أميركا: تحذيرات إلى هاريس من الركون لأرقام الاستطلاعات... وهزيمة ترمب ليست حتمية

مؤتمر الحزب الديمقراطي يكشف عمق التناقض مع الجمهوريين

الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)
الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)
TT

أميركا: تحذيرات إلى هاريس من الركون لأرقام الاستطلاعات... وهزيمة ترمب ليست حتمية

الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)
الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)

بعد مرور أكثر من شهر على المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي ثبّت رسمياً ترشيح الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبه جيمس دي فانس، لخوض سباق الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أنهى الحزب الديمقراطي، الخميس، مؤتمره الوطني بتأكيد ترشيح كامالا هاريس ونائبها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، على بطاقة السباق نفسه. المؤتمران أظهرا حملتين رئاسيتين تجسّدان هويتين ثقافيتين واجتماعيتين مختلفتين للغاية، وقدّما تناقضاً صارخاً للناخبين ولمستقبل الولايات المتحدة. ولقد بدا الانقسام أكثر وضوحاً من أي وقت مضى منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، ما أدى إلى قلب سباق كان يضم رجلين أبيضين وُلدا في الأربعينيات من القرن الماضي، مفسحاً المجال لامرأة أصغر سناً ومتعددة الأعراق أن تحل محله. ولكن مع هذا، لا يزال على حملة الحزب الديمقراطي أن تختصر الزمن في عملية تقديم هاريس، ليس للناخب الأميركي فقط بل لجمهور الحزب نفسه، الذي بدا قبل شهر وكأنه استسلم لاحتمال أن ترمب عائد إلى البيت الأبيض.

في خطاب كامالا هاريس قبولها ترشيح الحزب، قدمت نائبة الرئيس الحالية سردية شخصية ركّزت على أنها نتاج عائلة من الطبقة المتوسطة جعلت من العمل الدائم في حياتها هو الدفاع عن الناس، ومقارنة رؤيتها للمستقبل مع «الخطط المظلمة والخطيرة» لدونالد ترمب.

أمام الديمقراطيين الذين يتطلعون عبر هاريس للحفاظ على الزخم الذي اكتسبوه، وتحديد وتيرة الحملة، أقل من 75 يوماً لبناء حيثيتها. وهي، بخلاف شخصيات مثل باراك أوباما وبيل كلينتون، لم تكن معروفة أبداً بخطبها الحماسية، كما أنها بحاجة إلى تغيير صورة «المدعية العامة». ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن اجتماعاتها الحاشدة منذ أصبحت المرشحة الرئاسية أظهرت ارتياحاً أكبر لدورها.

الظهور المفاجئ لكمالا هاريس في الليلة الأولى من فعاليات المؤتمر الوطني الديكقراطي في شيكاغو (آ ب)

شعار ديمقراطي جديد

ومقابل تمسك ترمب بشعاره الشهير، الذي رفعه قبل 8 سنوات، «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، غيّرت هاريس وحزبها الديمقراطي شعار «الدفاع عن الديمقراطية»، الذي رفعته حملة بايدن قبل انسحابه من السباق، بشعار «الدفاع عن الحرية». وحول ذلك، يقول الديمقراطيون إنه لهزيمة ترمب، لا يكفي فقط التحذير من خطره على الديمقراطية، بل من برنامجه «المعادي للحرية»، مستشهدين بالوثيقة الجمهورية المسماة «مشروع 2025»، التي يرون أنها تروّج لخنق الحريات وتحويل الحكومة إلى «أتباع» لترمب.

يوم الأربعاء الفائت، خصّص برنامج المؤتمر بأكمله لموضوع «الكفاح من أجل حرياتنا»، لإعادة تعريف أخطار السباق، عله يعطي الديمقراطيين دفعة جديدة، ويلقى صدى لدى الناخبين، وبالأخص لدى المستقلين ذوي الميول اليمينية، والجمهوريين الساخطين، الذين تكلم بعضهم في اليوم الثاني للمؤتمر، عن ترمب وخطورته.

