«قسد»... النشأة والتحالفات والسيطرة وحربها مع تركيا

من معركة الباغوز (ا ف ب / رويترز)
من معركة الباغوز (ا ف ب / رويترز)
TT
20

«قسد»... النشأة والتحالفات والسيطرة وحربها مع تركيا

من معركة الباغوز (ا ف ب / رويترز)
من معركة الباغوز (ا ف ب / رويترز)

ظهرت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) يوم 10 من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد مرور 4 أسنوات على اندلاع الحرب السورية بصفتها قوة عسكرية منظمة، وتحالفاً عسكرياً بين فصائل كردية وعربية ومسيحية. ولقد شكّلت ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري. وانضمت إلى «الوحدات» ميليشيا «قوات الصناديد» التابعة لقبيلة شمر العربية، إضافة إلى ميليشيا «المجلس السرياني العسكري» من المكوّن المسيحي، وفصائل أخرى أقل نفوذاً من مدينتي إدلب وحلب.

يمثل «قسد» سياسياً «حزب الاتحاد الديمقراطي»، من أبرز الجهات السياسية التي تدير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ويُعد «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي للميليشيا، التي فرضت نفسها جهةً عسكرية بشمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد نهاية 2012، لإخماد الانتفاضة الشعبية المناوئة لنظام حكمه في مناطق أخرى.

تسيطر هذه الميليشيا راهناً على مساحة تقدّر بنحو 20 في المائة من الأراضي السورية، موزّعة على 3 محافظات، هي الحسكة ودير الزور (ريف دير الزور الشرقي والشمالي)، والرقّة (مركز مدينة الرقّة ومدينتي الطبقة والرصافة)، إلى جانب عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب. وفيها أنشأت «قسد» هيئات حكم مدنية ومجالس محلية مستقلة عن حكومة دمشق، وهي تسيطر حالياً على أبرز حقول النفط والطاقة والغاز بأرياف محافظتي دير الزور والحسكة.

لكن في المقابل، خسرت الميليشيا مدينة عفرين عام 2018 ومدينتي رأس العين وتل أبيض عام 2019 لصالح فصائل مسلحة موالية لتركيا.

منذ تأسيس التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة بنهاية 2014، لعبت «قسد» دوراً بارزاً في هزيمته بريف محافظة حلب، ثم مدينة الرقة وريف دير الزور، وقضت على سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية على شرقي سوريا في معركة الباغوز في مارس (آذار) 2019.

لدى «قسد» أسلحة ثقيلة بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة وأسلحة متوسطة وخفيفة، إلى ذخائر ومدرعات ومدافع حصلت عليها من «التحالف» وغنمتها خلال المعارك. وكانت أعلنت خلال حربها في محور سد تشرين بريف حلب ضد الفصائل الموالية لتركيا والهجمات الجوية إنها تمتلك طائرات مسيّرة من دون طيار.

تعرّف الميليشيا عن نفسها في نظامها الداخلي بأنها «قوات وطنية تعمل على الدفاع عن حدود الوطن والمجتمع ضد أيّ اعتداء خارجي»، و«تتعاون مع قوات التحالف والقوّات الصديقة والحليفة في مكافحة الإرهاب في سوريا».

أما هيكليتها العسكرية، فتتشكل من 20 مجلساً وقيادة عامة يترأسها مظلوم عبدي، ويقدر عددها بنحو 100 ألف مقاتل، بينهم 30 ألف عنصر من «قوات الأمن الداخلي» (الأسايش)، وهي ثاني قوة عسكرية منضبطة مسيطرة بعد الجيش السوري، كما أنها خضعت لدورات الجيوش النظامية وتلقت تدريبات من خبراء ومختصين من الجيش الأميركي ودول غربية وعربية، ولديها قيادة هرمية تتوزع على وحدات وأفواج وقطع عسكرية، وتمتلك مقار ونقاطاً عسكرية ووحدات سكنية شيدت بدعم من قوات التحالف الدولية المناهض لـ«داعش».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية نوع «درون» في سماء بلدة كويا بريف درعا الغربي

توغل قوات إسرائيلية بجبل الشيخ غرب سوريا

تمكن مسلحون محليون من إسقاط مسيَّرة إسرائيلية استطلاعية في منطقة وادي اليرموك بريف درعا الغربي في جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية محمد سامح خلال الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة (الوكالة العربية السورية للأنباء)

«حكم السلة» محمد الحامض... أول وزير للرياضة في سوريا

أصبح محمد سامح الحامض أوَّل وزير للرياضة والشباب في تاريخ سوريا، بعدما تم السبت تشكيل أول حكومة للبلاد منذ تسلُّم «هيئة تحرير الشام» مقاليد الحكم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي هند قبوات تلقي كلمة قبل أداء اليمين وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)

