيبة أمام جيوش العالم. فالجيش الإسرائيلي يعدّ واحداً من أقوى عشرة جيوش في العالم، ويساهم بتدريب 34 جيشاً لمختلف دول العالم ويشارك جيوش الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بتطوير الأسلحة والتكنولوجيا الحربية. وهؤلاء جميعاً لم يستوعبوا كيف يمكن لهذا الجيش أن يسقط في امتحان بسيط مثل هجوم «حماس».

كيف يستعيد الهيبة؟

أولاً، عبر الانتقام بلا رحمة من غزة كلها، بقضها وقضيضها. وحقاً قتلت إسرائيل أكثر من 50 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء ومرضى ومسنون. ودمّرت جميع الجامعات ونصف المدارس وثلث المساجد وألحقت أضراراً بالكنائس الثلاث وشلّت كل المستشفيات وهدمت أكثر من ثلثي البيوت والعمارات. وحطمت الاقتصاد، ومارست التجويع والتعطيش واستخدمت في ذلك أفتك أنواع الأسلحة... وأدت خدمات هائلة لشركات إنتاج السلاح في الولايات المتحدة وغيرها، عندما جرّبت أسلحتهم الحديثة على أهل غزة. أيضاً أظهرت إسرائيل قدرات خارقة في التجسّس على «حزب الله» اللبناني وعلى إيران وسوريا، فتمكنت من اغتيال أبرز القيادات على أراضي هذه الدول، ونفّذت عملية تفجير «البيجرز» بعد تمكّنها من بيعها لـ«حزب الله» وقبض ثمنها بالدولارات، ودمرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية لـ«محور المقاومة» برمته.

ثم إنها مع كل تقدّم في عملياتها، ازداد نهمها فراحت تحتل الأرض وتقيم المواقع العسكرية في الأراضي العربية. وحتى بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، احتلت الأرض ودكّت القدرات الهجومية والدفاعية للجيش السوري، كما نفذت غارات على الأراضي الإيرانية وفي اليمن.

وهي، بينما تحاول الآن إقناع واشنطن بأن الفرصة مواتية لتنفيذ هجوم على إيران يشلّ مشروعها النووي، بدأت تتكلّم عن «الإمبريالية التركية الجديدة» و«تهديد الجيش المصري».

المشكلة الكبرى في هذه الأطماع كونها نابعة من قناعات بأن قادة إسرائيل، يقولون صراحة إنهم يريدون أن يدفع العرب ثمن هجوم «حماس» بخسارة الأرض. وفعلاً، طرح بعضهم مشروع التهجير «الطوعي»، ووضعوا مخطّطات عملية، وشكّلوا لجنة حكومية لتنفيذ المشروع. وقسم جدّي منهم يتكلّم عن «الانتصار الكامل» و«تغيير وجه الشرق الأوسط» لصالح إسرائيل.

إنهم يفعلون ذلك بسياسة عربدة لا تعرف الحدود في جبهات عدة. ويقولون إنهم «استخلصوا العبر» من إخفاقات «حماس»، والآن لا يكتفون بسياسة الدفاع والردع والاحتواء، بل ينتقلون إلى المبادرة و«العمليات الاستباقية» والهجوم المباغت.

في كل هذا، هؤلاء القادة يوحون بأنهم لا يحسنون قراءة خريطة المنطقة ولا منطق التاريخ. بل إنهم يعودون لتكرار الأخطاء الجسيمة التي أدت بهم إلى إخفاقات أكتوبر، ليس فقط في 2023، بل أيضاً في 1973، وإلى ما حصل بينهما. وهذه الأخطاء تتمثل في ذلك الجهل البدائي في تلك القراءة. حتى الجنرالات، الذين تعلّموا في المدارس العسكرية الابتدائية بأنه لا بد للحرب من هدف سياسي، ومَن ينهِ الحرب بلا هدف سياسي يحوّل إنجازاته خسارة، نسوا الدرس... فبنوا حربهم على حفر أخاديد جارحة لا تُنسى وبنوا جيشاً من كارهيهم، ليس فقط بين الفلسطينيين والعرب، بل في العالم أجمع. والكراهية وقود حارق لإشعال الحروب القادمة.

هذه الحروب قد لا تنتهي بانتصار، فكيف عندما يكون هؤلاء القادة يفوّتون مرة أخرى الفرصة السانحة لإنهاء الحرب وفتح آفاق سياسية جديدة تغير الشرق الأوسط فعلاً.