بالتوازي، في تجمع انتخابي لهاريس ووالز في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، ليلة الثلاثاء، جرى بث جزء منه في مؤتمر الحزب في شيكاغو، رُفعت لافتات «الحرية»، وصرخت هاريس: «هل نؤمن بالحرية؟»، ليردّد الحشد: «نعم».

مراقبون عدّوا اختيار هاريس هذا الشعار، وسيلة أفضل لاستخدامها في التعبير عن الكثير من القضايا ذات التأثير الملموس على حياة الناس اليومية، بما في ذلك حق الإجهاض، والحق في اختيار التعليم، والسيطرة على الأسلحة والاقتصاد. ووفق بريان فالون، الناطق باسم حملة هاريس: «النقطة الأساسية لنائبة الرئيس هي نفس نقطة أولئك الذين يتذرّعون بالديمقراطية، لكنها تعتقد أن مناقشتها من حيث الحريات الأساسية تجعلها ملموسة أكثر فيما يتعلق بما سيخسره الأميركيون في ظل رئاسة ترمب».

الرئيس الأسبق بيل كلينتون... يحيي ويخطب ويهاجم ترمب (غيتي)

الديمقراطية ليست حافزاً

تقول صحيفة «الواشنطن بوست» إن ما دفع هاريس لتغيير شعار بايدن، هو استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه في الفترة التي سبقت انسحابه من السباق، وتخلّفه بشكل كبير، لم تعُد رسالة «الديمقراطية» حافزاً، وأن أعداداً كبيرة من ناخبي ست ولايات فاز بها بايدن بفارق ضئيل عام 2020، قالوا إنهم يثقون بترمب في التعامل مع التهديدات للديمقراطية أكثر من بايدن. وذكر معظمهم أن الضوابط الموضوعة لحماية المؤسسات الديمقراطية ستصمد، حتى لو حاول ديكتاتور السيطرة على البلاد.

يُذكر هنا أن ترمب كان قد أعلن أنه سيكون ديكتاتوراً في «اليوم الأول»، ولكن ليس بعد ذلك. وكرّر الادعاء أنه «المدافع الحقيقي» عن الديمقراطية؛ لأنه يحارب الملاحقات القضائية التي ترقى إلى مستوى «التدخل في الانتخابات».

وبالأمس، صوّر كبار الديمقراطيين استخدامهم لكلمة «الحرية» على أنه استعادة للمعتقد الأميركي الأساسي الذي ظل لفترة طويلة حكراً على الحزب الجمهوري. وحقاً تساءل السيناتور تشارلز شومر، زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: «من كان يظن أن الحرية ستكون شعار الحزب الديمقراطي، وليس الحزب الجمهوري؟».

مع هذا، بدا أن مؤتمر الحزب الديمقراطي لم يتمكن بعد من جسر الهوة التي لا تزال تشير إلى مسألة الفوز في السباق الرئاسي، والحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ، وتجديد سيطرته على مجلس النواب، ليست مضمونة.

على الأقل هذا ما أشار إليه العديد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم الرئيس السابق أوباما وزوجته ميشيل، في خطابيهما أمام المؤتمر.

هزيمة ترمب ليست حتمية

وما يعزز تلك المخاوف هو أن استطلاعات الرأي، ورغم إظهارها تحسّن أرقام هاريس وتقدّمها في بعض الولايات المتأرجحة، لتظهر أيضاً أن السباق متقارب، وأن هزيمة ترمب والجمهوريين، قد لا تكون سهلة.