هند قبوات... الوزيرة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة

أعلن الرئيس السوري تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، المكونة من 23 وزيراً، بينهم وزيرة واحدة، هي هند عبود قبوات التي تولَّت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الرئيس أحمد الشرع خلال الاحتفال بإعلان الحكومة (الرئاسة السورية)

السعودية تتطلع للتعاون مع الحكومة السورية في تعزيز العلاقات

رحبت السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية، معربة عن أملها في أن تحقق تطلعات الشعب السوري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

منصب المدعي العام أو وزير العدل في الولايات المتحدة

مبنى إدغار هوفر، مقر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (الأف بي آي) في واشنطن. (آ ب)
مبنى إدغار هوفر، مقر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (الأف بي آي) في واشنطن. (آ ب)
TT
20

منصب المدعي العام أو وزير العدل في الولايات المتحدة

مبنى إدغار هوفر، مقر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (الأف بي آي) في واشنطن. (آ ب)
مبنى إدغار هوفر، مقر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (الأف بي آي) في واشنطن. (آ ب)

المدعي العام أو المحامي العام أو وزير العدل في الولايات المتحدة هو كبير المسؤولين القانونيين في الدولة أو الولاية، والمستشار القانوني للرئيس الأميركي ولحكام الولايات.

لكل ولاية أميركية مدّعٍ عام منتخب، تُسند إليه مهام مماثلة لمهام المدعي العام الفيدرالي. وعادةً ما يُنتخب من قِبل الناخبين في الوقت نفسه وللفترة نفسها التي يُنتخب فيها حاكم الولاية. وهو منصب شائع في كل بلد تقريباً ترسخت فيه أسس النظام القانوني الإنجليزي.

يعود تاريخ منصب المدعي العام إلى العصور الوسطى الأوروبية، إلا أنه لم يتخذ شكله الحديث قبل القرن السادس عشر.

في البداية، كان يُعيَّن محامو الملك فقط لأعمال أو قضايا أو محاكم محدّدة، لكن بحلول القرن الخامس عشر، أصبح المدعي العام للتاج معيّناً لولاية دائمة. وبمرور الوقت، اكتسب حق تعيين النواب وأصبح شخصية ذات نفوذ كبير مع انهيار النظام في العصور الوسطى وتطور محاكم ومؤسسات سياسية جديدة.

يمثّل المدّعي العام البريطاني ومساعده، المحامي العام، التاج في المحاكم، وهما مستشاران قانونيان للملك ووزرائه. وكان المدعي العام عضواً في الحكومة، لكن ليس في مجلس الوزراء. وهو يُستشار في صياغة جميع مشاريع القوانين الحكومية، ويُقدم المشورة للدوائر الحكومية في المسائل القانونية، ويتولى مجموعة واسعة من المهام المتعلقة بالمحاكم.

بحكم منصبه موظفاً قانونياً تحت سلطة التاج، يُعترف بالمدعي العام، الذي يواصل ممارسة المحاماة، حيث التاج هو عميله الوحيد، من قِبل نقابة المحامين قائداً للمهنة القانونية. ويُسيطر على مكتب الادعاء العام، الذي يُقدم المشورة، وغالباً ما يُجري، دعاوى جنائية. ولا يُمكن مقاضاة بعض الجرائم إلا بموافقة المدعي العام أو مدير الادعاء العام. كذلك يحق للمدعي العام وقف الإجراءات الجنائية في المحاكم العليا.

أُنشئ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة بموجب قانون القضاء لعام 1789، الذي قسّم البلاد مقاطعات، وأنشأ محاكم في كل منها، بالإضافة إلى محامين مسؤولين عن الدعاوى المدنية والجنائية في مقاطعاتهم.

ويُعيّن الرئيس المدعي العام، وهو عضو في مجلس الوزراء، ورئيس وزارة العدل. وبصفته رئيساً لها، يتمتع المدعي العام بسلطة كاملة على الشؤون القانونية للحكومة، ويخضع جميع موظفيها القانونيين الآخرين له، مع أن الوزارات الأخرى لديها محامون ضمن موظفيها ولا يخضعون لإشرافه الخاص. وبصفته رئيساً لوزارة العدل، يُلزم المدعي العام بالضرورة بتخصيص جزء كبير من وقته للإدارة. كما يعمل مستشاراً قانونياً للرئيس ولرؤساء الوزارات الأخرى فيما يتعلق بأعمال الحكومة، وتعود إليه سلطة الإشراف على «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) وأجهزته الأمنية.