آفاق باتجاه تسوية الصراع وتحقيق السلام مع كل الدول العربية والإسلامية، كما يقترح القادة العرب ومعهم عديد من قادة دول الغرب والمجتمع الدولي. بينما تحاول تل أبيب إقناع واشنطن بأن الفرصة مواتية للهجوم على إيران بدأت تتكلّم عن «الإمبريالية التركية» و«تهديد الجيش المصري» القدس: نظير مجلي


مقالات ذات صلة

قطر تدين الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

المشرق العربي غارة إسرائيلية على دمشق (أرشيفية)

قطر تدين الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

أدانت وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، ووصفتها بأنها «عدوان سافر على سيادة سوريا».

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي مسلحون دروز يقفون بجوار نقطة تفتيش بجرمانا - سوريا 29 أبريل 2025 (أ.ب)

إحباط هجوم على محافظة السويداء السورية وانتشار عناصر الأمن العام داخلها

أفاد «تلفزيون سوريا»، الجمعة، بأن محافظة السويداء أعلنت دخول قوات الأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار بعد تعرّضها لهجوم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ - أرشيفية)

رئيس الوزراء العراقي: وجود الشرع بالقمة العربية مهم لإيضاح رؤيته لسوريا الجديدة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن وجود الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد هذا الشهر مهم لإيضاح رؤيته لسوريا الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية تدخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا قرب بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل في 17 مارس 2025 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في «حادث» خلال نشاط عملياتي بالجولان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن أحد جنوده لقي حتفه بينما أصيب ثلاثة آخرون جراء «حادث سيارة» في هضبة الجولان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي يشن غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري

الجيش الإسرائيلي يشن غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الجمعة)، أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مارك كارني... زعيم كندا الجديد أمام تحديَي الانتخابات العامة والتعايش مع دونالد ترمب

مارك كارني
مارك كارني
TT
20

مارك كارني... زعيم كندا الجديد أمام تحديَي الانتخابات العامة والتعايش مع دونالد ترمب

مارك كارني
مارك كارني

سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ بدأ فترة ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وضعت كندا في «عين العاصفة». ذلك أن ترمب لم يتردد في اعتبار «الجارة الشمالية» لبلاده «ولاية أميركية»، وطالب السلطات الكندية بالتجاوب مع رغبته. والحال أن ترمب «لم يضع عينيه» على كندا وحدها، بل طالب أيضاً الدنمارك بالتخلّي له عن جزيرة غرينلاند، كبرى جزر شمال المحيط الأطلسي، وأعلن عزمه على استعادة السيطرة على منطقة قناة بنما، وهي القناة الاستراتيجية الواصلة بين المحيطين الأطلسي والهادئ التي كانت بلاده قد لعبت دوراً أساسياً في شقّها مطلع القرن العشرين

مطالبة دونالد ترمب بجعل كندا «الولاية الأميركية الـ51» بدأت عندما كان جاستن ترودو يتولّى منصب رئاسة الحكومة الكندية. وعلى الرغم من تصدّي ترودو للرئيس ترمب ورفضه البحث في الأمر، واصل «سيد» البيت الأبيض ضغوطه بعد انتقال المنصب في أوتاوا يوم 14 مارس (آذار) الفائت إلى مارك كارني، رئيس وزراء كندا الجديد. وهكذا بدأ الزعيم الجديد عهده في رئاسة الحكومة بتجربة قلّما عرفتها الديمقراطيات الغربية من حليفتها وشريكتها الكبرى.

النشأة والبداية

وُلد مارك جوزيف كارني يوم 16 مارس 1965 في أقصى جنوب مقاطعة الأقاليم الشمالية الغربية (بشمال كندا)، على الحدود مع ولاية ألبرتا لعائلة من أصول آيرلندية كاثوليكية. وكان أبوه روبرت كارني مدير مدرسة ثانوية، وأمه فيرلي مارغريت كيمبر كانت ربة منزل.