وفي هذا الاتجاه، نقلت صحيفة «النيويورك تايمز» عن ديفيد أكسلرود، المستشار السابق لأوباما، تحذيره للديمقراطيين بأن عليهم ألا ينخدعوا بأرقام استطلاعات الرأي الجيدة التي حققتها هاريس؛ «لأن استطلاعات الرأي غالباً ما تقلل من شأن الدعم الحقيقي لترمب». وتابع أكسلرود: «نعم، على الجميع أن يدركوا تماماً أن هذا سباق يمكنه الفوز به... وفي الواقع، إذا أجريت الانتخابات اليوم، أعتقد أنه سيفوز، على الرغم من تلك الاستطلاعات».

من جهة ثانية، بينما يعرض المرشّحون وتجمّعاتهم وفعالياتهم الانتخابية، جانبين منقسمين من أميركا، حسب التركيبة السكانية والمحاور الثقافية، وليس فقط حول الحزب والسياسة، تظهر الاستطلاعات أن حركة ترمب التي تغذيها المظلومية، مليئة بالحنين إلى الماضي وفترة ولايته، والخوف والغضب من كيفية تغيير الهجرة والعلمنة لتركيبة البلاد الديمغرافية على حساب البيض.

ترمب أطلق بالأمس تحذيرات خطيرة بشأن أمن الحدود الجنوبية، كما وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد «جنون المتحولين جنسياً»، وتمسّك بادعاءاته حول خسارته زوراً انتخابات عام 2020، وقلل من شأن منتقديه وتعهد بالانتقام من أعدائه المفترضين. وحول ما سبق، علّق أكسلرود بأن لدى ترمب «عبقرية قاسية» في إثارة مناصريه، وسوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن سخطهم. وأردف أن الاستطلاعات لا تزال تشير إلى أن الولايات المتحدة «دولة تسير على المسار الخاطئ بنسبة 65 في المائة، ولا تزال رسالة ترمب بأن العالم خارج نطاق السيطرة يتردّد صداها».

في المقابل، نجحت هاريس بالحصول على «طاقة جديدة» من الناخبين الشباب والأشخاص الملوّنين الذين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن ترمب سيعيد أميركا إلى الوراء، حيث تواجه النساء والملونون ومجتمع المثليين وغيرهم المزيد من التحديات. وهو ما عبرت عنه في خطابها أمام المؤتمر الذي حرص على دفع الحشود إلى إطلاق صيحات الاستهجان ضد ترمب، وعلى ارتياحهم في إشارتها إلى «المستقبل»، الذي كان من المتعذّر ربطه ببايدن.

«التقدميون» يدعمون هاريس رغم غزة

هنا، لا يخفى أن شريحة واسعة من هذا الجمهور تدين بالولاء للتيار «التقدمي» الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في دفع الحزب لتبني بعض أجندته إزاء السياسة الاقتصادية وتغير المناخ والعلاقات الدولية. إلا أنه بعد فشله في دفع الحزب لتبني المزيد من برامجه، شعر كثيرون من هذا الجناح وكأنهم ينتصرون في الحرب الآيديولوجية من خلال احتضان الرئيس بايدن لبعض أكثر أولوياتهم ليبرالية.

ولكن مع استمرار الحرب في غزة، بدأ «التقدّميون» يتساءلون عن حجم التغيير الذي يمكنهم إحداثه داخل الحزب. ورغم أنهم أصيبوا بخيبة أمل من بايدن وهاريس بسبب دعمهما لإسرائيل، فقد فرضت مخاوفهم من عودة ترمب واحتمال تراجعه عن السياسات الأكثر ليبرالية؛ كرفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، والترحيب بالمهاجرين، عليهم الالتفاف حول هاريس.

هكذا منح «عميد» هذا التيار، السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة الكساندريا أوكاسيو كورتيز، تأييدهما الواضح لهاريس، رغم مطالبتهما بوقف الحرب «فوراً» في غزة. وقال النائب «التقدمي» رو خانا إنه على الرغم من أنه قد يختلف مع قادة حزبه بشأن بعض القضايا، لا سيما الوضع في غزة، فهو يدرك أن التهديد الأكبر الذي سيواجهه «التقدميون» سيكون إذا عاد ترمب إلى منصبه، مضيفاً: «إن حركة بيرني تدرك أخطار الانتخابات وتدعم بطاقة هاريس - والز».

