> إزاء واقع الانسداد السياسي، لم تتردد مارين لوبن، زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف والطامحة في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، في دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة، الأمر الذي يرفضه الرئيس الحالي الذي «طمأن» الفرنسيين في رسالته حين كتب ما حرفيته: «يمكنكم أن تثقوا بي لأواصل مهمتي حتى مايو (أيار) 2027 بوصفي رئيسكم، حامي جمهوريّتنا وقيمنا في كلّ لحظة، مع احترام التعدّدية وخياراتكم، وفي خدمتكم وخدمة الأمّة».
في الحقيقة، لا شيء دستورياً وقانونياً، من شأنه إلزام ماكرون بالاستقالة؛ لأن شرعيته مستمدة من انتخابات الرئاسة الأخيرة ربيع العام 2022. ولقد سبق للرئيسين السابقين فرنسوا ميتران وجاك شيراك أن خسرا الانتخابات النيابية، ومع ذلك بقيا في منصبهما ورضيا بحكومة من غير لونهما السياسي في إطار ما يسمى «حكومة المساكنة». إلا أن الفارق اليوم هو أن أياً من الرئيسين السابقين كان يواجه حكومة يمينية متطرفة، كحال ماكرون إذا وجد نفسه إزاء حكومة يمينية تصل إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخ فرنسا. هذه الحكومة ستكون متسلحة ببرنامج حكم مختلف كثيراً، في الداخل والخارج، عن نهجه ونهج حكوماته المتعاقبة؛ ذلك أنها لا تجد حرجاً في انتهاك مبادئ أساسية نهضت عليها «الجمهورية الفرنسية»، ومنها على سبيل المثال مبدأ المساواة بين الفرنسيين «الأصلاء» والفرنسيين «الدخلاء».
وما يُذكر هنا، أن الزعيم اليميني المتطرف بارديلا يريد منع مزدوجي الجنسية من تولّي «المناصب الاستراتيجية في قطاعي الدفاع والأمن» بحيث تبقى مقصورة على الفرنسيين وحدهم، مع أن مزدوج الجنسية مواطن فرنسي ويحق له ما يحق للآخرين.
أيضاً يريد بارديلا، في مرحلة لاحقة وبناءً على استفتاء لا يمكن أن يحصل إلا بموافقة رئيس الجمهورية، إلغاء ما يُسمى «حق الحصول على الجنسية الفرنسية لمَن يولدون على الأراضي الفرنسية»؛ الأمر الذي يصعب على ماكرون القبول به باعتباره معمولاً به منذ العام 1851. كذلك هناك خلافات واضحة في السياسة الخارجية، منها الملف الأوكراني وملفات أخرى كثيرة.