ومع بلوغ مارك السادسة من عمره انتقلت العائلة إلى مدينة إدمونتون، عاصمة ألبرتا، حيث نشأ وانخرط في الدراسة، وفي حين جرّب أبوه حظه في المعترك السياسي في ألبرتا ضمن صفوف حزب الأحرار (الليبرالي) الوسطي، استأنفت أمه تعليمها الجامعي وعملت في القطاع التربوي بجانب الاهتمام بمارك وأشقائه الثلاثة (ولدين وبنت).

أنهى مارك كارني دراسته الثانوية في مدرسة سانت فرنسيس كزافيير الكاثوليكية، وبفضل تفوقه تأهل لدخول جامعة هارفارد الأميركية العريقة مستفيداً من منح وإعانات مالية. وبعد تخرّجه في «هارفارد» بتفوّق متخصّصاً في الاقتصاد، انتقل إلى بريطانيا، حيث تابع، ومن ثم أكمل، دراسته العليا في جامعة أوكسفورد العريقة. ومنها حصل على ماجستير الفلسفة من كلية سانت بيترز عام 1993، ثم الدكتوراه من كلية نفيلد عام 1995.

المسيرة المصرفية بعد «هارفارد» و«أوكسفورد»

مسيرة كارني المهنية في عالم المال والمصارف انطلقت من انضمامه إلى مجموعة «غولدمان ساكس» المالية والمصرفية الشهيرة، حيث تقلّب في عدد من المواقع الوظيفية المهمة على امتداد 13 سنة، عمل فيها في مقرات المجموعة في كل من مدن بوسطن ولندن ونيويورك وطوكيو وتورونتو.

بعدها انتقل كارني عام 2003 إلى بنك كندا (البنك المركزي الكندي) ليشغل منصب نائب الحاكم. وفي العام التالي، 2004، عُيّن نائب وزير مشارك في وزارة المالية. ثم في عام 2007 عُيّن حاكماً لبنك كندا، وهكذا قُيّضت له قيادة البنك في عز الأزمة المالية العالمية التي تفجّرت عام 2008، وكان في حينه الحاكم الأصغر سناً بين حكام البنوك المركزية لدول «مجموعة الثماني» و«مجموعة العشرين». وحقاً، تجلّت قدرات كارني وحنكته الإدارية في نجاحه في تجنيب كندا معظم الآثار السيئة للأزمة العالمية يومذاك، واستمر في قيادة بنك كندا حتى عام 2013.

في وقت لاحق من ذلك العام عُيّن كارني حاكماً لبنك إنجلترا (المركزي)، وفي لندن أيضاً نجح وتأكدت كفاءاته الإدارية وتمكّن باقتدار من قيادة أحد أكبر البنوك المركزية العالمية، بين عامي 2013 و2020، عبر تداعيات خروج بريطانيا من أسرة «الاتحاد الأوروبي»، (بريكست)، وفيما بعد المرحلة الأولى من جائحة «كوفيد-19» العالمية.

بدايات دخول معترك السياسة

من ناحية ثانية، ما كانت علاقات مارك كارني بعالم السياسة مفاجئة حقاً لعارفيه ومتابعي اهتماماته، وبالأخص، لدى النظر إلى اهتمامات أبيه السياسية.

والواقع أنه -كما يقول- أتيحت له الفرصة لدخول الحكومة عام 2012، عندما عرض عليه ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي المحافظ (يومذاك)، تولّي منصب وزير المال في حكومته، غير أنه اعتذر عن قبول المنصب. وفيما بعد، أوضح خلال مقابلة أُجريت معه في فبراير (شباط) الفائت على شاشة التلفزيون الكندي أنه رأى أنه من «غير اللائق» التجاوب مع عرض هاربر؛ لاقتناعه بأن الانتقال مباشرةً من «حاكمية البنك المركزي إلى معترك السياسة الانتخابية» لا يجوز. وفي العام التالي، 2013، تكرّر «السيناريو» نفسه تقريباً عندما طلب منه حزب «الأحرار» -الذي كان ينتمي إليه أبوه- خوض انتخابات زعامة الحزب... ومجدّداً اعتذر.

ولكن، يمكن القول إنه عندما أنهى كارني مسيرته في عالم المصارف، ودخل مجال الاستشارات والإدارة المالية كان اتجاهه إلى العمل السياسي مسألة وقت. وبالفعل، في أعقاب توليه قيادة إحدى كبريات شركات إدارة الاستثمارات ورئاسة مجلس إدارة شركة «بلومبرغ» العملاقة الشهيرة، وبينما كان يتأهَّب لمغادرة منصبه على رأس بنك إنجلترا، عُيّن في مارس 2020 مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتعامل مع شؤون المناخ والتمويل.

كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني (في حينه)، قد أسند إليه خلال يناير (كانون الثاني) من العام نفسه منصب المستشار المالي للرئاسة البريطانية لقمة «كوب 26» للمناخ المنعقدة في مدينة غلاسغو الاسكوتلندية، والمبرمجة أساساً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. غير أنها أُجِّلت سنةً واحدة فعُقدت في نوفمبر 2021.

مع حزب «الأحرار»

في عام 2021 أيضاً وقف مارك كارني خطيباً على منبر مؤتمر السياسة الحزبية الذي نظمه حزب «الأحرار» الكندي، وأعلن تأييده للحزب، إلا أنه أحجم عن الالتزام بالترشح تحت رايته. وبسبب الانشغال بقمة «كوب 26» للمناخ (المؤجلة) أعلن صرفه النظر عن خوض الانتخابات العامة الاتحادية الكندية التي جرى التداول بأمرها. أما على الصعيد البريطاني، فقد أيَّد كارني عام 2023 تولي راتشيل ريفز، عضو «حكومة الظل» العمالية، منصب وزير المالية. وبعد انتصار العمال في الانتخابات العامة البريطانية عام 2024 التحق بـ«فريق المهمات» الذي أسهم في إنشاء «الصندوق البريطاني للثروة الوطنية».

مسيرة الصعود نحو الزعامة

يوم 9 سبتمبر (أيلول) 2024 أسند رئيس الوزراء الكندي ترودو -وزعيم حزب «الأحرار»- إلى كارني رئاسة «فريق المهمات» الحزبي لشؤون النمو الاقتصادي، ولفترة قصيرة تداول البعض اسمه وزير مالية محتملاً بعد استقالة الوزيرة كريستيا فريلاند، التي هي اليوم وزيرة النقل والتجارة الداخلية في حكومته.

ومما يجدر التطرق إليه، أنه كانت هناك علاقة تعاون خجولة البدايات بين الرجلين، أو بالأصح بين الزعيمين السابق والحالي، فقد عمل كارني بصورة غير رسمية لترودو عندما كان الأخير يتولى منصب رئاسة الحكومة إبّان جائحة «كوفيد-19».

ومن ثم، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعقاب تقديم ترودو استقالته من رئاسة الحكومة، أعلن كارني نيته الترشّح للمنصب. وبالفعل، حقق انتصاراً كاسحاً في الانتخابات الحزبية لحزب الأحرار الحاكم، ولم يلبث بعدها أن تولى زعامة الحزب، وبالتالي رئاسة الحكومة. وقد أدّى قسم اليمين رسمياً يوم 14 مارس الماضي، بعد بضعة أيام من فوزه بزعامة الحزب. وعلى الأثر، طلب من الحاكم العام لكندا حل البرلمان من أجل التحضير لانتخابات عامة طارئة جديدة.

بطاقة هوية

> مارك كارني متزوج منذ 1994 من ديانا فوكس، وهي اقتصادية بريطانية وناشطة في مجالي حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.

> التقى الزوجان وارتبطا في جامعة أوكسفورد، ورُزقا بأربعة أولاد.

> إلى جانب شهادة الدكتوراه التي حازها، مُنح كارني 4 شهادات فخرية من جامعات: مانيتوبا وألبرتا وتورونتو في كندا، ومعهد لندن لإدارة الأعمال في بريطانيا.

> يحمل كارني ثلاث جنسيات هي: الكندية والبريطانية الآيرلندية.

> لدى رئيس الوزراء الجديد أخ يعيش في إقليم آيرلندا الشمالية، وعدة أقارب يعيشون في مدينة ليفربول.

> العائلة تحب الرياضة وبالذات كرة القدم. وفي بريطانيا يشجع كارني نادي إيفرتون، بينما تشجع زوجته نادي آرسنال. وفي كندا يناصر نادي إدمونتون أويلرز (هوكي الجليد) وإدمونتون إيلكس (الكرة الكندية). وبالمناسبة، بلغ تعلق رئيس الوزراء بالرياضة حد مشاركته في «ماراثون أوتاوا» عام 2011 و«ماراثون لندن» عام 2015، وإكماله السباقين.