وللعلم، شكّك كثيرون في أن يكون أنصار التيار «التقدمي» يقفون وراء الاحتجاجات التي نظمت للضغط على المؤتمر في قضية غزة، نظراً لضآلة عدد المشاركين فيها، ولمحوا إلى احتمال أن تكون مدفوعة من أطراف «خارجية».

تعريف هوية هاريس السياسية

في هذه الأثناء، بينما سعى الديمقراطيون لترسيخ صورة هاريس بوصفها وطنية أميركية من الطبقة المتوسطة، واصل ترمب وصفها بأنها «تشبه بايدن» - بل وصفها بـ«الشيوعية» التي تمثل الماضي والتضخم - وحاول إقناع الناخبين بأنهم كانوا أفضل حالاً إبّان فترة حكمه، وبأن أجندته التطلعية ستنقذ الاقتصاد، وتوقف أزمة الحدود الجنوبية، وتستعيد السلام من خلال القوة بعد الفوضى في جميع أنحاء العالم.

بما يخصها، حرصت هاريس على تأكيد صورتها مدعيةً عامة صارمة، ولكن رحيمة. وربطت سيرتها الذاتية بأفكار سياسية، مثل خطتها التي أعلنتها أخيراً لخفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أنها تفهم الطبقة المتوسطة بطريقة لا يفهمها ترمب الثري.

أخيراً، بينما يقول حلفاء ترمب إنهم يريدون منه التركيز على الاختلافات السياسية بدلاً من التهجمات الشخصية، بحجة «أن لدى الرئيس السابق الفرصة لتعريف هاريس بناءً على مواقفها السياسية الأكثر ليبرالية»، تخلت هاريس عن تلك المواقف، حين تنصلت من برنامج «الرعاية الطبية للجميع»، وتراجعت عن دعمها لحظر التكسير الهيدروليكي، وأوضحت أنها لن تلغي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.



فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
TT

فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)

بعد انتهاء الهدنة السياسية التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنها بسبب الألعاب الأولمبية 2024، عادت الأنظار من جديد إلى «قصر ماتينيون»، حيث مقر رئاسة الوزراء، في انتظار قرار تعيين رئيس حكومة جديد. ذلك أنه بعد مرور أكثر من شهر على استقالة حكومة غبريال آتال لم يُقدم ماكرون بعد على تشكيل الحكومة العتيدة. وبالمناسبة، لم يسبق في تاريخ فرنسا أن استغرق رئيس جمهورية كل هذا الوقت لتعيين رئيس حكومة بعد انتخابات تشريعية. وأيضاً، لم يسبق أن انتُخبت جمعية وطنية (مجلس نواب) مشرذمة كالجمعية الحالية التي لم تتبلور فيها أي غالبية، ما حمل البعض على وصفها بأنها «جمعية خارجة تماماً عن تقاليد الجمهورية الخامسة، ولا أحد يعرف حقاً كيف يقاربها».

لوسي كاستيه (آ ف ب/غيتي)

تتوزّع مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة على 3 تشكيلات سياسية كبرى، هي تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي حصل على 182 مقعداً، يليه تحالف «معاً من أجل الجمهورية» الوسطي الموالي للرئيس ماكرون برصيد 168 مقعداً، ثم تكتل اليمين المتطرف الذي يمثله «التجمّع الوطني» وحلفاؤه بـ143 مقعداً، وعلى مسافة بعدها يأتي «حزب الجمهوريين» اليميني بـ60 مقعداً.

وهكذا، نظراً لإخفاق كل من الكتل السياسية في جمع العدد المطلوب من المقاعد لضمان الغالبية المطلقة، وهو 289 مقعداً، من مجموع 577، وجدت البلاد نفسها أمام ما يسمى بمعضلة «البرلمان المعلّق». وهذا يعني احتمال فشل أي كتلة في الحصول على الدعم من الغالبية المطلقة، وبالتالي التعرّض لحجب الثقة الفوري والدخول في مأزق قد يّشل عمل الحكومة وتسيير مؤسسات الدولة.

بنجامان مولير، أستاذ القانون الدستوري في جامعة باريس – السوربون، صرح لصحيفة «ليبيراسيون» شارحاً: «إنها وضعية مضطربة للغاية لأن التصويت بحجب الثقة قد يحدث تكراراً بما أن المطلوب لتحقيق ذلك هو عُشر أعضاء البرلمان فقط». وتابع أن «وضعية كهذه قد تؤدي إلى تعاقب سريع لعدة حكومات، تسقط واحدة تلو أخرى، مع ما قد يترتّب عليه من فوضى سياسية وتعليق لملفات مهمة لا تحتمل التأخير كالهجرة وملف التقاعد والبطالة».

ضغوط اليسار

من جهة ثانية، رغم إعلان الرئيس ماكرون نيته في التمهل، يبقى حسم الموقف أمراً لا بد منه. ولذا تحرّك، فدعا رؤساء الكتل النيابية والتشكيلات السياسية المُمثلة في البرلمان الفرنسي أخيراً إلى مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل الحكومة العتيدة. خطوة الرئيس هذه حرّكتها الضغوط الشديدة الذي يمارسها تحالف اليسار لتعيين رئيس حكومة، علماً بأن شخصيات بارزة من اليسار أعربت بالفعل عن استيائها من مماطلة الرئيس. واقترح النائب السابق لحزب «فرنسا الأبيّة» اليساري أدريان كاتونس تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر الحكومة (قصر ماتينيون) إذ نشر على منصّة «إكس» ما يلي: «إنذار! ماكرون يريد أن يسرق منا الفوز، وهو يراوغ من أجل عرقلة تطبيق برنامج الجبهة الوطنية. صاحب السيادة الوحيد هو الشعب وهو الوحيد القادر على إيقافه، فلماذا لا ننظم مسيرة شعبية كبيرة نحو ماتينيون؟».

الفكرة لقيت أصداء عند شخصيات أخرى، كالنائب لوي بوايار الذي دافع عنها بعدما كان قد اتهم حزب «فرنسا الأبية» بمحاولة زرع الفوضى وتكرار «سيناريو» أحداث «الكابيتول»، مقرّ مجلسي الكونغرس الأميركي، في قلب العاصمة الفرنسية. وصّرح هذا الأخير لقناة «بي إف إم» الإخبارية بالقول: «أنا خائف على بلادي. نحن أمام رئيس جمهورية خسر رهان الانتخابات، لكنه يواصل تنسيق التحالفات وكأن الشعب الفرنسي لم يقترع. وحين ندعو لتنظيم مسيرة للمطالبة باحترام الديمقراطية، يقال لنا أنتم تحثّون على الفوضى، بينما الفوضى الحقيقية هي ما يفعله الرئيس الذي لا يحترم الديمقراطية، وكأنه يريد من الفرنسيين أن يمحوا من ذاكراتهم أنهم شاركوا في انتخابات تشريعية مبكرة».

شخصيات أخرى، كأبرز زعماء تحالف اليسار جان لوك ميلونشون، وماتيلد بانو رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، وإيمانويل بومبار الناطق الرسمي باسم الحزب ذهبوا أبعد من ذلك، إذ نشروا بياناً في صحيفة «لا تريبون» يوم 18 أغسطس (آب) الحالي بعنوان «إقالة الرئيس بدلاً من الرضوخ»، ورد فيه تهديد واضح باللجوء إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي التي تنّص على إمكانية طلب إقالة الرئيس بتهمة الإخفاق في مهامه، منها الامتناع عن تعيين رئيس حكومة. وممّا تضمنه البيان المنشور في «لا تريبون» قول أصحابه إنه تجب «معاقبة» المتسبب في إساءة استخدام السلطة. ولكن هنا، لا يشارك حزب اليسار الاشتراكي حلفاءه فكرة «الإقالة»، وبدلاً من ذلك أعلن أوليفييه فور، زعيم الكتلة الحزبية، أنه في حالة ما إذا رفض الرئيس تعيين الشخصية التي اختارها تحالف اليسار رئيساً للحكومة العتيدة فإن الحزب سيستعمل ورقة «حجب الثقة».

لوسي كاستيه... الخيار الوحيد!

في هذا السياق، وباعتبار أن «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من هذه المجموعة. ولذا اقترحت قوى «الجبهة»، بعد مشاورات حثيثة استغرقت أسبوعين اسم لوسي كاستيه (37 سنة)، وهي موظفة عالية الرتبة في بلدية باريس، رئيسة للحكومة العتيدة. وحقاً، أطلقت كاستيه حملة إعلامية واسعة لتقديم نفسها إلى الفرنسيين على أساس أنها شخصية من المجتمع المدني، وبالتالي، غير معروفة على نطاق شعبي. وشرحت بالتفصيل في حوار على صفحات صحيفة «ليبيراسيون» الاستراتيجية التي تنوي اعتمادها للحكم، حتى دون أغلبية مطلقة. وفي مقال آخر بصحيفة «لا تريبون» قدّمت كاستيه خطّتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد حالياً ركوداً، كما استضافتها وسائل إعلام سمعية وبصرية، وشاركت في المشاورات التي نظمتها الرئاسة. ولكن، مع أن كاستيه تبدو مستّعدة لتسلّم مهامها، فالأمور ليست بهذه البساطة، فالرئيس ماكرون لا يعدّ أن هناك فائزاً في هذه الانتخابات. وأعلن هذا في رسالة إلى الفرنسيين يوم 10 يوليو (تموز) حين قال حرفياً: «لم يفز أحد في هذه الانتخابات». ومن هذا المنطلق، يتجه ماكرون نحو اختيار شخصية يرى أنها تستطيع قيادة حكومة تمثل بأفضل صورة القوى السياسية الرئيسة في البلاد، رافضاً الاكتفاء باقتراح تحالف اليسار. عدة أسماء وردت في هذا السياق، أهمها شخصية كزافييه برتران، السياسي البارز في حزب «التجمع الجمهوري» (اليمين) وكان قد رحّب بالفكرة، إذ أكّد عبر عمود في صحيفة «لو فيغارو» يوم 6 أغسطس الحالي أنه «جاهز للتحدي». كذلك من الأسماء التي تملك حظاً طيباً في ترؤس الحكومة اسم برنار كازنوف، وهو رئيس حكومة من عهد رئاسة فرنسوا هولند، وهو ينتمي كهولند للحزب الاشتراكي ويتمتع بخبرة كبيرة، وهو أيضاً رحّب بالفكرة، فأجاب على سؤال طرحه إعلامي بأنه «سيكون دائماً جاهزاً». غير أن أياً من الشخصيات المتداولة أسماؤها لم تحظَ بموافقة اليسار الذي لا يزال متشبثاً بخيار كاستيه، على اعتبار أنها «الأكثر شرعية» من وجهة نظرهم.

كون «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول

في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة منها

برنارد كازنوف (آ ف ب)

ماذا يقول القانون؟

في سياق موازٍ، خلال حوار مع صحيفة «لي زيكو» أوضح جوليان بوني، أستاذ القانون في جامعة مونبلييه، أنه «لا شيء في الدستور الفرنسي يُلزم الرئيس بتعيين مرشحة تحالف اليسار، فهو قانونياً حّر في التصرف، بيد أن واقع النتائج الانتخابية قد يفرض قيوداً بحكم أنه تعبير عن الإرادة الشعبية». وأردف بوني: «لكن إذا افترضنا أن الرئيس أقدم على تعيين شخصية من خارج تحالف اليسار، فإن الحكومة ستكون بالتأكيد قصيرة الأجل، لأنها ستكون معرضة لتصويت الغالبية من أجل إسقاطها».

وأضاف خبير قانوني آخر، هو بنجامان موريل من جامعة باريس - السوربون، في مداخلة على قناة « بوبليك سينا»، ما يلي: «جرت العادة أن يُعين رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من الكتلة السياسية التي تتمتع بالغالبية المطلقة، وهذا ليس وضعنا اليوم... فـ(الجبهة الشعبية) تشكل غالبية جّد نسبية، وهذا أمر غير مسبوق. ففي الانتخابات التي نظمت في 1988 و1993 ظهرت غالبية نسبية أيضاً، لكنها كانت واسعة جداً، أما اليوم فإن (الجبهة الشعبية) ينقصها أكثر من 100 مقعد للوصول إلى الغالبية المطلقة».

إلى متى يستطيع الرئيس الاستمرار في مشاوراته قبل إعلان قرار التعيين؟ حتى بالنسبة لهذه النقطة لا يبدو أن الدستور الفرنسي قد حدّد مدة معينة للتفكير، وهو ما يستغله الرئيس ماكرون من أجل المماطلة وربح الوقت.

في عمود بصحيفة «لوموند» تحت عنوان «يجب على إيمانويل ماكرون أن يتوقف عن المماطلة» نقرأ ما يلي: «مرت أكثر من 6 أسابيع على الانتخابات التشريعية، ولا توجد بعد حكومة في فرنسا (...) مثل هذه الوضعية توّلد عواقب خطيرة، فبحجة تصريف الشؤون الجارية، تتخذ الحكومة المستقيلة، من دون أي شرعية ديمقراطية قرارات مهمة، كتلك التي تخص الميزانية المالية لـ2025».

وبالفعل، كانت قضية الميزانية بالذات موضوع جدل كبير، بعدما وجّه غبريال آتال، المكلف منذ 16 يوليو بتصريف الأعمال، الرسائل التي تحدد سقف الأموال والوظائف الممنوحة لكل وزارة، في مبادرة أوضح مكتبه أن هدفها السماح للفريق الحكومي المقبل بوضع ميزانية، بينما ندّد اليسار بـ«فضيحة حقيقية» وخطوة «مذهلة»، منتقداً الاستمرار في سياسة «التقشف».

البعض انتقد أيضاً قلة احترام الجدول الزمني في إقرار ميزانية 2025، الحاصل تقليدياً في منتصف أغسطس الحالي، ودراستها في البرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن الأمر مختلف اليوم، بما أن الحكومة الانتقالية لم تقدّم الوثائق في الوقت المطلوب، ما يُعدّ إنذاراً سيئاً تتلقاه الأسواق المالية من فرنسا، حيث تؤثر الشكوك السياسية سلباً على الأوضاع الاقتصادية.

فريق آخر من المراقبين يرى أن ماكرون يماطل في اتخاذ قرار التعيين لأنه يرفض مواجهة الحقيقة، وكأن الانتخابات التي دعا هو إليها لم تحدث، وبذا يُبقي على سياسته الراهنة دون إحداث أي تغيير. كذلك، من الواضح أن الرئيس يريد «كسب الوقت»، لإضعاف حزب «فرنسا الأبيّة» أكبر قوى المعارضة، مراهناً على «انقسامات اليسار»، وآملاً بأنه مع مرور الوقت سيتصّدع صرح التحالف اليساري وسيضطر الاشتراكيون والخُضر للانفصال عن «فرنسا الأبيّة» للدخول إلى الائتلاف الحكومي.